×
آخر الأخبار
قرار جمهوري بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي وإحالته للنائب العام تحالف دعم الشرعية يعلن إحباط مخطط تصعيدي ومنع امتداد الصراع إلى عدن والضالع الأمم المتحدة: نتابع التطورات في شرق اليمن عن كثب ونرحب بالدعوة لعقد مؤتمر حوار للمكونات الجنوبية مجلس الوزراء السعودي يجدد الترحيب بطلب عقد مؤتمر للمكونات الجنوبية في الرياض الرئيس لكبير مستشاري ترامب: قراراتنا السيادية تهدف إلى حماية المدنيين والمركز القانوني للدولة "الصحفيين اليمنيين" تؤكد أنها لن تتهاون في اتخاذ إجراءات تأديبية بحق صحفيين تورطوا في التحريض ضد زملائهم محامي الدفاع للمياحي يؤكد أنّ استمرار احتجازه مخالف للقانون بعد صدور حكم بالإفراج عنه شكر السعودية وعُمان.. بن دغر: حضرموت خالية من القوات الغازية والعلم الجمهوري عاد مرفوعًا الإصلاح يؤيد قرارات الرئيس بتوحيد القوات.. العديني: إخضاع السلاح لسلطة الدولة شرط الاستقرار رئيس الأركان: توحيد الصف وتوجيه الجهود نحو الحوثي أولوية المرحلة

الحكومة تناشد الأمم المتحدة التدخل لمنع كارثة بيئية في البحر الأحمر

العاصمة أونلاين - متابعات


الاربعاء, 07 مارس, 2018 - 03:14 مساءً

حذرت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، من كارثة بيئية وإنسانية كبيرة قد تتسبب بها ناقلة النفط "صافر" والمتواجدة قبالة سواحل الحديدة بسبب الوضع السيئ الذي وصلت له لعدم صيانتها منذ عدة سنوات.
 
وقالت الحكومة في رسالة استغاثة بعثها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي لأمين عام الأمم المتحدة غوتيريس " نيابة عن الحكومة اليمنية.
 
وجاء في الرسالة، "أود أن ألفت انتباهكم إلى ناقلة النفط صافر الموجودة قبالة الساحل الغربي لليمن في حالة سيئة وتدهور سريع، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبرى في البحر الأحمر".
 
وفي الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) طالب المخلافي من الأمم المتحدة المساعدة في تقييم حالة ناقلة النفط صافر على ان يتم إجراء عمليات صيانة أساسية على الناقلة بناء على التقييم لتفادي تسرب النفط الموجود بداخلها إلى البحر الأحمر.
 
وأكدت الخارجية أن استكمال التقييم والصيانة ضرورة إنسانية بالنظر إلى خطر الكوارث التي ستترتب عليها عواقب وخيمة على المدنيين والبيئة.
 
وجاء في الرسالة " ومن أجل ذلك، أود أن أطلب مساعدة الأمم المتحدة في تحديد كيان ملائم لإجراء تقييم للناقلة وإدارة عمليات الصيانة، بما في ذلك تحديد مؤسسات من القطاع العام أو شركات القطاع الخاص والتعاقد معها، حسب الاقتضاء، والتي تمتلك الخبرات التقنية للقيام بهذا العمل ".
 
وأوضح وزير الخارجية ان الحكومة اليمنية ستقوم بتقديم الدعم اللازم لتسهيل هذا التقييم وعمليات الصيانة اللاحقة من قبل أي شركات أو منظمات قد يتم التعاقد معها لانجاز الأمر.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1