صعّدت ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من عمليات السطو على منازل المواطنين بأمانة العاصمة، المترافقة مع عمليات حصر ميدانية واسعة لبيانات السكان وتنشيط الجاسوسية والتتبع، ضمن سياسة الترهيب والتعسف.
 
وفي الصدد، أفادت مصادر خاصة لـ"العاصمة أونلاين" إن ميليشيات الإرهاب الحوثية شنت جولة واسعة من حملات السطو والمداهمات والاستيلاء على منازل وأملاك سكان أمانة العاصمة، يأتي في مقدمتها المناهضين للجماعة سياسيين ونشطاء وعسكريين وقيادات  دولة وأحزاب سياسية.
 
وفي أحدث عمليات السطو الهمجية، داهمت ميليشيات الحوثي أمس الثلاثاء، منزل القيادي بمقاومة حجة مهدي الهاتف بأمانة العاصمة وطردت النساء والأطفال بعد الاعتداء عليهم وترويعهم، قبل أن تسطو على المنزل وتدون على جدرانه الخارجية عبارة" محجوز من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة".
 
وبالإشارة الى عمليات الحجز والمصادرة باسم المحكمة المتخصصة التابعة للميليشيات، فإن هذه المحكمة ملغاة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى في عدن منذ ابريل 2018م، وهي مخالفة للدستور ومختصة في قضايا الارهاب طبقاً لمحامين، حيث تورطت الجماعة باستخدام هذه المحكمة بإصدار المئات من أوامر الإعدام بحق مختطفين صحافيين ومعارضين وغطاء على عمليات المداهمة والسطو والنهب المتواصلة.
 
المواطن فواز السلطان هو الآخر من بين أحدث ضحايا السطو الحوثية التي رصدها "العاصمة أونلاين"، فرغم تواجده في منزله بصنعاء الى جانب عائلته وأطفاله، فقد تعرض منزله لمداهمة مسلحي الميليشيات والسطو عليه بعد طرد الأسرة، متذرعة بموالاته للشرعية، يقول مواطنون إنها الذريعة الجاهزة لدى الجماعة لتبرير أعمال التعسف وجرائم النهب التي تمارسها بحق سكان صنعاء.
 
ومنذ مطلع نوفمبر المنصرم، أصدرت ميليشيات الحوثي تعميمات جديدة توجه مسلحيها بالسطو على منازل وممتلكات أكثر من (500) شخصية يمنية بأمانة العاصمة المحتلة وفق الرصد الذي أعده "العاصمة أونلاين".
 
وشملت عمليات السطو للمنازل والممتلكات نحو 300 شخصية مدنية بينهم قيادات دولة وسياسيين وبرلمانيين ونشطاء ومواطنين، و (216 عسكرياً)، وأعقبت ذلك بعمليات المداهمة والسطو والاستيلاء بقوة السلاح على أملاك ومنازل اليمنيين والتي لاتزال متصاعدة بوتيرة أعلى مؤخراً.
 
 
وفيما يتصل بعمليات السطو والنهب الواسعة لأملاك اليمنيين بصنعاء، وظفّت الميليشيات الحوثية أزمة الغاز المنزلي المفتعلة في عملية التجسس والمسح الميداني لبيانات السكان بأمانة العاصمة.
 
وفي السياق، رصد "العاصمة أونلاين" نشاط لافت لميليشيات الحوثي بعمليات مسح ميداني على بيوت المواطنين، مستغلة أزمة الغاز المنزلي في إعداد  كشوفات بأسماء مالكي المنازل وعدد أبناءهم وأماكن تواجدهم وأسباب عدم التحاقهم بما تسمى "اللجان الشعبية" للميليشيات.
 
وتعتمد المليشيا في جمع المعلومات حول ملكية المنازل على سكان الحي الموالين للجماعة بدرجة أولى، من خلال تفعيلهم كجواسيس، وتقديم الوعود للبعض بمبالغ مالية مقابل هذه البلاغات المقدمة لهم، والرصد وفق ماطلبت الجماعة يطال كل من لايقف في صفها دون استثناء علاوة على من يجري تصنيفهم معارضين.
 
وعلى سبيل المثال لا الحصر، نفذت ميليشيات الحوثي في بني حوات بمديرية بني الحارث شمال أمانة العاصمة عملية حصر ميداني لجميع سكان الحارات بحجة "توزيع الغاز"، وجرى التقصي والبحث من خلال غرفة العمليات التابعة للميليشيات في المنطقة التي تقوم بجمع البيانات الدقيقة للسكان للاستفادة منها بالنهب والسطو وبالذرائع والمزاعم ذاتها.