تواصل المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، إصدار أحكام إعدام بحق مختطفين بمزاعم "التخابر" مع السعودية، رغم القرار القضائي الصادر من عدن بإلغاءها.

وأصدرت المحكمة المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون، اليوم السبت، برئاسة القاضي المدعو"عبده راجح" حكم بإعدام ثلاثة أشخاص بزعم "إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية" وإعانة ماتسميه "العدوان السعودي".

وتضمن الحكم إعدام كلاً من صادق المطحني وعبد الرحمن الشيبة وعصام الطيب، بزعم مساندتهم لما تسميه "العدوان" في إشارة للتحالف العربي، و"التخابر" مع السعودية.

وكان مجلس القضاء الأعلى بعدن أصدر في الـ30 من ابريل/نيسان الماضي، قراراً بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء ونقل كامل اختصاصاتها إلى محكمة ونيابة طور الإنشاء بقرار قضائي في مارب.

وأوضح محامون وقانونيون ان المحكمة المتخصصة بصنعاء أصبحت خارج الولاية القانونية لمخالفتها دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة، وتحويلها من قبل الحوثيين الى أداة لتصفية الحسابات السياسية والنيل ممن يناهضون الانقلاب من خلال إصدار أحكام إعدام بحق مواطنين أبرياء بتهم ملفقة وغير واضحة.

والمحكمة الجزائية التي يسيطر عليها الحوثيون هي نفسها التي تورطت بإصدار أحكاما بإعدام رموز الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادات حكومية، بتهم يلفقها الحوثيون وفق توجهاتهم السياسية.