تصاعدت عمليات اختطاف الفتيات في العاصمة صنعاء والمناطق غير المحررة نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، وغياب الدولة، ونتيجة لذلك عاشت الطالبة سهى عشرة أيام في زنازين الاختطاف الحوثي ، منقطعة عن مدرستها ، ومنزلها أيضا.
 
جريمة الاختطاف هذا الشهر في صنعاء اصابت سهى طارق علي غالب 15 عاماً ، وهي طالبة تدرس في الصف الأول الثانوي، وفي الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأحد تاريخ 11 ديسمبر 2022 م أثناء عودتها من المدرسة إلى منزلها بشارع هائل، تعرضت لعملية اخفاء قسري.
 
بعد نقلها من قسم شرطة السنينة الذي يعمل فيه الخاطف، الى قسم شرطة 22 مايو في شارع هائل، وبعد نحو عشرة ايام على الاخفاء تم التواصل بوالد الطالبة ووالدتها الذين حضرا الى القسم لكن لم يسمح لهما بمقابلتها أو التحدث معها وهو انتهاك لكل الحقوق والأعراف والقيم.
 
وبحسب بلاغ تقدم به أحد أقارب الفتاة الى مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة، فإن الخاطف أحد عناصر مليشيا الحوثي ويدعى "علاء الملحاني" يعمل في قسم شرطة السنينة، عقب عملية الاختطاف طالب والد الطفلة بتزويجه لكنه رفض.
 
رفض والد الطفلة كل الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها منذ عملية الاختطاف من قبل الجاني وقيادات من مليشيا الحوثي وعاقل الحارة، ونتيجة لذلك قامت المليشيات بنقل الطالبة إلى السجن المركزي بصنعاء، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمحلية والأعراف المجتمعية.
 
يواصل والد الطالبة جهوده  لانتشال طفلته من زنازين المليشيا الحوثية في السجن المركزي، ويحلم ان يعود معها الى منزل العائلة بشارع هائل، لكن التعنت الحوثي حال دون ذلك، حيث ما تزال الطالبة تقبع في تلك الزنازين.
 
مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة أدان الجريمة ، وطالب بسرعة الافراج عن الطالبة ، وقال إنها تمثل خطوة جريئة ودخيلة أخلاق وأعراف المجتمع اليمني ، وتتنافى مع كل القيم والتقاليد والأخلاق اليمنية والقوانين المحلية التي تصون كرامة المرأة اليمنية وتحافظ عليها.
 
وطالب المكتب في بيان له بتشكيل لجان محلية ودولية قانونية وحقوقية للنظر والتحقيق في جرائم انتهاكات مليشيات الحوثي بحق الطفولة والاعتداءات عليهم واخفائهم في السجون ، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها،
 
وحمل البيان المليشيات المسؤولية القانونية والأخلاقية في عمليات اختطاف وإخفاء الفتيات القاصرات والاعتداءات المتكررة ضدهن، داعيا جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية الحالات الانسانية وإدانة مرتكبيها.