أقرت مليشيا الحوثي الانقلابية نهب مبالغ مالية كبيرة من التجار، في أمانة العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، تحت مسمى "ضرائب السنة القادمة"، بشكل يثير الاستغراب خاصة وأنها استكملت قبل أيام نهب التجار تحت مسمى "ضرائب هذا العام".

وأقرت مليشيا الحوثي في اجتماع لقادتها بصنعاء، أن تجبر التجار على دفع مستحقات السنة المقبلة من الرسوم والضرائب، إلى جانب السنة الحالية، وهو قرار تعسفي سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية ومضاعفة معاناة السكان الخاضعين في مناطق الجماعة.

ويقول عدد من التجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إنهم يرفضون القرار الحوثي الجائر، لكنهم في الأخير مضطرون لتنفيذه خشية التنكيل بهم ومصادرة أموالهم». 

في حين يتعجب مالك أحد المحلات التجارية للسلع الترفيهية بقوله: «تخيل أنك تدفع رسوم ضرائب وخدمات على شيء لم تكسبه بعد ولم تقم به في الأساس، أنت لا تعرف حجم البضاعة ولا سعرها ولا الربح المتوقع، ولا تعرف هل ستكون العام المقبل حيا أو ميتا ومع ذلك تجبر على دفع ضرائب السنة المقبلة».

وذكرت المصادر الرسمية للجماعة أن وزير ماليتها حسين مقبولي عقد اجتماعا كرسه لمناقشة الجوانب المتعلقة بتحسين مستوى الأداء وتعزيز آلية تحصيل الإيرادات المالية، وذلك بحضور عدد من قادة الميليشيات المعينين وكلاء للمالية وفي مناصب رئاسة الضرائب والجمارك. 

وأبلغ مقبولي القيادات الحوثية في الاجتماع، بأنه تلقى توجيهات من رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط: «تقضي بضرورة تحصيل الإيرادات المستحقة للدولة لشهور قادمة» كما حذر الصرافين والتجار والمواطنين ومحطات الوقود من التعامل بالأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية أخيرا: «حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية والإجراءات العقابية». على حد تهديده.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية، قد وجهت بتوريد كافة الموارد الزكوية الى حساب بنكي، جرى استحداثه مؤخراً بغرض السيطرة عليها.

وفي توجيه لرئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي" للحوثيين، مهدي المشاط، الذي حصل عليه "العاصمة أونلاين" فقد ألزم محافظي المحافظات المعينين من المليشيات، ومدراء الواجبات الزكوية بالمحافظات وأمانة العاصمة صنعاء، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، واتحاد المصارف والبنوك، ومؤسسات وشركات القطاعين العام والمختلط، بالتوريد ابتداء من منتصف مايو/آيار الماضي إلى حساب بنكي مستحدث، باسم ايرادات زكاة كبار المكلفين، دون استقطاع أي مبالغ و لأي سبب.

و شدد التوجيه بعد التوريد إلى أي حساب آخر، محملاً الجهات التي وجهها مسئولية أي مخالفة.