تضاعفت معاناة المرأة اليمنية في ظل الحرب المستمرة، وأنتجت الحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي بانقلابها على الدولة في الـ 21 من سبتمبر 2014 أزمات متعددة الأبعاد انعكست تأثيراتها المأساوية على الحياة الإنسانية، وعلى عدة مستويات اجتماعية،  صحية،  اقتصادية وثقافية.

وكان لهذه المعاناة الأثر الشديد على المرأة والطفل، تتمثل في انقطاع المرتبات والخدمات العامة وعدم توفر فرص العمل وأغلب الأوقات إلى غياب معيل الأسرة فإما ملاحق أو مختطف في سجون مليشيا الحوثي أو من ضمن ضحاياها في القبور.
 
أجبرت هذه الأوضاع المرأة اليمنية للخروج من المنزل والبحث عن عمل والتعاون مع أفراد أسرتها لتوفير لقمة العيش، تقول أم محمد ربة منزل: "نحن أسرة كبيرة وزوجي هو العائل الوحيد لنا ولكن انقطاع مرتبه أدى إلى معاناة كبيرة حتى أننا لانستطيع دفع إيجار البيت ناهيك عن لقمة العيش اليومية اضطررت لترك بيتي وأولادي والبحث عن عمل لأشتغل في مطعم كنادلة، معاناة لابعدها معاناة".
 
من جانب آخر دفعت الأوضاع بعض الأسر التي تمتلك رأس مال جمعته سابقاً إلى فتح مشاريع خاصة بعد فقدان أعمالها،  أم حنان موظفة جامعية تقول: "فقدنا كل شي بسبب الأوضاع اضطررنا لاستئجار بدروم بعد أن كنا في شقة كبيرة؛ لم نستسلم اشترينا بالمال الذي ندخره بضاعة واقتصصنا غرفتين من البيدروم للبيع فيه بالإضافة إلى صناعة البخور والعطور والحمدلله برغم سوء الحال الذي نعيشه إلا أننا تغلبنا ولو بالقليل وهذه إيجابية أن نستطيع فتح مشاريع خاصة ولو صغيرة ولا التسول بالطرقات".
 
الانقطاع الدائم للكهرباء والغاز والبترول والمياه دفع الكثير من النساء والأسر اليمنية الى استخدام "تنور الحطب" و"الكراتين" و"الفحم" لطهي الطعام، تقول "ح. ن" معلمة: هذه الأوضاع أرغمت النساء بعمل مهمات شاقة لتلبية احتياجات أسرهن كالاحتطاب ونقل المياه واستخدام الشمع بسبب الأسعار الباهظة للبدائل كالطاقة الشمسية والكهرباء التجارية التي يستغلها الحوثيون لجمع المال لجيوبهم وتنفيذ أجنداتهم الطائفية، ناهيك عن الأعمال المنزلية الأخرى المرهقة بسبب انعدام الخدمات".
 
أسر المختطفين والملاحقين من مليشيا الحوثي في المدن اليمنية؛ إلى جانب الأزمة المعيشية التي يعانونها فهم أيضاً يعانون من غياب معيليهم ويعيشون معاناة نفسية من فقدان أحبتهم خلف القضبان واغتراب بعضهم بعيداً عنهم.
 
وتعيش أمانة العاصمة والمدن التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي أزمات خانقة متعددة، منها غياب الخدمات وارتفاع كلفتها ومنها مايتعلق بتقييد الحريات والانفلات الأمني المتواصل.