أكد رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي(cssw) يحيى الدباء، إن الجمعية شرعت في إعداد خطتها الاستراتيجية الثالثة، موضحاً إن المرحلة القادمة من عمر الجمعية ستشهد تحولات كبيرة في خططها وبرامجها ومشروعاتها المنفذة وكذا في مجالات العمل والتوجهات العامة.

وأشار الدباء في تصريح صحفي بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس الجمعية، إن العمل الانساني والطوعي في اليمن بحاجة ماسة إلى تطوير خططه وبرامجه وتحسين مشروعاته وخدماته المنفذة وبما يلبي متطلبات الاستجابة الانسانية الراهنة في مختلف محافظات الجمهورية .

وأكد إن الاجتماعات المنعقدة في صنعاء باسم الجمعية لا تمثل الجمعية لا من قريب ولا من بعيد، وقال إن: مثل هذه الاجتماعات هي اجتماعات باطلة ومزيفة ويقوم بها أشخاص غير مسؤولين، مشيراً الى إنها تأتي في إطار الاجراءات غير القانونية التي تمارسها وزارة الشئون الاجتماعية والحارس القضائي في صنعاء ضد الجمعية.

لافتا الى إن الجمعية تمكنت من تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية المنتهية 2020م بنسبة كبيرة جدا برغم ما شهده اليمن وما يزال منذ نحو عشر سنوات من أحداث أمنية وأزمات سياسية واقتصادية كبيرة ألقت بظلالها السلبية على طبيعة وواقع العمل الانساني في اليمن.

مؤكدا رفض الجمعية لما يصدر عن تلك الاجتماعات من قرارات و دعوات مضللة ومزيفة تهدف إلى استغلال المرحلة وغياب الدولة وأخذ حقوق الغير بطرق ملتوية وغير مشروعة.

وقال رئيس الجمعية إن الجمعية قد قدمت دعوة قضائية إلى الجهات المختصة في الداخل والخارج ضد كل الأشخاص الذين وردت أسماءهم في قائمة الهيئة الإدارية المزيفة التي تم الإعلان عنها باسم الجمعية في صنعاء .

وجدد الدباء دعوته لكل المنظمات الانسانية العاملة في اليمن إلى عدم التعامل مع ما يصدر عن تلك الاجتماعات التي تعقد باسم الجمعية في صنعاء باعتبارها اجتماعات باطلة ومزيفة تهدف أولاً وأخيرا إلى السطو على إصول الجمعية ونهب وسرقة ممتلكاتها وحقوقها المكتسبة .

وقال الدباء إن كل ممتلكات الجمعية وإصولها في صنعاء وفي غير صنعاء هي مشاريع وقفية لصالح الأسر الفقيرة والأيتام كما هي في نفس الوقت حقوق مكتسبة لا يجوز التصرف بها من قبل الغير بأي حال من الأحوال إطلاقاً.

محذرا في الوقت نفسه من مغبة الاستمرار في مثل هذه التصرفات غير المسؤولة،

وقال إن الجمعية تحتفظ بحقها القانوني في التقاضي ضد الإجراءات غير القانونية التي تمت من قبل الانقلابيين ومايسمى بـ"الحارس القضائي" بصنعاء في الوقت الذي تراه مناسبا وهذا الحق لا يسقط بالتقادم .

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية فرضت خلال سبتمبر الماضي، مايسمى بـ"الحارس القضائي  بهدف السيطرة على جمعية الاصلاح، والذي قام تعيين هيئة إدارية جديدة تابعة للحوثيين، الأمر الذي اعتبرته الجمعية تصرفا مرفوضا وغير شرعي، وممارسة خاطئة وغير قانونية.