أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية، اليوم الخميس، دعمها الكامل لكافة القرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، أمس الأربعاء، بما في ذلك إسقاط عضوية المجلس عن عيدروس قاسم الزبيدي وإحالته للتحقيق.
 
واعتبرت الأحزاب، في بيان مشترك، أن ما صدر هي قرارات سيادية مسؤولة جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة، وتهدف إلى تعزيز حضور الدولة وصيانة القرار الوطني وتثبيت الأمن والاستقرار، ومنع أي محاولات لفرض وقائع بالقوة خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتوحيد الجبهة الوطنية، وتوجيه البوصلة نحو العدو الحقيقي المتمثل في مليشيا الحوثي الانقلابية، واستكمال معركة تحرير صنعاء وكافة المناطق المحتلة، بوصفها المعركة الوطنية الجامعة.
 
البيان أكد أن بسط سلطات الدولة على كامل الجغرافيا الوطنية، وتعزيز دور مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية، يُعدّ واجبًا دستوريًا وأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل. موضحًا أن من أهمية ذلك الإجراء حماية المواطنين، وصون الممتلكات العامة، والحفاظ على أمن المواطن وحماية ممتلكاته، ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الصراعات الداخلية التي لا تخدم سوى أعداء الدولة ومشروع الانقلاب الحوثي.
 
وشددت الأحزاب والمكونات السياسية، على أن هذه القرارات لا تستهدف أي مكوّن سياسي أو اجتماعي، أو محافظة أو منطقة بذاتها، ولا تمس القضية الجنوبية العادلة التي لا يمكن معالجتها إلا عبر المسارات السياسية والحوار المسؤول. مؤكدةً أن القرارات تهدف إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح واستخدام القوة، وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة الشرعية، بما يهيّئ بيئة آمنة ومستقرة لأي عملية سياسية جادة وشاملة.
 
ودعت جميع القوى والمكونات الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة، والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، ورئيسه الدكتور رشاد محمد العليمي، والابتعاد عن أي ممارسات أو تحركات من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية أو تشتيت الجهود عن المعركة الوطنية الأساسية المتمثلة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
 
كما أكدت أن الدولة هي الإطار الجامع لكل اليمنيين، وأن سيادة القانون وبسط سلطات الدولة هما الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار، ولا سبيل إلى السلام أو الشراكة السياسية إلا عبر شرعية متماسكة موحدة، ودولة قوية حاضرة وقادرة على فرض سلطتها كاملة على التراب الوطني دون استثناء.