أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنّفة إرهابية، أحكامًا قاسية بحق مختطفين مدنيين، قضت بإدانة تسعة أشخاص ضمن ما زعمت أنه “خلية تخابر”، ومعاقبة ثمانية منهم بالإعدام تعزيرًا، في محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة.

وبحسب ما أعلنته وسائل إعلام تابعة للجماعة، أدانت المحكمة ثلاثة مختطفين بجريمة “التخابر ضمن شبكة تجسسية تعمل لصالح المخابرات البريطانية والسعودية”، بزعم الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وقضت بإعدامهم رميًا بالرصاص حتى الموت، مع تنفيذ الحكم علنًا في ميدان السبعين.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بإعدام مختطف آخر بتهمة “إعانة العدو”، فيما قضت بإعدام شخص خامس بعد إدانته بجريمتي التخابر مع دولة أجنبية وإعانة العدو.

وشملت أحكام الإعدام أيضًا ثلاثة مختطفين آخرين، بعد إدانتهم بجريمة “التخابر والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية”، ليصل عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى ثمانية أشخاص.

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بسجن مختطف تاسع لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بجريمتي التخابر مع دولة أجنبية وإعانة العدو.

وتضمنت الأحكام مصادرة أجهزة تصوير وهواتف وشرائح اتصال، إضافة إلى مصادرة سيارات ومعدات قالت الجماعة إنها استُخدمت في ما وصفته بـ“الأنشطة التجسسية”، وتحويلها لصالح ما تسميه الخزينة العامة.

وزعمت النيابة العامة التابعة للحوثيين أن المختطفين تخابروا خلال الفترة من 2021 حتى 2025 مع جهات أجنبية، والتقوا بضباط مخابرات في القاهرة والرياض، واتهمتهم بجمع معلومات عن شخصيات ومواقع عسكرية وأمنية ومدنية في صنعاء، واستخدام وسائل اتصال مشفّرة، مقابل أموال وسبائك ذهبية.

وتأتي هذه الأحكام في ظل تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين والمختطفين، واستخدام القضاء الخاضع لها كأداة لتصفية الخصوم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

أولًا: المختطفون المحكوم عليهم بالإعدام (8 أشخاص):

محمد علي أحمد البعلول

محسن قاسم عبده المقطري

عبدالرحمن أحمد فتح شاكر

صدام صادق مصلح الصيادي

علي صالح مسعد العماري

أحمد خالد محمد علي قائد الزراري

عارف عبدالله عبده سعيد القدسي

سليمان أحمد مهيوب مغلس القدسي

ثانيًا: المختطف المحكوم عليه بالسجن:

حمير علي سعد السياني
– حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.