×
آخر الأخبار
"العليمي": التعاطي مع الحوثيين كسلطة أمر واقع يعني شرعنة الحق الإلهي والعنصرية والسلاح خارج الدولة توقيع أكبر صفقة تبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين الصحفي "الجماعي" يحذّر من انعكاسات توسيع استيراد المنتج النهائي على مستقبل الصناعة الوطنية مأرب.. جامعة إقليم سبأ تكرم الموظفين والعاملين المتميزين بمناسبة عيد العمال العالمي مليشيات الحوثي تختطف مواطنًا في صنعاء على خلفية نشاطه الدعوي العليمي: انقلاب مليشيا الحوثي تسبب بانهيار شبكة الحماية الإنسانية وحوّل ملايين الأطفال إلى ضحايا الإصلاح يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج ويؤكد دعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها المراكز الصيفية الحوثية… كيف تتحوّل العطلة إلى مصنع لإعادة تشكيل وعي الطلاب طائفياً؟ مليشيات الحوثي تختطف شابًا من منزله في مديرية الوحدة على خلفية منشور معلمو صنعاء يشكون حرمانهم من نصف الراتب وإقصائهم إداريًا

المختطفون في سجون الحوثي.. قضية إنسانية غائبة قسراً من أجندات المجتمع الدولي

العاصمة أونلاين - خاص


السبت, 24 نوفمبر, 2018 - 07:25 مساءً

وقفة لأمهات المختطفين بصنعاء - ارشيف

في اللحظات الأخيرة التي سبقت انطلاق مشاورات السلام اليمنية في جنيف مطلع سبتمبر الماضي، أعلن وفد المليشيات الحوثية عن ثلاثة شروط للحضور إلى جنيف، أحد الشروط هو نقل الجرحى إلى الخارج وإعادتهم، وهو الشرط الذي أفشل مشاورات جنيف قبيل انعقادها.
 
سعى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ومن وراءه المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تكثيف جهوده للضغط على الجانبين بالانخراط في مشاورات سلام جديدة في السويد دون شروط مسبقة للسفر أو الحضور، على أن تكون هذه المشاورات مبنية على المرجعيات الثلاث المعروفة.
 
 لكن موقف غريفثت تغير إثر لقاءه زعيم ميليشيا الحوثي، حسب ما قاله بيان للمبعوث، حيث أعاد الحوثي الاشتراطات ذاتها التي عرقلت انعقاد مشاورات جنيف، لكن المفارقة هذه المرة أنه تم الاستجابة لشرط "نقل الجرحى إلى عُمان" وعددهم 50 جريحاً.
 
وأمس الجمعة، وصل «غريفيث» إلى الحديدة، وأعلن «غريفيث» الاتفاق مع الحوثيين على إجراء مفاوضات حول قيام الأمم المتحدة بـ«دور رئيسي» في ميناء مدينة الحُديدة، الذي يشكِّل شريان حياة رئيسيا لملايين اليمنيين، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة.
 
وتستفيد الميليشيات الحوثية من الرغبة الشديدة للشرعية في السلام وإنهاء معاناة الشعب، لتحقيق مكاسب خاصة، بينما يتغاضى المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمبعوث الأممي عن المأساة الإنسانية "المختطفون والمخفيون قسريا" في سجون ميلشيا الحوثي، ولم تكتفِ بذلك، بل حولت الملف إلى ورقة سياسية للضغط على الشرعية والمجتمع الدولي.
 
من قضية انسانية إلى ابتزاز سياسي
يقبع الآلاف من المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريا في سجون الميليشيات الحوثية، مرّ على بعضهم أكثر من أربع سنوات، وجلّهم من المدنيين والسياسيين والصحفيين والطلاب والأكاديميين وغيرهم الذين اختطفتهم الجماعة من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الشوارع والطرقات وأودعتهم السجون ومارست بحقهم أساليب من التعذيب والحرمان.
 
أم أنس، مسؤولة في رابطة أمهات المختطفين، أكدت أن قضية المختطفين المدنيين قضية إنسانية وإطلاق سراحهم التزام إنساني عاجل.
 
وأضافت في تصريح لـ"العاصمة أونلاين" أن جهود الأمم المتحدة المخولة بحماية حقوق الانسان -لانقاذهم- لا تكاد تذكر، فقد وضعنا بين أيديهم ومنذ عام تقريباً أسماء المرضى من المختطفين داخل سجون وأماكن احتجاز تتبع جماعة الحوثي المسلحة لم يستطيعوا انقاذ أي أحد منهم رغم الوضع الصحي الحرج للعديد منهم".
 
وذكرت أن أكثر من 130 مختطفاً ماتوا تحت تعذيب ميليشيا الحوثي، وبعضهم الآخر، يعاني من إصابات بالغة داخل السجون، ولم تحملهم أي طائرة لإنقاذ حياتهم وهم الذين حفظوا روح السلام بمدنيتهم.
 
لا جدية في التوصل إلى حل سياسي
أما الصحفي الحقوقي موسى النمراني في معرض حديثه لـ"لعاصمة أونلاين" فقد لفت إلى أن ملف المختطفين كان على رأس قائمة المواضيع المناقشة في جولات المفاوضات السابقة كواحدة من أهم خطوات بناء الثقة التي كان يركز عليها المبعوث السابق.
 
النمراني ابدى أسفه لتعنت ميليشيا الحوثي في قضية المختطفين وتحويلها من قضية إنسانية ملحة إلى أداة سياسية لاستهلاك الوقت وتضييعه في مناقشة التفاصيل.
 
مشيراً إلى أن هذا ناتج عن عدم وجود رغبة وجدية لدى ميليشيا الحوثي للوصول إلى حل سياسي للأزمة السياسية اليمنية التي تحولت إلى كارثة إنسانية.
 
نرفض مقايضة أسرى الحوثيين بالمختطفين
وكانت الرابطة قد نفذت وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بعد وصول المبعوث الأممي يوم الخميس الماضي للمطالبة بالإفراج الفوري عن المختطفين والتفريق بين المختطفين وبين الأسرى، ولكنها لم تستطيع مقابلة غريفيث رغم مراسلاتها المستمرة له، كما تقول الرابطة.
 
ومنذ مشاورات الكويت قبل عامين وملف المختطفين والمخفيين يتم ربطه بمصير أسرى الحرب الذين تم أسرهم من جبهات القتال، بدون أي حماية لحقوق المعتقلين السياسيين والمدنيين والصحافيين، في الوقت الذي يفترض أن تتعامل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية مع هذا الملف كقضية إنسانية تستوجب المسؤولية الأخلاقية والقانونية الوقوف معهم لإنهاء معاناتهم وأنصافهم وتعويضهم العادل وفق المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسانية.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1