كشفت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، عن محاولة للمليشيات الحوثية لبسط سيطرتها على الجمعية، وتنظيم عملية انتخابات شكلية بعيداً عن الجمعية العمومية في مخالفة صريحة للنظام الاساسي وقانون الجمعيات واللوائح المعمول بها.
 
وقالت الجمعية، إنها تابعت "إعلان الحوثيين عبر الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لهم وصحيفة الثورة الخاضعة لسلطتهم أنه تقرر عقد اجتماع وصفوه بالاستثنائي للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم الثلاثاء 15/10/2019م بناء علي طلب الحارس القضائي لمناقشة أوضاع الجمعية والتقارير المالية والإدارية وانتخاب هيئة إدارية ولجنة رقابة جديدة للجمعية".
 
وأضافت في بيان لها - أن الخطوة الحوثية تأتي دون علم الجمعية وبمعزل عن هيئتها الناخبة المتمثلة حصرياً بالجمعية العمومية التي تولت وفقاً للنظام الاساسي وقانون الجمعيات انتخاب الهيئات الإدارية السابقة منذ تأسيس الجمعية في العام 1993م والتي عقدت اجتماعها الثامن بتاريخ 27 يناير 2018م وتم انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية وعقدت اجتماعاً اعتيادياً بتاريخ 28/9/2019م لمناقشة وإقرار التقارير المالية والإدارية وفقاً النظام والقانون بحضور ممثل مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب".
 
وأوضحت الجمعية أن المليشيات الحوثية سبق وأن قامت باقتحام واحتلال مقر الجمعية والعبث بمحتوياته وتشريد العاملين في الجمعية والسيطرة على كل مقدرات الجمعية بما في ذلك جامعة القرآن الكريم التابعة للجمعية وغيرها من المرافق والمراكز بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في العام 2014م.
 
وأشارت الجمعية إلى قيام الحوثيين وعبر الشئون الاجتماعية التابعة لهم بتعين عدد من عناصرهم كهيئة إدارية للجمعية مع أنه لا علاقة تربطهم بالجمعية ولا بهيئتها الناخبة وذلك بدلاً عن الهيئة الإدارية المنتخبة من الجمعية العمومية.
 
كما قاموا بمخاطبة البنوك التي بها حسابات الجمعية بعدم التعامل مع الهيئة الإدارية الشرعية وألزموها بقبول توقيعات المعينين من قبلهم في السحب من أرصدة وحسابات الجمعية وبهذه الخطوة تمكن الحوثيون من التصرف بأرصدة الجمعية وسرقتها بالرغم من كونها مبالغ جمعت وحصلت وقفاً لصالح تعليم القرآن الكريم في الوقت الذي يدعون فيه أنهم يمثلون مسيرة قرآنية.
 
وعبرت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم عن إدانتها لهذه التصرفات الهمجية واللا مسؤولة، مؤكدة أن الاجتماع الذي دعا إليه الحوثيون - إذا ما تم - فإنه لا يمثلها ولا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وتحمل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن كل ما يمارسونه ضدها من نهب لأموالها ومصادرة لممتلكاتها وأصولها ومبانيها.
 
وشدد البيان على احتفاظ الجمعية بحقها القانوني في الملاحقة قضائيا لكل من تورط في عمليات السطو على الممتلكات والأصول التابعة للجمعية سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.
 
ومنذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م، سعت المليشيات للسيطرة على المؤسسات الخيرية والجمعيات الخاصة والعامة، إضافة إلى سيطرتها على مقرات الاحزاب والشركات ومنازل قيادات الدولة والحكومة واعضاء مجلسي النواب والشورى المناوئين للمليشيات وانقلابها المدعوم من إيران.
 
تجدر الإشارة إلى أن "الحارس القضائي" هو المسمى الجديد الذي يحاول الحوثيون من خلاله، شرعنة نهبهم للأموال العامة والخاصة وسرقت الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة، وكان أخر ما صدر تحت مسمى الحارس القضائي إجراءات المليشيات لمصادرة ممتلكات وأموال ومنازل عشرات من اعضاء مجلس النواب بما فيهم رئيس المجلس سلطان البركاني، وعضو رئاسة المجلس عبدالعزيز جباري.