أقامت رابطة أمهات المختطفين ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة مأرب اليوم ندوة خاصة حول حكم اعدام جماعة الحوثي لـ30 مختطفاً مدنياً تحت شعار "أبطال في محاكم باطلة".

وفي ورقة العمل التي قدمتها رابطة أمهات المختطفين في الندوة تحدثت على أهمية ملف المختطفين الثلاثين والذي تبذل الجهود الكثيرة من أجل هذا الملف وتسعى بكل ما أمكن من أجل إيقاف إعدام الأبرياء.

وتطرقت أمهات المختطفين لبعض ما قدمته لأجل هذه القضية حيث قدمت الملف إلى لجان التحقيق التابعة لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان كما قدمت سلسلة إعلامية أسمتها رحلة أم إلى المحكمة بالإضافة عقدها عدة اجتماعات مع ممثل المفوضية السامية في اليمن ووضعهم بالصورة بالصورة إلى جانب الوقفات الاحتجاجية ورفع ورقة الى رئيس الجمهورية و نائبه.

وذكر المحامي "علي هزازي" رئيس دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية في ورقته أن من واجب الحكومة السعي لتقليل الانتهاكات التي لا علاقة لها بالقانون إنما قرارات سياسية من قاض سحبت منه الصلاحيات.

ووصف المحامي "خالد الريمي" أثناء عرض ورقته أن المحاكمات غير قانونية وإنما قرارات سياسية لا قيمة لها والقاضي سبق وسحبت منه صلاحياته بقرار مجلس القضاء الأعلى.

و حسب شبكة اليمن لحماية حقوق الإنسان ومنظمة حفيدات بلقيس تحدثت الأستاذة "سعدية المحفلي" في ورقتهم المشتركة عن دور منظمات المجتمع المدني في ملف قرارات إعدام 30 مختطفا وعن الأسباب التي أثرت على مواقف المنظمات من قضية الـ?? مختطف وموقف المنظمات الدولية والمحلية وملاحظات على أداءها في هذا الملف، وطرحت الأسعدي ختاما توصيات ذات أهمية كتفعيل غرفة العمليات الموحدة لإدارة أعمال المنظمات تجاة القضية.

كما تحدثت في الندوة قريبة المختطف وليد الزين عن المعاناة التي واجهتهم بعد اختطافه والتهميش الذي لاقوه أثناء البحث عنه ومنع الزيارات عنه.