بعد مايزيد عن أربعة اشهر من المماطلة ورفض محكمة حوثية تسليم هيئة الدفاع عن الصحفيين المختطفين، تسلم المحامي عبدالمجيد صبره عضو هيئة الدفاع، الأحد 9 من أغسطس الجاري، نسخة من منطوق أوامر الإعدام الكيدية بحق أربعة صحفيين مختطفين والحبس بحق خمسة من زملائهم.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، اختطفت تسعة صحفيين يمنيين بصنعاء منذ يونيو 2015 ، وبعد تعريضهم للتعذيب والإخفاء القسري وإخضاعهم لمحاكمات هزلية على خلفية عملهم الصحفي، أصدرت محكمة حوثية في ابريل الماضي أوامر بالإعدام على أربعة منهم والحبس للبقية في سلوك لاقى غضب واستنكار واسع على المستويين الدولي والمحلي، باعتبار المحاكمة والأحكام هزلية وتهدف للإبتزاز السياسي.

وللوقوف على هذا التطور المتمثل باستلام محامي الصحفيين عبدالمجيد صبره نسخة من منطوق حكم الإعدام الحوثي بحق الصحفيين الأربعة والذي صدر دون إتاحة حق الدفاع عنهم في مخالفة صريحة لإجراءات التقاضي الاساسية، "كما وضح ذلك في منشور على حسابه على فيس بوك"، يتحدث محامون وحقوقيون لـ"العاصمة أونلاين".

وفي الصدد، يقول المحامي ورئيس المركز الأمريكي للعدالة عبدالرحمن برمان،  إن محامي الصحفيين تسلم هذا الحكم، بعد أربعة أشهر من صدوره، وكانت هناك مماطلة كبيرة من قبل المحكمة والنيابة الخاضعتين للمليشيات الحوثية، ولم يتم تسليمه الا بعد ضغوط اعلامية وحقوقية.

وأوضح برمان في حديثه لـ"العاصمة أونلاين" إننا أمام "مرحلة جديدة من محاكمة الصحفيين في حال لم تنجح الجماعة في مبادلتهم  بصفقة تبادل اسرى، لانها تتخذهم وسيلة ابتزاز سياسي، حيث تسعى للمقايضة مع الشرعية بعدد من قياداتها المعتقلة لدى الشرعية".

وتابع : إنه إذا فشلت المليشيات في المقايضة بالصحفيين لإطلاق بعض قياداتها الأسرى لدى الشرعية فسنكون أمام مرحلة جديدة وهي محاكمة الصحفيين وعرض الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية وهي محكمة خاضعة ايضا لسيطرة المليشيات الحوثية، وشكلت قضاتها جماعة الحوثي وهي محكمة ملغاة بقرار من القضاء الأعلى ونقل صلاحياتها الى محكمة جزائية بمأرب.

وأشار رئيس المركز الأمريكي للعدالة إن المليشيات الحوثية قد تغامر عبر المحكمة الاستئنافية الجزائية لتأييد قرار الإعدام بحق الصحفيين، بالنظر الى طريقة استخدامها للقضية وإجرامها بحق الصحفيين.

من جانبه، يقول رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدين إن تسليم الحكم اجراء قانوني طبيعي في إطار حق الدفاع خاصة وإن الصحفيين اليوم مستأنفين للأحكام الجائرة والباطلة التي صدرت ضدهم من محكمة حوثية متخصصة أمام محكمة درجة ثانية أو محكمة الاستئناف، لكن الغريب في الأمر هو إطالة فترة حجز الحكم لدى المحكمة الابتدائية وعدم تسليمه الا في هذا الفترة المتأخرة.

وأوضح في تصريحه لـ"العاصمة أونلاين" إن القضية تدخل مرحلة جديدة بعد استلام نسخة من منطوق هذا الحكم الهزلي.

مشيراً الى إن المحامين سيقرؤون مابين السطور وسيستوعبون الاسباب التي استندت اليها المحكمة وحيثياتها ومنطوقها، وبالتالي سيقدمون عرائضهم ودفاعهم أمام محكمة الاستئناف، لنبدأ مرحلة جديدة من التقاضي الجديد والمتعسف مسبقاً.

موضحاً إن هذه المحاكمات تعسفية مسبقاً والمليشيات الحوثية مفضوحة في استخدام القضاء أداة للإبتزاز السياسي.

وأشار الى أن القضية "ستتصاعد تفاعلاتها أمام الرأي العام وتكشف كل يوم تعسف جماعة الحوثي والأدوات التي تستخدمها لإرعاب الخصوم وعلى راسها القضاء".

ولفت الى إن منظمة سام التي يرأسها (مقرها جنيف)، وكثيراً من المنظمات والنشطاء كانوا قد راقبوا الاجراءات التعسفية ضد الضحايا "الصحفيين المختطفين" ومحاموهم سواء المتعلقة بانتهاك مبادئ العدالة القضائية أو منع المحامين من الترافع في هذه القضية أو عدم تضمين بنود الدفاع والردود والتصدي بما فيه التصدي للقضاة والنيابة .

وقال الحقوقي الحميدي ، إننا وبناء على ماسبق أمام محاكمة وتهم مجهزة سلفاً وهي محاكمة سياسية بما يهدف لإرعاب الخصوم وتحقيق مكاسب سياسية ليس الا، مضيفا: هذا ليس قولنا فقط وانما كل المنظمات والنشطاء على مستوى العالم، بما فيهم الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية واتحادات الصحافة عبر العالم.

واختتم رئيس منظمة سام حديثه : الجميع يعرف تماما مايجري في صنعاء ليست محاكمة حقيقية وفق أصول المحاكمة المعترف بها في العالم".

وكانت أوامر الإعدام الحوثية التي صدرت خلال ابريل الماضي، لاقت رفض دولي ومحلي واسع وإدانة من أغلب المنظمات الدولية ونقابات واتحادات الصحافة عبر العالم، والتي اعتبرت المليشيات الحوثية جماعة ارهابية تمثل تهديد حقيقي لحرية التعبير والصحافة اليمنية.