طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الجمعة، السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف الأنشطة الإعلامية التابعة لجماعة الحوثي على أراضيها، ومنع استخدام لبنان كمنصة لبث رسائل تحريضية ودعائية تخدم أجندات المليشيا وتسيء إلى علاقات لبنان العربية، وتضر بأمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، على هامش مؤتمر الأمن الدولي في مدينة ميونيخ الألمانية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وبحسب الوكالة، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن ولبنان، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى أهمية تنسيق المواقف العربية لمواجهة المشاريع التي تستهدف تقويض مؤسسات الدولة الوطنية وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وخلال اللقاء، شدد العليمي على ضرورة إغلاق المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت، مؤكدًا أن استمرار نشاطها يتعارض مع سياسة لبنان المعلنة بالنأي بالنفس، ويمثل ثغرة تستغلها جماعة مسلحة خارجة عن القانون لمواصلة خطابها التصعيدي والتحريضي خارج حدود اليمن.

ودعا إلى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الكفيلة بوقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالمليشيات داخل الأراضي اللبنانية، معتبرًا أن السماح لتلك المنصات بالعمل يكرّس واقعًا موازياً لسلطة الدولة، ويمنح جماعة انقلابية مساحة للتأثير السياسي والإعلامي بما يتجاوز حدودها الجغرافية.

وأكد العليمي أن استعادة الدولة في اليمن ولبنان تمثل ركيزة أساسية لأمن الإقليم، مشددًا على أن دعم مؤسسات الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها هو الطريق الوحيد لتحقيق استقرار دائم، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف بوضوح إلى جانب الدول الوطنية، وعدم تقديم أي تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة للجماعات المسلحة.

وفي هذا السياق، أشاد العليمي بالخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في اتجاه حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واعتبرها تحولًا مفصليًا في مسار استعادة القرار السيادي، وإعادة الاعتبار لمبدأ احتكار القوة وفقًا للدستور والقوانين النافذة.

وأكد أن قرار تكليف الجيش اللبناني بإنفاذ إجراءات حصر السلاح يبعث برسالة واضحة بأن الدولة ماضية في إنهاء مظاهر ازدواجية القرار الأمني والعسكري، وترسيخ مرجعية واحدة تحتكم إليها جميع القوى، بما يعزز وحدة القرار الوطني ويمنع أي كيانات موازية من فرض وقائع خارج إطار الشرعية.

ونوّه بأن التجارب الإقليمية أثبتت أن استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة يؤدي إلى إضعاف مؤسساتها، وتقويض سيادة القانون، وتعريض القرار الوطني لضغوط وتجاذبات خارجية، مشيرًا إلى أن نجاح لبنان في تنفيذ خطوات حصر السلاح سيشكل نموذجًا مهمًا في المنطقة لمسار استعادة الدولة من هيمنة السلاح غير الشرعي، وترسيخ مفهوم الدولة الجامعة التي تحتكر وحدها أدوات القوة وقرار السلم والحرب.