أجبرت ميليشيات الحوثي العديد من العائلات التجارية العريقة في العاصمة اليمنية صنعاء، على الفرار من المدينة وترك ممتلكاتهم خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن خيرتهم بين الدفع المباشر لدعم ما يعرف بـ«المجهود الحربي» أو انخراط ذويهم والعاملين في مؤسساتهم التجارية في عمليات تدريب عسكرية والمشاركة في الجبهات المشتعلة.
 
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تقدم الجيش في الجبهات المطلة على العاصمة اليمنية، وقلة الموارد الرئيسية التي تعول عليها الميليشيات في دعم جبهتها الرئيسية (نهم)، فيما اعتبرتها جهات حكومية عملا مدبرا لتهجير التجار والاستفادة من تلك المؤسسات، وهو ما قامت به الميليشيات بعد خروج التجار بإحلال موالين لها في تلك المؤسسات للاستيلاء على جميع المحتويات من أموال وسلع تجارية.
 
وتعمل الميليشيات في هذه المرحلة، وفقا للدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان في اليمن، على تغيير الخريطة التجارية والديموغرافية في صنعاء، مع تزايد فرار التجار بحسب المعلومات التي ترد من صنعاء، وهذا مؤشر على أن مستقبل المدينة مظلم وقاسٍ، في ظل انتهاك الميليشيات وأعمال السطو على الممتلكات.
 
وقال عسكر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تقدم الجيش الوطني إلى حزام صنعاء، وعمله على قطع شريان إمدادات السلاح من الحديدة الذي كانوا يعتمدون عليه مع الضرائب المفروضة التي كانوا يستفيدون منها، دفع الميليشيات إلى التوجه للمصادر الداخلية لجمع إيرادات ما يسمى «المجهود الحربي» الذي يعتمد بشكل أساسي على تجار صنعاء وعموم المدنيين، موضحا أن الحوثيين يمارسون الآن صورا وأنماطا مختلفة من عمليات السطو والجباية.
 
ولفت إلى أن ما يزيد على 70 في المائة من تجار صنعاء خرجوا من صنعاء، بسبب الخوف على أرواحهم، نتيجة الضغوط التي تمارس عليهم بشكل واسع. وتابع: «هذا الأمر دفع بالأسر التجارية العريقة في صنعاء إلى مغادرة اليمن لعدم مقدرتهم على مواجهة هذه التهديدات والأساليب التي تتبعها الميليشيات، وما تبقى من تجار قلائل يمارس بحقهم الترهيب والسجن».
 
وتطرق إلى أن طبقة جديدة من تجار الحرب تشكلت في صنعاء حاليا وعدد من المدن التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، ومن ذلك أن هناك 5 شركات نفطية أساسية وجديدة في اليمن أنشئت بشكل سريع لصالح قيادات حوثية، وأصبحوا الآن يشترون عقارات بشكل كبير بمبالغ تصل إلى مليارات الريالات اليمنية.