في العام 1997م أفضت استشارة عسكرية أمريكية للنظام الحاكم بقيادة (صالح) إلى ضرورة الهدم التدريجي لتشكيل عسكري وإقامة تشكيل عسكري بديلاً عنه؛ وكذلك هدم جهاز أمني وبناء جهاز أمني بديل عنه؛ كان ذلك يعني هدم وحدات الفرقة الأولى مدرع في القطاع العسكري وبقية التشكيلات الأخرى التي كان يقودها الجنرال علي محسن الأحمر وإنشاء وحدات الحرس الجمهوري بقيادة نجل صالح، وهدم جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في القطاع الأمني   وبناء جهاز الأمن القومي بدلاً عنه بقيادة (عمار) نجل شقيق صالح.

 
المعلومة المجردة لما تم ذكره حتى الآن تدلل على رغبة صالح في الاستئثار بكل عوامل القوة في إطار عائلته الصغيرة وإقصاء من سواهم حتى وإن كانوا أقربائه من الدائرة التي تلي دائرة أشقائه وأبنائهم، ولكن ما علاقة ذلك بتحول هذه التشكيلات العسكرية والأمنية الجديدة إلى فرصة مواتية أمام مشروع الإمامة في اليمن الممتدة جذوره الفكرية إلى دويلات الأئمة الشيعة التي حكمت أجزاء من شمال اليمن لفترة طويلة قائمة على فكرة حصر الولاية في السلالة الهاشمية، والمتأثرة بتجربة الثورة الخمينية في إيران، والمتصلة تنظيميا بمشروع (تصدير الثورة)، والمتطلعة لاستعادة الحكم في اليمن؟ كيف حدث ذلك التحول الذي جنت الهاشمية السياسية ثماره في عدة محطات وآخرها في الانقلاب العسكري في العام 2014م؟

 
حسناً.. لنعد قليلا إلى الوراء ونتتبع بعض الأحداث والمواقف ونستعرض بعض المبررات والآليات التي تم من خلالها تنفيذ الاستشارة الامريكية تلك.

 
دائما ما يوصف الجنرال علي محسن الأحمر بالنزعة التدينية وابتعاده عن مظاهر الفجور والرذيلة كتكوين فطري وسلوك عفوي تؤثر فيه الخلفية القبلية للرجل التي تأنف بطبيعتها كثيرا من مظاهر الفساد الاخلاقي وتقف عند محددات العرف الاجتماعي؛ ولعل تلك النزعة المنضبطة ظهرت باكرا حين كان طالبا في الكلية الحربية التي كانت قوانين إنشائها للتو تمنع تأدية الصلاة جماعة لطلبة الكلية داخلها، وهو الأمر الذي حدا بالطالب الشاب القادم من المجتمع المحافظ  أن يجهر بالأذان لصلاة الظهر في ميدان التدريب ليصطف وراءه زملاؤه لتأدية الصلاة؛ متحديا بذلك قانون الكلية الحربية في تلك الفترة الذي أعده ضباط عراقيين ومصريين.

 
 كان هذا الموقف الجريء متبلورا من أعراف المجتمع اليمني وعاطفته الجياشة تجاه الدين، لكنه أصبح بداية محورية لتاريخ الرجل وسمعته ولتأهله القيادي ومشاركته الفاعلة في صنع الأحداث لاحقا، كما أن ذلك الموقف الاعتيادي -المجرد من أية خلفية فكرية منظمة أو جهد دعوي جمعي- وإن كان قد حظي بتأييد واسع من زملائه وبعض قياداته العسكرية إلا أنه أسهم في رسم صورة نمطية في تصورات الآخرين تجاهه ليضعه بالتالي في خانة فرز وتصنيف لم يبارحها حتى اليوم في توصيفه وتقييمه من قبل خصومه ومناوئيه ومحبيه على حد سواء.

 
 لننتقل إلى العام 1997م وهو تاريخ صياغة الاستشارة العسكرية للخبراء الأمريكان التي سبقت الإشارة إليها، والتي بنيت على هواجس ومخاوف من تشكيلات الفرقة الأولى مدرع التي يقودها الجنرال المؤثر في القرار السياسي فترة حكم صالح، ومن أسباب تلك المخاوف استلامه لملف الإسلاميين في اليمن بتكليف من صالح نفسه في إطار ترتيب بيت الحكم وإدارة شؤنه الداخلية بما يخدم مصلحة النظام الحاكم بزعامة صالح ويؤدي إلى التعاون مع مختلف القوى المؤثرة في اليمن فكان الإسلاميون (تيارات وأحزاب) من نصيب الجنرال، وهو الملف نفسه الذي استثمره صالح لاحقا في محاولة تصوير مساعده الأقرب عضوا في جماعات أو أحزاب بعينها بهدف إضعاف تأثيره الداخلي ودوره الخارجي، وذلك بعد أن استفاد منه في تلك المهمة وبعد أن رأى فيه أحد العوائق الصلبة أمام مشروع توريث الحكم لنجله الشاب المدلل.

 
كانت تقييمات الامريكيين بناء على تقارير الأجهزة الأمنية لصالح بأن الفرقة الأولى مدرع التي يقودها محسن تمثل فرصة أمام قيادات عسكرية محسوبة على الاسلاميين للتواجد في تلك التشكيلات العسكرية ضاربة القوة وكبيرة التجربة؛ فالتقت هنالك ثلاث رغبات: الرغبة الأمريكية في حلها وبناء تشكيل عسكري بديل يمكنها الوصاية عليه، ورغبة صالح الذي لم يعد حينها سوى بضع شهور قليلة لتخرج نجله أحمد من كليته العسكرية في أمريكا والذي من الممكن أن يكون له موطئ قدم في قيادة دفة هذه الوحدات الجديدة المقترحة، وثالثة الأثافي رغبة قادة مشروع الإمامة السياسي (الشيعي) الذين ظلوا يرقبون المعطيات الجديدة ويهيئون أنفسهم للاستئثار بثمارها من خلال عرض أنفسهم معادلا موضوعيا قادرا على تلبية رغبات بقية أطراف اللعبة.
 
إذن.. كيف تمت الصفقة؟ وما هي شروطها والتزاماتها؟ والى أي مدى يمكن الوثوق بقدرة ألوية الحرس وقياداته في صنع تغيير ما في معادلة الصراع الحالي، ولصالح من؟
لنناقش ذلك بنوع من التفصيل في الجزء الثاني