أكدت الحكومة اليمنية التزامها بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المحافظات، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مشددةً على أهمية استئناف تصدير النفط الخام لتعزيز الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التأكيد بعد أيام من قرار الإدارة الأمريكية بحظر استيراد الوقود من قِبَل الحوثيين عبر ميناء الحديدة، غربي البلاد، بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية.

وأشاد وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولي الأمم المتحدة، بالقرار الأمريكي، مؤكدًا استعداد الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المناطق، رغم التحديات التي تواجهها البلاد.

وأوضح الشماسي أن الوزارة، بدعم القيادة السياسية، تسعى جاهدة لضمان توفير الوقود لمختلف المحافظات، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وشدد الشماسي على أن مليشيا الحوثيين تستورد مشتقات نفطية وغازًا منزليًا رديئة الجودة، وتبيعها بأسعار مرتفعة لتمويل عملياتها العسكرية، مما يزيد من معاناة السكان في تلك المناطق. وأضاف أن استخدام الحوثيين لميناء الحديدة لأغراض عسكرية يشكّل تهديدًا كبيرًا للملاحة الدولية وجهود السلام.

من جانبه، أبدى الوفد الأممي تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة النفط لتوفير المشتقات النفطية في السوق المحلي، رغم الأوضاع الصعبة، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة لجهود تحقيق السلام في اليمن.

وفي السياق ذاته، دعا الشماسي إلى دعم استئناف تصدير النفط الخام، الذي توقّف منذ عام 2022 نتيجة الهجمات الحوثية على مينائي التصدير في حضرموت وشبوة، مشددًا على أن استمرار هذه العمليات يضر بمصالح الشعب اليمني ويقوض مساعي التنمية.

يُذكر أن الوثائق الأمريكية أشارت إلى أن التصاريح السابقة لتفريغ المنتجات البترولية في اليمن ستنتهي في أبريل 2025، مما يضيّق الخناق على تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في خطوة تهدف إلى الحد من مصادر تمويل الجماعة المسلحة.