ليس مبلغاً عادياً ما يتم اقتطاعه مقابل الحوالات المالية من قبل شركات الصرافة ووكلائها في اليمن, فعلى كل مواطن أن يدفع 25 % من أي مبلغ يريد تحويله من المحافظات المحررة إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية.

معاناة أخرى تضاف إلى سلسلة طويلة من المتاعب التي تصاحب حياة اليمنيين بعد أن نالت منهم الحرب وتعقيداتها في مشهد أصبح يحمل ألغازاً واستفسارات لا أجوبة مقنعة لها, ما على المواطن إلا أن يبلغ غصته, ويستجيب إلى أي اجراءات, وإن كانت ثقيلة عليه, كأن يقتطع جزءاً كبيراً من قوت أولاده ليعطيها غولاً اقتصادياً شرها لا يشبع, إنما يقول "هل من مزيد".

فالحوالة النقدية أضافت أعباءً أخرى, تضاف إلى معاناة شريحة واسعة من اليمنيين, خصوصاً العمال وذوي الدخل المحدود, ممن أصبحت تتقاذفهم محلات الصرافة, بحثاً عن طريقة ما "رخيصة" لإرسال حوالته لأسرته المنتظرة منه مبلغاً مالياً, إلا أنهه لا سبيل له إلا أن يدفع 25 ألف ريال إذا أراد أن يرسل 100 ألف إلى العاصمة صنعاء كما يقول المواطن "عبدالله يحيى" الذي ظل متردداً عن الإرسال, ولحاجة أهله للمبلغ أضطر إلى أن يدفع قائلاً "دفعت ووكلت أمري لله".

أرجع مراقبون احتساب هذا الاقتطاع بأنه يعد سرقة لأموال اليمنيين من قبل الحوثيين بشكل علني يتم من قبل محلات الصرافة بأخذهم 25 % من الحوالات, وأكد أحد موظفي شركة صرافة بأنها تصل إلى مبالغ كبيرة يتم أخذها من القطاع المصرفي من قبل الحوثيين, بسبب فارق الصرف.

وقال الصحفي سيف الحاضري إن البنك المركزي اليمني في عدن هو من يتحمل مسؤولية العبث الذي يمارسه الحوثي بالعملة المحلية, معللاً الأمر بسبب تدفق الحوالات من مناطق الحوثي إلى مناطق الشرعية حيث تأتي بالعملات الأجنبية ليستفيدوا من فارق سعر الصرف, وأشار إلى أنه "يجب إبقاء التحويل من مناطق الحوثي إلى مناطق الشرعية بالعملة المحلية ومنعها بالعملة الأجنبية ليتم وقف المضاربة".

وأكد الحاضري في سلسلة تغريدات له على تطبيق التواصل القصير "تويتر" بأن ارتفاع نسبة عمولة التحويل إلى أكثر ٢٥٪ تمثل حرباً على الشعب والاقتصاد لا تقل جرماً عّن الحرب المسلحة, بل إن تأثيرها أشد وطأة على المواطن والشعب.

ونتيجة لهذه الإجراءات المجحفة يقول الإعلامي بشير الحارثي بأن الصرافين تحولوا إلى لصوص ومصدر للابتزاز على المواطنين وأصبح الخصم يبلغ 25% من إجمالي المبلغ المحول, مضيفاً في تغريدة له أخرى على "تويتر" إن ما يحدث هو نهب منظم من قبل الحوثيين, فهم وراء شرعنة كل ذلك.

ويرجع اقتصاديون ارتفاع نسبة العمولة نتيجة لفارق السعر بين المناطق المحررة بما فيها عدن, والعاصمة صنعاء التي تقع سيطرة الحوثيين, وهو ما يحتم سرعة إيجاد المعالجات من قبل الحكومة الشرعية لإنقاذ الريال وإيقاف تدهوره وإعادته إلى قيمته الأصلية.