اجتاحت الأوساط الصحفية اليمنية موجة غضب واستياء واسع بعد تجاهل الصحفيين العشرة المختطفين في سجون مليشيات الحوثي بصنعاء، من اتفاق التبادل الذي ترعاه الأمم المتحدة وشمل أكثر من ألف أسير بين الحكومة والحوثيين.

وعبّر صحافيون وحقوقيون ونشطاء عن خيبة أمل كبيرة من تجاهل المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث الصحفيين المختطفين وعدم إدارجهم ضمن اتفاق التبادل بين الحكومة ومليشيات الحوثي الذي أبُرم، أمس الأحد، في سويسرا.

وحمّلوا في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، المبعوث الأممي غريفيث والأطراف المعنية بالاتفاق مسؤولية تجاهل قضية الصحفيين المختطفين باعتبارها قضية انسانية لاسياسية، مشيرين الى أن قضية الصحفيين من المفترض أن تكون في صدارة أولويات أجندات التفاوض وكان المتوقع أن يلعب المبعوث الأممي دوراً مهماً للضغط من أجل الأفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين ضمن الأسماء الأولى في هذا الاتفاق.

وذّكر هؤلاء إن الصحفيين العشرة جرى اختطافهم من منازلهم وأماكن أعمالهم في صنعاء دون تهمة سوى عملهم الصحفي، ولفقت بحقهم مليشيات الحوثي اتهامات باطلة وكيدية لتبرير والتغطية على جريمة اختطافهم وتعذيبهم، كما قدمتهم لمحاكمات هزلية ويواجه أربعة منهم أحكاماً جائرة بالإعدام.

وفي الصدد، طالبت الحقوقية والناشطة اليمنية الحائزة على جائزة مارتن الدولية للحقوق هدى الصراري، توضيحاً من الحكومة اليمنية، حول خلفية "عدم ادراج الصحفيين ضمن صفقة تبادل الاسرى، رغم انهم مدنيون في الاصل، اختطفوا بسبب نشاطهم السياسي المعارض لجماعة الحوثيين".

وحذرت الصراري من إن: "التفاوض الانتقائي يخل بمبدأ حقوق الانسان"، مضيفة "هناك أمهات وأسر تنتظر احباءها مثلما بقية المفرج عنهم!!".

من جانبه، وجه الصحفي عبدالله المنصوري وهو شقيق الصحفي المختطف الذي يواجه حكما من محكمة حوثية بالإعدام الى جانب ثلاثة من زملائه توفيق المنصوري، وجه "مناشدات لكل الضمائر الحية للوقوف مع أهالي الصحفيين والضغط على المليشيات الحوثية للإفراج عنهم".

وأطلق المنصوري من صفحته على فيس بوك، نداء خاصاً للمنظمات والاتحادات والنقابات الصحافية مناشداً فيهم الضمير الصحفي لمناصرة قضية زملائهم المختطفين في السجون العبثية منذ ستة أعوام، وقال: "نناشد الضمير الإنساني لكل الحقوقيين والمعنيين بحقوق الإنسان في العالم لإنقاذ الصحفيين المختطفين في اليمن".

واعتبر مراقبون اتفاق التبادل الذي أعلنه غريفيث، الأحد، بين وفد الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران والذي شمل الإفراج عن 1081 من الطرفين، مجحفاً وغير عادلاً حيث بموجبه يستعيد الحوثي مقاتلين لتدفع بهم مجدداً الى جبهات القتال التي جرى اسرهم منهم، بينما يبقى في السجون المختطفين المدنيين الذي قامت مليشيات الحوثي باختطافهم من منازلهم.

وباستبعاد هذا الاتفاق للصحفيين المختطفين فإنه بحسب حقوقيون يعطي دلالة واضحة عن تواطؤ الأمم المتحدة مع الانتهاكات التي تمس حرية الصحافة والتعبير، ويجعل المبعوث الأممي غريفيث متورطاً مباشرة في اتلك الانتهاكات.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية أصدرت خلال ابريل الماضي، أوامر بإعدام أربعة صحفيين من أصل عشرة مختطفين في سجونها بصنعاء منذ يونيو 2015م، ولاقت تلك الأحكام الهزلية رفض دولي ومحلي واسع وإدانة من أغلب المنظمات الدولية ونقابات واتحادات الصحافة عبر العالم، والتي اعتبرت المليشيات الحوثية جماعة ارهابية تمثل تهديد حقيقي لحرية التعبير والصحافة اليمنية.