أظهر تعيين في إحدى وزارات حكومة الانقلاب الحوثي، غير المعترف بها التناقض والانتهازية والإيغال في الفساد الذي تمارسه المليشيا المدعومة إيرانياً في المؤسسات التي تسيطر عليها في العاصمة صنعاء، وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وأعلنت أمس الأول عن تعيينها المتهم بالفساد مع آخرين المدعو عبدالرقيب عبدالرحمن أحمد الشرماني وزيراً للمياه والبيئة، وهو ما يظهر الأمر كونه تنافساً على أموال المنظمات الدولية التي تستأثر به المليشيا، وتتقاسمه بين قياداتها المختلفة، بين تحرم ملايين اليمنيين، القاطنين تحت سلطتها القمعية، وهياكل مؤسساتها الانتهازية.

جاء ذلك في خبر نشرته في وكالة سبأ التابعة لها، وهو التعيين الذي أرجعه ناشطون دليلاً آخر على الصراع الدائر داخل أجنحة المليشيا، والتي ظهرت من خلال الاتهام للمدعو الشرماني بممارسة الفساد، وهو موظف صغير لتتم المكافأة ليكون على رأس الوزارة نفسها.

وفي وقت سابق أصدرت ما تسمى هيئة مكافحة الفساد الحوثية تتضمن قرار توقيف عن العمل بحق عبد الرقيب عبد الرحمن أحمد الشرماني وزير المياه والبيئة المعين من قبل الحوثيين على خلفية قضايا فساد، والذي كان يشغل منصب مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية.

كما أوقفت المليشيا في فبراير الفائت وزير المياه في حكومتها المدعو نبيل عبدالله الوزير، ومنعته من السفر مع 7 آخرين من قيادات الوزارة بتهمة الفساد وإعاقة التحقيق في وقائع فساد مع المنظمات الدولية ومن بينهم الشرماني

وتتنافس أجنحة المليشيا أو ما يعرف بجناحي صنعاء وصعدة على المكاتب التنفيذية والخدمية والمؤسسات المرتبطة بالمنظمات الدولية، والتي تدر عليهم ملايين من الدولارات تحت مشاريع إغاثية ودعم، وهو ما فجر الخلاف في أروقة المياه والبيئة في الفترة السابقة على ذمة المال المقدم من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "يونيسيف".