×
آخر الأخبار
مليشيا الحوثي تواصل نهب الأراضي وتشعل مواجهات مسلحة مع الأهالي شمال صنعاء غوتيريش: ممارسات الحوثيين جعلت بيئة العمل في مناطق سيطرتهم غير قابلة للاستمرار أمين عام الأمم المتحدة يحذر من خطورة الإجراءات الأحادية لـ"الانتقالي" على جهود السلام في اليمن الهيئة الوطنية للأسرى تدين مصادقة المحكمة العليا للحوثيين على أحكام إعدام ثلاثة مختطفين مجلس التعاون يؤكد دعمه لمجلس القيادة برئاسة العليمي ومساندته لجهود تحقيق السلام بما يحفظ وحدة اليمن الحكومة تنفي مزاعم إيقاف السعودية تصاريح السفن إلى ميناء عدن صحيفة: لقاء مرتقب بين الرئيس العليمي والأمير خالد بن سلمان لبحث تطورات حضرموت والمهرة عضو الهيئة العليا للإصلاح "الهجري": تحركات الانتقالي شرقًا تقوّض الدولة وتخدم الحوثيين الإصلاح يبحث مع أعضاء في مجلس العموم البريطاني مستجدات الأوضاع في اليمن رئاسة الجمهورية ترفض كافة الإجراءات الأحادية بما في ذلك إصدار الزبيدي قرارًا «يمس وحدة المرجعية الدينية»

الحكومة تناشد الأمم المتحدة التدخل لمنع كارثة بيئية في البحر الأحمر

العاصمة أونلاين - متابعات


الاربعاء, 07 مارس, 2018 - 03:14 مساءً

حذرت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، من كارثة بيئية وإنسانية كبيرة قد تتسبب بها ناقلة النفط "صافر" والمتواجدة قبالة سواحل الحديدة بسبب الوضع السيئ الذي وصلت له لعدم صيانتها منذ عدة سنوات.
 
وقالت الحكومة في رسالة استغاثة بعثها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي لأمين عام الأمم المتحدة غوتيريس " نيابة عن الحكومة اليمنية.
 
وجاء في الرسالة، "أود أن ألفت انتباهكم إلى ناقلة النفط صافر الموجودة قبالة الساحل الغربي لليمن في حالة سيئة وتدهور سريع، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبرى في البحر الأحمر".
 
وفي الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) طالب المخلافي من الأمم المتحدة المساعدة في تقييم حالة ناقلة النفط صافر على ان يتم إجراء عمليات صيانة أساسية على الناقلة بناء على التقييم لتفادي تسرب النفط الموجود بداخلها إلى البحر الأحمر.
 
وأكدت الخارجية أن استكمال التقييم والصيانة ضرورة إنسانية بالنظر إلى خطر الكوارث التي ستترتب عليها عواقب وخيمة على المدنيين والبيئة.
 
وجاء في الرسالة " ومن أجل ذلك، أود أن أطلب مساعدة الأمم المتحدة في تحديد كيان ملائم لإجراء تقييم للناقلة وإدارة عمليات الصيانة، بما في ذلك تحديد مؤسسات من القطاع العام أو شركات القطاع الخاص والتعاقد معها، حسب الاقتضاء، والتي تمتلك الخبرات التقنية للقيام بهذا العمل ".
 
وأوضح وزير الخارجية ان الحكومة اليمنية ستقوم بتقديم الدعم اللازم لتسهيل هذا التقييم وعمليات الصيانة اللاحقة من قبل أي شركات أو منظمات قد يتم التعاقد معها لانجاز الأمر.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1