دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مليشيا الحوثي الى الإفراج فوراً عن جميع من تم اختطافهم في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 2025، وقالت في بيان لها اليوم إن الجماعة الحوثية اعتقلت عشرات الأشخاص بسبب احتفالهم السلمي بذكرى "ثورة 26 سبتمبر" أو نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا العيد الوطني.
 
وذكرت المنظمة أنه ينبغي للحوثيين الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم تعسفاً خلال العام ونصف العام الماضيين.
 
ويصادف عيد "26 سبتمبر" تأسيس الجمهورية العربية اليمنية عام 1962، بينما يرى الحوثيون أن الاحتفال يجب أن يكون في 21 سبتمبر، اليوم الذي استولوا فيه على العاصمة صنعاء.
 
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الموارد التي يسخّرها الحوثيون لاعتقال أشخاص بسبب منشورات غير مؤذية على وسائل التواصل الاجتماعي تفوق بكثير ما يفعلونه لضمان حصول الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتهم على الغذاء والماء. على السلطات حماية حقوق الناس، وليس إسكات أي شخص يحتفل بعيد وطني".
 
وذكرت المنظمة في بيان لها، أنه ينبغي للحوثيين الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم تعسفاً خلال العام ونصف العام الماضيين.
 
وبدءاً من حوالي 21 سبتمبر/أيلول، بدأت السلطات الحوثية اعتقال عشرات الأشخاص في محافظات صنعاء، عمران، حجة، ذمار، البيضاء، إب، وتعز، حسب ما نشره الصحفي اليمني فارس الحميري على منصة "إكس".
 
ومن بين المعتقلين عشرات النشطاء البارزين، من بينهم الكاتب والمعلق الساخر أوراس الإرياني، والمحامي المعروف عبد المجيد صبره، وعارف محمد قطران وعبد السلام قطران، شقيق وابن شقيق القاضي عبد الوهاب قطران.
 
وأفاد العديد من المعتقلين بأنهم لم يتمكنوا من الاتصال بأسرهم أو بمحامٍ، ورفضت السلطات إخبارهم بمكان احتجازهم، ما يشكل حالة إخفاء قسري.
 
وأوضح القاضي عبد الوهاب قطران أن شقيقه وابن شقيقه اعتقلا دون توجيه أي تهمة، ونُقلا لاحقاً إلى مكان مجهول، ولم تتمكن العائلة من التواصل معهم منذ ذلك الحين. كما اعتقل الحوثيون أربعة أشخاص آخرين من قرية قطران على خلفية الاحتفال بالعيد.
 
وتشكل هذه الاعتقالات خرقاً للقانون اليمني، ولا سيما المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.
 
وأشار تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة لعام 2023 إلى أن معظم الانتهاكات التي وثقها تعود إلى الحوثيين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب.
 
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات الحوثية واصلت هذه الممارسات في السنوات الماضية، حيث وثقت المنظمة اعتقال المئات في 2023 و2024 على خلفية الاحتفال بذكرى "26 سبتمبر"، وكثير منهم دون تهمة. كما وثقت منظمة "سام للحقوق والحريات" استخدام الحوثيين القوة المفرطة ضد المحتفلين والمتظاهرين السلميين.
 
وقالت نيكو جعفرنيا: "ينبغي للحوثيين التوقف عن اعتقال الأشخاص لمجرد ممارسة حقوقهم والتعبير عن معتقداتهم وآرائهم التي لا تتوافق مع أيديولوجيتهم، ويجب الإفراج فوراً عن جميع الذين اعتقلوا تعسفاً".