×
آخر الأخبار
صنعاء.. مسلّحون حوثيون يقتحمون اجتماعًا لقيادة المؤتمر برئاسة أبو رأس صنعاء.. مليشيا الحوثي تستولي على جامع الفتح في السبعين وتُعيِّن أحد عناصرها قيمًا عليه رئيس الوزراء: لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار وحماية المستهلك أولوية وطنية مصادر: استخبارات الشرطة الحوثية تنفّذ حملات اختطافات واسعة في صنعاء طالت ضباطًا وموظفي منظمات صنعاء.. الحوثيون يبدأون المرحلة الثانية من الدورات القتالية الإلزامية للأكاديميين في جامعة العلوم العنف الأسري والأوضاع المتردية بسبب الميليشيا يدفعان فتاة للانتحار من على جبل في صنعاء الزبيري يحذّر من "كارثة صامتة": الحوثيون يُغرقون صنعاء بالمخدرات لقتل المجتمع من الداخل وزير الصناعة يوجّه بتكثيف الرقابة على التجار ويتوعّد المخالفين بـ"القائمة السوداء" صنعاء.. الحوثيون يصدرون عبر القضاء الخاضع لهم حكمًا بإعدام السفير أحمد علي صالح جريمة مروّعة في صنعاء.. مقتل رجل مسن طعنًا وذبحًا داخل منزله على يد طليق ابنته

الحكومة تناشد الأمم المتحدة التدخل لمنع كارثة بيئية في البحر الأحمر

العاصمة أونلاين - متابعات


الاربعاء, 07 مارس, 2018 - 03:14 مساءً

حذرت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، من كارثة بيئية وإنسانية كبيرة قد تتسبب بها ناقلة النفط "صافر" والمتواجدة قبالة سواحل الحديدة بسبب الوضع السيئ الذي وصلت له لعدم صيانتها منذ عدة سنوات.
 
وقالت الحكومة في رسالة استغاثة بعثها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي لأمين عام الأمم المتحدة غوتيريس " نيابة عن الحكومة اليمنية.
 
وجاء في الرسالة، "أود أن ألفت انتباهكم إلى ناقلة النفط صافر الموجودة قبالة الساحل الغربي لليمن في حالة سيئة وتدهور سريع، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبرى في البحر الأحمر".
 
وفي الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) طالب المخلافي من الأمم المتحدة المساعدة في تقييم حالة ناقلة النفط صافر على ان يتم إجراء عمليات صيانة أساسية على الناقلة بناء على التقييم لتفادي تسرب النفط الموجود بداخلها إلى البحر الأحمر.
 
وأكدت الخارجية أن استكمال التقييم والصيانة ضرورة إنسانية بالنظر إلى خطر الكوارث التي ستترتب عليها عواقب وخيمة على المدنيين والبيئة.
 
وجاء في الرسالة " ومن أجل ذلك، أود أن أطلب مساعدة الأمم المتحدة في تحديد كيان ملائم لإجراء تقييم للناقلة وإدارة عمليات الصيانة، بما في ذلك تحديد مؤسسات من القطاع العام أو شركات القطاع الخاص والتعاقد معها، حسب الاقتضاء، والتي تمتلك الخبرات التقنية للقيام بهذا العمل ".
 
وأوضح وزير الخارجية ان الحكومة اليمنية ستقوم بتقديم الدعم اللازم لتسهيل هذا التقييم وعمليات الصيانة اللاحقة من قبل أي شركات أو منظمات قد يتم التعاقد معها لانجاز الأمر.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1