تعرضت المؤسسة الاقتصادية اليمنية المملوكة للحكومة، والتابعة لوزارة الدفاع، لسطو كبير، بالإضافة إلى تهميش وتعطيل لافتين، من قبل مسلحي جماعة الحوثيين، المسيطرين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات أخرى، بقوة السلاح، منذ نهاية العام 2014.
 
وقالت مصادر في المؤسسة لـ«المصدر أونلاين»، إنها «تعرضت للسطو والنهب والتهميش والتعطيل المتعمد، ولحقها الخراب في كل قطاعاتها وفروعها في مختلف المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين».
 
وذكرت إن «جماعة الحوثيين، بدأت بتهميش وتعطيل الدور الحيوي للمؤسسة، بتعيين شخص موال للجماعة يدعى حسن المراني كمدير للمؤسسة، رغم إنه لا يملك مؤهلات تمكنه من أداء هذا المهام».
 
واتهمت المصادر الحوثيين بتهميش قيادة المؤسسة، وتعيين قيادات جديدة من كوادرها، كما قامت بتهميش موظفيها البالغ عددهم ثمانية آلاف موظف، وإيقاف رواتبهم وكافة مستحقاتهم المالية.
 
وذكرت أنه «تم إيقاف رواتب الموظفين، رغم إنها تعتبر مؤسسة إيرادية قادرة على تغطية كل نفقاتها التشغيلية وصرف مرتبات موظفيها».
 
وقالت إن «قطاع النقل التابع للمؤسسة الاقتصادية، قد تكبد خسائر فادحة تقدر بمليارات الريالات سنوياً، بسبب التصرفات غير المسؤولة للجماعة، إلى جانب العبث الذي طال أصول القطاع».
 
وأفادت المصادر إن الجماعة الحوثية، قامت بالسيطرة على أسطول النقل التابع للمؤسسة، المكون من مئات الناقلات والشاحنات والقاطرات وغيرها، وعطلت قطاع النقل بالكامل، وقامت بتحويل جزء كبير من هذا الأسطول للمجهود الحربي، ولنقل الأسلحة والصواريخ والمعدات الحربية.
 
 كما باع الحوثيون وأجّروا ما تبقى من الناقلات والشاحنات والقاطرات لصالح متنفذين في موالين لها.
 
وأوضحت المصادر ذاتها إن «مجموعة من كبار التجار المحسوبين على جماعة الحوثي، قامت باستيراد الحبوب نيابة عن المؤسسة الاقتصادية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات الزراعية».
 
وفيما يتعلق بأوضاع موظفي المؤسسة الاقتصادية، قال أحد هؤلاء العاملين، طالبا عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، لـ«المصدر أونلاين»، إن «المؤسسة قادرة على تغطية كافة نفقاتها التشغيلية، وتوفير مرتبات جميع موظفيها ومستحقاتهم المالية الأخرى، غير أن عبث الحوثيين حال دون الالتفات لحقوق العاملين».
 
وتحدث المصدر عن المعاناة التي انعكست على موظفي المؤسسة الذين لم يتسلموا مرتباتهم قائلا، إن «لقد رأيت أحد زملاءنا الموظفين، وهو يفترش الأرض بجانب مبنى الإدارة العامة، وهو يتسول ويمد يده للناس نظراً لانقطاع المورد الوحيد له ولعائلته».
 
من جانبه، علق موظف أخر آماله على السلطات اليمنية الشرعية وحكومتها للحفاظ على المؤسسة الاقتصادية وإنقاذ ما يمكن انقاذه، والعمل بقدر المستطاع من أجل تفعيلها وتشغيلها للحيلولة دون الإفلاس والدمار الكامل».
 
وطالب الحكومة الشرعية، بإعادة هيكلة المؤسسة وتعيين قيادة مؤهلة تعمل على إنقاذ ما تبقى منها، بعد تعرضها للنهب والتهميش والعبث من قبل الحوثيين، والعمل على تمكين المؤسسة للقيام بالمهام التي أنشأت من أجلها، خاصة وقت الأزمات والحروب، وفي ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها اليمن.
 
وتابع «المواطن اليمني أصبح بأمس الحاجة لأن يلمس الخدمات التي تقوم بها المؤسسة الاقتصادية في تثبيت أسعار المنتجات الزراعية واستيراد الحبوب وغيرها لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار من قبل بعض تجار الحروب».
 
وكانت المؤسسة الاقتصادية اليمنية (العسكرية سابقاً) قد تأسست في العام 1973، وكان الهدف من إنشائها توفير احتياجات ومستلزمات القوات المسلحة والأمن كما أنشئت المؤسسة الاستهلاكية عام 1975 م لتوفير احتياجات ومستلزمات أُسر أفراد القوات المسلحة والأمن العام.
 
وفي عام 1979 م اندمجت المؤسستان وتوحدت الأهداف وتوسعت في كيان واحد لتشمل توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين أيضا وفي عام 1993 م تغير اسم المؤسسة إلى «المؤسسة الاقتصادية اليمنية»، بحضور واسع في كافة المجالات التجارية والاقتصادية المحلية.
 
وبدأت المؤسسة في توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والسلع المختلفة، وبيعها لهم عن طريق فروع ومراكز البيع التابعة للمؤسسة في جميع أنحاء البلاد، وبالأسعار والشروط التي تضعها إدارة المؤسسة وفق التوجيه العام للدولة.
 
كما عملت توجهت للصناعات التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية سواء متفردة أو مع الغير، مع التركيز على الصناعات التي تعتمد بالدرجة الأولى على الموارد المحلية.
 
وفي فترة من الفترات بدأت في عملية التسويق الزراعي والحيواني.
 
كما وفرت المؤسسة جميع المستهلكات من الأثاث المنزلي والأجهزة الالكترونية والمواد الغذائية للموظفين الحكوميين بأسعار مناسبة وبالتقسيط، وكانت شريكاً فاعلاً للكثير من الأسر التي عملت على بناء منازلها ومساكنها.
 
وشكلت المؤسسة منافساً تجارياً مع توسع أعمالها، وكانت وجهة للآلاف من اليمنيين، لكن مع سيطرة الحوثيين فقدت المؤسسة كل تلك الامتيازات وبدت عاجزة عن توفير الرواتب لموظفيها، رغم كونها مؤسسة إيرادية بحسب المصادر.
 
 
*نقلاً عنن المصدر أونلاين