يشهد القطاع الصحي، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حالة من التردي والتدمير الممنهج على يد قيادات المليشيا.
 
وفي هذا الشأن افاد عاملون في القطاع الصحي، بأن الانهيار التام يهدد مستشفى الثورة والمستشفى الجمهوري، وهما أكبر المستشفيات في صنعاء خاصة واليمن عامة، بسبب سياسات التدمير الحوثية التي قادت إلى تدهور القطاع الصحي برمته وأسهمت بتراجع أغلب الخدمات الطبية التي كانت تقدمها المشافي الحكومية.
 
وكشفت مصادر إعلامية، عن اعتزام أطباء وعاملين بمستشفى الثورة في العاصمة تنفيذ وقفة احتجاجية جديدة بقادم الأيام ستضاف إلى سابقاتها من الوقفات تنديداً باستمرار تلاعب الميليشيات بحقهم ورفضها صرف مستحقاتهم المتوقفة منذ أشهر كاملة ووقف الاستقطاعات.
 
وسبق أن نظم العاملون بالمشفى ذاته قبل نحو شهر وقفة احتجاجية عند إدارة المستشفى احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم من قبل القيادي الحوثي المدعو عبد الملك جحاف المعين من قبل الجماعة مديراً عاماً لهيئة المستشفى.
 
وأقدم القياد الحوثي، عبد الملك جحاف قام بتحويل جميع إيرادات المنشأة الطبية في أعقاب تعيينه مديراً عليها إلى ملكية خاصة له ولحاشيته وانتهاج طرق وأساليب وممارسات متنوعة ومخالفة للنظام والقانون بحق جميع منتسبي المستشفى ومصادرة مرتباتهم وجميع حقوقهم.
 
وذكرت المصادر أن المدعو جحاف وبإيعاز من المعمم الحوثي المدعو طه المتوكل المعين وزيراً للصحة في حكومة الانقلابيين غير الشرعية عمد فور صدور قرار تعيينه إلى رفع رسوم كل الخدمات التي يقدمها مستشفى الثورة العام في صنعاء إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبيل تعيينه.
 
ومن بين تلك الخدمات التي رفع رسومها - بحسب المصادر - عمليات القلب المفتوح التي تم رفع رسومها من مليون ريال إلى مليونين و500 ألف ريال، كما رفع رسوم التنويم بقسم الحالات النفسية من 30 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، إلى جانب رفع رسوم التنويم في بقية الأقسام الأخرى إلى أكثر من ثلاثة أضعاف (الدولار حوالي 600 ريال).
 
واتهمت المصادر ذاتها القيادي الموالي للجماعة بتحويل ثلاث فلل بصنعاء إلى سكن شخصي له ولعائلته بعد تأثيثها من إيرادات المستشفى، متجاهلاً استمرار معاناة مئات العاملين بذلك المرفق بسبب نهب رواتبهم وجميع مستحقاتهم.