استولت رئاسة جامعة إب، على مجمع تربوي تابع لمكتب التربية، بني على نفقة الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وتعتزم رئاسة جامعة إب، على تحويل المجمع التربوي إلى مجمع تربوي تابع الجامعة  وبرسوم مرتفعة، لأبناء دكاترة الجامعة وإخضاعه لإدارتها، في وقت تتحدث فيه بعض المصادر عن نية الجامعة للاستفادة منه في تغطية النقص في القاعات الجامعية كون المجمع يقع في محيط الحرم الجامعي حسب مصادر محلية وتربوية لـ"الصحوة نت".

وتدور خلافات منذ أشهر بين مكتب التربية ورئاسة جامعة إب، حول تبعية المجمع التربوي حديث الإنشاء، وصلت الخلافات إلى محافظ المحافظة المعين من الانقلابيين للبت في القضية منذ أشهر دون تحقيق أي تقدم .

مصدر في مكتب التربية وصف الموضوع بالشائك، مؤكداً أنه تم عقد عدة اجتماعات بين الجامعة والتربية، جميعها بائت بالفشل.
 

وأشار إلى أن رئاسة جامعة إب تصر على افتتاحه كمجمع  لأبناء الدكاترة وأساتذة الجامعة وللمتفوقين مع زيادة في الرسوم "يكاد يقارب رسوم التعليم الأهلي"، فيما يصر مكتب التربية على ضرورة افتتاحه مجمعا حكوميا لكافة أبنائنا الطلاب والطالبات بدون تمييز كونه مصلحة عامة ويقع في منطقة ذات كثافة سكانية وطلابية ولا تتوفر فيها مجمعات تربوية.

والقت خلافات الجامعة والتربية وإصرار الجامعة على ضمه لإداراتها بظلالها على مسار المشاريع التنموية للمحافظة والمقدمة من الصندوق وهو ما يهدد مديريات المحافظة بحرمانهم من مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
 

حيث أكد مدير فرع الصندوق، أن افتتاح المجمع بصورة مخالفة لما تم تنفيذه في جميع مشاريع المجمعات التربوية والمدارس التي تنفذ على نفقة الصندوق فإن ذلك سيعيد النظر في القيادة المركزية للصندوق، وسيتم تسجيلها  مخالفة قد تؤدي الى حرمان المحافظة من المشاريع التي يقدمها الصندوق الاجتماعي"، حسب قوله.
 

ويأتي هذا الصراع بين التعليم الجامعي والمدرسي على احقية المبنى في الوقت الذي فيه العملية التعليمية بشقيها الجامعي والمدرسي شبه متوقفة في عدد من مديريات المحافظات نظراً لانقطاع مرتبات المعلمين منذ عام ونصف.