أقامت الدائرة السياسية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، ندوة سياسية، بمدينة مأرب، لقراءة تجربة الإصلاح في المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي، وذلك بمناسبة الذكرى الـ34 لتأسيس الإصلاح.
وحضر الندوة العديد من قيادات الأحزاب السياسية، وقيادات حزبية بمحافظة مأرب، والمناضل السبتمبري أحمد قرحش، وقيادات في السلطة المحلية لعدد من المحافظات.
وفي أول أوراق الندوة، استعرض القائم بأعمال رئيس الدائرة السياسية للإصلاح، الدكتور أحمد حاله، المحطات التي كان الإصلاح فيها مؤثراً بارزاً، منذ تأسيسه، وجهوده في تعزيز التعددية السياسية، وحربة الرأي والتعبير، وترسيخ قيم الديمقراطية، ومشاركته في العمليات الانتخابية رغم ما شابها من اختلالات.
ونوه بالدور التاريخي وانخراط رموزه التاريخيين منذ وقت مبكر في الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر والنظام الجمهوري، كما شكل أحد دعائم الحياة السياسية، خلال كل مراحلها والعمليات الانتخابية، وكذا مشاركته في الحكومات الائتلافية، وخروجه إلى صفوف المعارضة عبر صناديق الانتخابات.
وتطرق حاله، إلى إنشاء اللقاء المشترك كتكتل للمعارضة اليمنية، الذي مثّل نقطة تحول حقيقية في خارطة التحالفات السياسية، وصولاً إلى إطلاق مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل في العام 2005، ثم الانتخابات الرئاسية 2006، ووثيقة الإنقاذ الوطني.
وعرج إلى مشاركة الإصلاح مع رفقائه في المشترك، في حكومة الوفاق الوطني، وفي مؤتمر الحوار الوطني، بعدد أعضاء لا يتناسب مع حضوره السياسي والجماهيري، وتقديمه الكثير من التنازلات لإنجاح مؤتمر الحوار، واستمراره في احتواء سلوك مليشيا الحوثيين، ورفضه لانقلابهم على السلطة الشرعية والإجماع الوطني.
وفي الورقة، أبرز حالة دور الإصلاح في إعادة تنشيط العمل الحزبي في زمن الحرب، وجهوده في تشكيل التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، لدعم الشرعية في مختلف المجالات، والتجديد في قياداته، ثم دعوته لإنشاء تكتل وطني واسع، استمراراً لنهجه القائم على دعم تشكيل تحالفات سياسية واسعة، تكون رافعة للقضايا والأولويات الوطنية.
وجدد دعم الإصلاح ومساندته لإحلال السلام في اليمن، وفق المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة، مع سحب الأسلحة من المليشيا الحوثية الإرهابية، كونها سببا رئيسيا من أسباب الحرب، ولتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وفي ورقته "الإصلاح والشراكة السياسية"، أشار عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، محمود الغابري، إلى ما تسنمه الإصلاح من دور بارز في الحياة السياسية منذ تأسيسه، وحضوره مع تحولات ومتغيرات كبيرة وهامة.
ونوه بثنائية التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي في تأسيس اللقاء المشترك، بقيادة القائدين السياسيين الأستاذ المناضل محمد قحطان، المغيب في سجون مليشيا الحوثي، والأستاذ المرحوم جار الله عمر، ككتلة تاريخية، وإدراك الاشتراكي حينها أنه لا يمكن أن تكون هناك معارضة قوية ما لم يكن الإصلاح أحد أقطابها، مؤكداً أن الإرادة الوطنية تغلبت بتشكل اللقاء المشترك الذي مثّل رافعة للعمل السياسي.
ودعا الغابري إلى تقييم تجربة القاء المشترك، الذي كان الإصلاح فيه أكثر نضجاً وعطاءً على صعيد مشاركاته السياسية، وكذا دوره في التحالف الوطني للأحزاب السياسية الداعمة للشرعية.
وعبر الاتصال المرئي، تحدث المفكر السياسي الفرنسي وأستاذ العلوم السياسية، البروفيسور فرانسوا بورغا، عن دور الإصلاح في إثراء الحياة السياسية في اليمن، "تقييم من منظور غربي"، متحدثاُ عن الجذور التاريخية لرموز الحركة الوطنية الإصلاحية، منذ ثورة الميثاق المقدس في 48، وحركة الأحرار التي تشكلت ضد الحكم الإمامي، وتجربته المتفردة في المنطقة حيث جمع تجارب سياسية مختلفة شمالاً وجنوباً.
وقال بورغا إنه من خلال مشاهداته وحضوره في الساحة اليمنية خلال سنوات، توصل إلى العديد من خصائص التجمع اليمني للإصلاح، وتاريخه المرتبط بتاريخ دولتين، وخصوصية بنيته السياسية والاجتماعية التي تتجاوز المعارضة وقدرته على التعايش، منوهاً بدور القائد السياسي محمد قحطان الذي كان له دور في عقد التحالفات السياسية، مع السياسي الاشتراكي الراحل الشهيد جار الله عمر.
وأكد المفكر السياسي الفرنسي، أن الإصلاح ظل منفتحاً بالكامل على المشهد السياسي اليمني، وكان تجربة فريدة في المنطقة العربية، إضافة إلى تجربته القيمة وعلاقاته بالقوى السياسية، التي أثرت التعددية السياسية.
وقدم رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات، محمد الولص بحيبح، ورقة عمل، قيّم فيها مشاركة الإصلاح في العمل السياسي، وما حققه من حضور واسع، وجهوده الرائدة في ترسيخ التعددية، وتجاربه السياسية والانتخابية، مشيداً بالجانب الوطني والحضاري الذي أبداه الإصلاح في كل المحطات من خلال التنازلات التي قدمها، معلياً المصلحة الوطنية.
وأكد الولص دور الإصلاح في استعادة جزر حنيش في تسعينيات القرن الماضي، ودوره في دعم منظمات المجتمع المدني، ومقابلته الإجحاف من قبل شركاء العمل السياسي في تسعينيات القرن الماضي بروح وطنية عالية.
ولفت إلى دور الإصلاح في تشكيل اللقاء المشترك كتجربة حضارية رائدة في المنطقة، وجهوده في إنجاز مشروع الإصلاح السياسي والوطني، وحرصه على سلمية ثورة 2011، والمبادرة الخليجية، حيث كان الأقوى تأثيراً، مثمناً تقديمه للتنازلات من أجل المصلحة الوطنية وتجنيب البلاد ويلات الصراع المسلح.
ونوه الولص بدور الإصلاح في تشكيل المقاومة الشعبية لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي، وتنسيقه مع قبائل مأرب، وقواها السياسية، وبيانه الوطني والشجاع المؤيد لعاصفة الحزم لاستعادة الشرعية، وبذله في دعم الجبهات والجيش والمقاومة وبناء مؤسسات الشرعية، وفي ذات الوقت موقفه الداعم للسلام الحقيقي والشامل.
وأشار إلى البعد الإستراتيجي للإصلاح، من خلال علاقاته مع أحزاب خارجية في إطار دعم الشرعية، لا سيما مع الحزب الشيوعي الصيني، لخدمة المصلحة الوطنية، وقدرته على التعاطي بمرونة وثبات في المواقف الوطنية، والحفاظ على النظام الجمهوري ومبادئ ثورة 26 سبتمبر.
وقدمت القيادية الإصلاحية، عائشة محمد، ورقة عن دور المرأة الإصلاحية في مسيرة العمل السياسي، أوضحت فيها دور المرأة الإصلاحية في ترسيخ النظام الجمهوري وتدعيم الوحدة الوطنية، ودورها في مواجهة الانقلاب وتداعياته، انطلاقاً من إيمانها بثوابتها الوطنية واستنادا لنشأتها الوسطية في الإصلاح، الذي رسخ التعددية والتنوع والتكامل الإيجابي ودعائم الحرية والديمقراطية.
وأكدت عل دور الإصلاح في تنمية دور المرأة عبر أطره التنظيمية، واعتبارها شريكاً في نهضة المجتمع، والتنشئة السياسية، ودعم الحزب لدورها السياسي، الذي أثرى الحياة السياسية والعملية الديمقراطية والانتخابية.
وأبرزت عائشة محمد نضالات المرأة الإصلاحية وأدوارها وتضحياتها في المعركة الوطنية في مواجهة مليشيا الحوثي، وتصديها للانتهاكات ورفض سلب إرادتها الحرة.
وأوضحت أن المرأة الإصلاحية ستمضي في دورها، وممارسة عملها في النهوض بالمجتمع والحفاظ على الثوابت الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، ومنجزات الجمهورية والتعددية السياسية، ونبذ المشاريع السلالية والكهنوتية.