أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، أن الصحفيين يعيشون تحت الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات والمصادرة لمقتنياتهم وأن القيود التي فرضت عليهم دفعت بعدد كبير من الصحفيين للتوقف عن العمل أو مغادرة أماكن تواجدهم بحثا عن بيئة آمنة. 

جاء ذلك في تقرير لنقابة الصحفيين اليمنيين خاص بالحريات الصحافية في اليمن خلال الربع الثالث من العام 2024م، وثقت فيه جملة من الانتهاكات التي تؤكد استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحفيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن.

ورصدت نقابة الصحفيين 30 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية ابتداء من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2024م، منها 14حالة حجز حرية بنسبة 47% من اجمالي الانتهاكات, و 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين  بنسبة 19%, و 4 حالات تهديد وتحريض بنسبة  13%, وحالتي اعتداءات بنسبة 7 %, وحالتي   مصادرة لأجهزة الصحفيين بنسبة 7%, وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسية  7٪.

وقالت النقابة، إن مليشيا الحوثي ارتكبت 21 حالة انتهاك بنسبة 70% فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 30% منها. 

كما رصد التقرير، 14 حالة حجز حرية بنسبة 47٪ من اجمالي الانتهاكات تنوعت بين 10 حالات اختطاف، و 3 حالات اعتقال وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات والحكومة 4 حالات.

وأوضحت النقابة، بأنه لا يزال 14 صحفي معتقلا لدى كافة الأطراف منهم 10صحافيين لدى جماعة الحوثي هم  (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، ومحمد النابهي، وفهد الارحبي ومحمد المياحي، وفؤاد النهاري,  والاديب الكاتب عبدالوهاب الحراسي، والصحفي حسن الحلقي عضو النقابة، والمصور جهاد اليماني،  والكاتب سعد الحيمي فيما لايزال هناك 2 من الصحفيين لدى  قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية هم أحمد ماهر٫  وناصح شاكر ، وصحافي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت  مخفي منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري  وصحفي لدي السلطات السعودية من 23 أغسطس  2021 م.

وأشارت النقابة إلى أن المعتقلين يعيشون أوضاعا صعبة وتعامل قاسي ويحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة.
 
وسجلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 24% من اجمالي الانتهاكات استهدفت عشرات الصحفيين، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات فيما ارتكب الحوثيون حالتين. 

وتنوعت المحاكمات بحالة حكم بالإعدام لمالك شركة يمن ديجتال طه المعمري وحالة حكم بالسجن للصحفي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحفيين.

ووثقت النقابة 4 حالات تهديد لصحفيين بالعقاب بنسبة 16٪   من اجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي تجاه صحفيين. 

وسجلت النقابة حالتي اعتداء منها حالة اعتداء علي صحفي، وحالة مداهمة لمنزل صحفي، حيث ارتكبت الحكومة حالة واحدة والحوثيين حالة واحدة.

كما رصدت النقابة حالتي مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحفيين قامت بها جماعة الحوثي، وحالتي ظروف اعتقال سيئة لصحفيين معتقلين لدى جماعة الحوثيين.

ولفت التقرير، إلى مواصلة اعتقال الصحفيين والتضييق عليهم من قبل مختلف الأطراف خاصة من جماعة الحوثي، واستمرار استخدام القضاء لمعاقبة الصحفيين وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

وطالبت النقابة، جماعة الحوثي الافراج عن 10 صحفيين تعتقلهم بعضهم منذ سنوات والكف عن تلفيق تهم خطيرة لكل من يمتهن الصحافة والصحفيين المعتقلين لديها هم (وحيد الصوفي "مخفي قسرا"، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، ومحمد النابهي، وفهد الارحبي ومحمد المياحي، وفؤاد النهاري، والاديب الكاتب عبدالوهاب الحراسي، والصحفي حسن الحلقي عضو النقابة والكاتب سعد الحيمي).

ودعا التقرير، الحكومة الشرعية لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى المجلس الانتقالي بعدن وهم (أحمد ماهر٫ وناصح شاكر)، والعمل على معرفة مصير الصحافي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة بحضرموت ولا يزال مصيره مجهولا منذ العام 2015م. 

كما دعت النقابة، أطراف الصراع بالكف عن مضايقة الصحفيين واستخدام المحاكم الخاصة لترويع الصحفيين واسكاتهم.

وجددت النقابة، مطالبة المجلس الانتقالي الجنوبي بإعادة مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن وإيقاف الاستحداثات فيه.