ضمن حملة السطو والنهب والتجريف للقطاع الخاص والبنوك، استولت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران بقوة السلاح، على أثنين من أكبر البنوك الأهلية في العاصمة صنعاء، وقامت بمصادرة أموال ملاكها وأعضاء مجلس الإدارة.
 
وطبقاً  لـ3 وثائق حصرية – حصل عليها "العاصمة أونلاين" فإن الميليشيات الحوثية أصدرت بموجب الوثيقة رقم (538) ، يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، عبر النيابة العامة الخاضعة لسيطرتها، أمراً بمصادرة و"الحجز التحفظي" على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس إدارة البنك الاسلامي اليمني عبدالله عبدالكريم عبدالرحمن الأسودي ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون الائتمان مهيب طه عبده عون.
 
وبموجب الأمر، تذرعت الميليشيات  لتدشين عملية النهب، بـ"مخالفات مالية وإدارية"، وتشمل عملية النهب التي جاءت بموجب التعميم الصادر عن نيابة الميليشيات الانقلابية "الأموال المنقولة وغير المنقولة وجميع الممتلكات من نقد ومركبات وأسهم وسندات وعقارات ونحوها ومنع التصرف فيها".
 
والخميس الماضي الـ7 من أكتوبر الجاري، أصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية وثيقة تنفيذية تلزم جميع شركات ومنشآت الصرافة بتطبيق أمر الحجز بحق أموال كلاً من رئيس مجلس إدارة البنك الاسلامي اليمني ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون الائتمان.
 
وبنفس اليوم، الذي أصدرت ميليشيات الانقلاب الحوثية أوامر الحجز ونهب البنك الاسلامي اليمني، أصدرت النيابة الحوثية أمراً مماثل بوثيقة تحمل رقم (531) بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، بالحجز والمصادرة "النهب" لأموال رئاسة وأعضاء مجلس إدارة بنك اليمن والخليج بصنعاء المكون من 12 شخصاً، وبذريعة مطابقة للأولى.
 
وتشمل قائمة النهب التي طالت مجلس إدارة بنك اليمن والخليج كلاً من ( محي الدين الضبي رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس: أحمد بانافع، أحمد الأصبحي، محسن العولقي، أمين العبسي، أحمد الحداد، نصر مقصع، محمد الزبيري، أحمد الصريمي، اسماعيل الأكوع، محمد اليماني، محمد الزبيري".
 
كما تتضمن الاجراءات الحوثية مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمذكورين وكل الممتلكات التي تشمل النقد والمركبات والعقارات والأرصدة والأسهم والسندات وكل ماله صلة، في سلوك أرعن يكشف عن إرهاب الميليشيات ومضيها نحو المزيد من أعمال النهب لأموال اليمنيين واستهدافها بالتجريف الواسع للقطاع الخاص.
 
وخلّفت الاجراءات الحوثية حالة استياء عارمة في أوساط السكان وقطاع البنوك ورجال الأعمال في صنعاء، والتي يشير مراقبون الى أنها تعزز حالة الغليان المجتمعي ضد الميليشيات، سيما أنها تمس ماتبقى من فرص لمعيشية الآلاف منذ مصادرة الجماعة لرواتب الموظفين قبل خمسة أعوام.
 
ومع استمرار هذه الاجراءات التعسفية، تزايدت الانعكاسات المدمرة على الاقتصاد ومعيشة الملايين، فتضخمت عمولات التحويلات الداخلية الى ما يزيد عن 50%.