×
آخر الأخبار
منظمة عين تطالب مليشيا الحوثي بكشف نتائج التحقيق في مقتل محمد رزق… والأسرة تتهم قيادات أمنية بالتلاعب بالقضية متجاهلةً حكمًا قضائيًا.. مليشيا الحوثي تسطو على أرض أيتام في صنعاء وتشرع في تحويلها إلى سوق العرادة يبحث مع ممثل اليونسكو في الخليج واليمن ترتيبات مشروع لحماية الآثار في مأرب خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني.. العليمي يطالب بوقف نشاط الحوثيين الإعلامي من بيروت غروندبرغ لمجلس الأمن: انتهاكات الحوثيين تقوّض السلام ومحاكماتهم تفتقر للعدالة صحيفة: تعثر تشكيل حكومة الانقلاب بسبب رفض "مؤتمر صنعاء" المشاركة الشكلية مع الحوثيين قراران جمهوريان بإنشاء صندوق للصحة ومركز للقلب وزراعة الكلى في تعز رئيس مجلس القيادة يعيّن قائدًا للمنطقة العسكرية الأولى ورئيسين لأركانها وعملياتها مأرب...مجلس شباب الثورة السلمية يحتفي بالذكرى الـ15 لثورة 11 فبراير بمهرجان جماهيري حاشد إيقاد الشعلة الـ15 لثورة 11 فبراير وفعاليات احتفالية في مأرب وتعز تشدد على تحرير صنعاء

الحكومة تناشد الأمم المتحدة التدخل لمنع كارثة بيئية في البحر الأحمر

العاصمة أونلاين - متابعات


الاربعاء, 07 مارس, 2018 - 03:14 مساءً

حذرت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، من كارثة بيئية وإنسانية كبيرة قد تتسبب بها ناقلة النفط "صافر" والمتواجدة قبالة سواحل الحديدة بسبب الوضع السيئ الذي وصلت له لعدم صيانتها منذ عدة سنوات.
 
وقالت الحكومة في رسالة استغاثة بعثها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي لأمين عام الأمم المتحدة غوتيريس " نيابة عن الحكومة اليمنية.
 
وجاء في الرسالة، "أود أن ألفت انتباهكم إلى ناقلة النفط صافر الموجودة قبالة الساحل الغربي لليمن في حالة سيئة وتدهور سريع، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبرى في البحر الأحمر".
 
وفي الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) طالب المخلافي من الأمم المتحدة المساعدة في تقييم حالة ناقلة النفط صافر على ان يتم إجراء عمليات صيانة أساسية على الناقلة بناء على التقييم لتفادي تسرب النفط الموجود بداخلها إلى البحر الأحمر.
 
وأكدت الخارجية أن استكمال التقييم والصيانة ضرورة إنسانية بالنظر إلى خطر الكوارث التي ستترتب عليها عواقب وخيمة على المدنيين والبيئة.
 
وجاء في الرسالة " ومن أجل ذلك، أود أن أطلب مساعدة الأمم المتحدة في تحديد كيان ملائم لإجراء تقييم للناقلة وإدارة عمليات الصيانة، بما في ذلك تحديد مؤسسات من القطاع العام أو شركات القطاع الخاص والتعاقد معها، حسب الاقتضاء، والتي تمتلك الخبرات التقنية للقيام بهذا العمل ".
 
وأوضح وزير الخارجية ان الحكومة اليمنية ستقوم بتقديم الدعم اللازم لتسهيل هذا التقييم وعمليات الصيانة اللاحقة من قبل أي شركات أو منظمات قد يتم التعاقد معها لانجاز الأمر.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1