منذ انقطاع الكهرباء العمومية عن العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها منذ انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة، وإدخالها البلاد في حرب متواصلة لجأ سكان هذه المناطق لكهرباء المولدات التجارية التي دشنها رجال أعمال بالتعاون مع قيادات حوثية بارزة إلا أن هذه الخدمة "باهظة الثمن" في الوقت الذي يعاني المواطنين أوضاعاً معيشية صعبة.
 
واتهم السكان مليشيات الحوثي الانقلابية بافتعال أزمات المشتقات النفطية وإيجاد الأسواق السوداء وخصخصة قطاع الكهرباء من أجل الاستثمار في معاناة المواطنين وإفقارهم كي يتسنى لها اقتيادهم للقتال في صفوفها مقابل القليل من المال الذي يبقيهم على قيد الحياة.
 
وبحسب مصادر "العاصمة أونلاين" تصل قيمة الاشتراك الشهري بالمولدات الكهربائية في صنعاء إلى ما يزيد عن 2000 ريال، إضافة إلى 400 ريال قيمة الاستخدام للكيلو وات الواحد، كما ان قيمة الاشتراك تختلف من حي سكني إلى آخر.
 
وقال أحد المواطنين يسكن في شارع الرباط وسط صنعاء لـ "العاصمة أونلاين" إن أسعار الاشتراك بالمولدات التجارية شكلت عبئاً ثقيلاً على المواطنين، حيث يدفعون في الشهر الواحد من 17000 الى 20000 ريال رسوم اشتراك واستخدام.
 
وأضاف بالقول "لدي محل تجاري وأستخدم هذه الكهرباء وبالرغم انه صغير جداً إلا أن الفاتورة التي تأتيني باهظة الثمن، وفي بعض المرات يذهب ما أربحه بالكامل لتغطية فواتير المولدات".
 
مواطن آخر قال لـ "العاصمة أونلاين"، "أدخلت خط خدمة المولدات بمبلغ وصل إلى 20000 الف ريال، ومن ثم فرض علينا دفع مبلغ 2000 ريال كل شهر كرسوم اشتراك، وتصل رسوم الاستخدام الى 15000الف في الشهر.
 
وأضاف "كنت مضطراً إلى إدخال هذه الخدمة لان عائلتي كبيرة ونحتاج الكهرباء في خدمات المنزل الضرورية، إلا أنني حالياً أفكر في إلغاء الخط بعدما ارتفعت المبالغ المالية التي أدفعها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
 
وأعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية رفع سعر الحد الأعلى لتعرفة بيع الطاقة الكهربائية لملاك المولدات الكهربائية الخاصة بمبلغ 300 ريالاً للكيلو وات الواحد، بزيادة قدرها ما بين 50- 30 ريالاً، عن الأسعار السابقة والتي قضت بتخصيص 10 ريال عن كل كيلو وات، يتم انتاجه لصالح مؤسسة الكهرباء التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، وكذا 10 ريال عن كل كيلو لصالح ما اسمته "أمانة العاصمة". 
 
وقبل ممارسة العمل في هذا المشروع، اشترطت مليشيات الحوثي الانقلابية استخراج تصريح من وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرتها، ودفع رسوم تتجاوز المليون ريال، عن كل مولد يتم تشغيله في صنعاء أو في غيرها من المناطق الخاضعة لإدارتها.
 
ومؤخراً، هدد عدد من ملاك المولدات بالتوقف عن العمل بعد ابتزازهم من قبل المليشيات وفرضها رسوم إضافية، وهو ما أضاف أعباءً جديدةً على المواطنين.
 
ويعمد ملاك المولدات إلى رفع تعرفة سعر الخدمة الشهرية، مضافاً إليها نسبة ربحية جديدة على المواطنين وأصحاب المشاريع التجارية، ويشتكي سكان العاصمة إضافة رسوم خدمية وفرض جبايات مالية غير قانونية على فواتير كهرباء المولدات، وانها تزداد بشكل جنوني بين الفترة والأخرى، ما يعد استغلالاً لحاجة المواطنين الضرورية من الكهرباء للمتاجرة بمعاناتهم. 
 
ويدير معظم تلك المشاريع قيادات حوثية، برزت كوسيلة مهمة للربح، وتحدثت مصادر محلية في وقت سابق لوسائل إعلام محلية بأن مليشيا الحوثي نهبت عدداً من تلك المولدات خلال مداهمتها للمؤسسات الحكومية والخاصة بصنعاء، كما أحضرت عدداً آخر من محافظة الحديدة خلال المعارك الأخيرة.
 
طبيب أسنان يعمل في عيادة بشارع الزبيري في صنعاء، اشتكى هو الآخر من ارتفاع أسعار الكهرباء التجارية، وقال انه اعتمد في بداية الأزمة على المولدات الصغيرة، الا ان أزمة البترول عطلت عمله بشكل كلي، واضطر للاشتراك في خدمة الكهرباء التجارية، لكن الأمر بات مكلفاً جداً، حيث يصل ما يدفعه إلى 22000 ألف ريال كل أسبوعين بواقع 44000 شهرياً. 
 
وتحدثت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال افتعال الأزمات في المشتقات النفطية وخصخصة قطاع الكهرباء لبناء امبراطورية مالية ضخمة، وترفض التعاون مع الحكومة الشرعية لإعادة التيار الكهربائي من المحافظات الأخرى.
 
وفي وقت سابق كشف موقع "العاصمة أونلاين" عن حصول القيادي الحوثي عبد الحكيم الخيواني والمُكنى "أبو الكرار" الذي عينته المليشيات الانقلابية نائباً لوزير الداخلية على 13 مليار وثمانمائة وأربعة مليون ريال؛ كدخل سنوي من نهب مولدات الكهرباء وتوليد الطاقة التجارية لسكان صنعاء.
 
وتمكن "ابو الكرار" من بناء إمبراطورتيه المالية من نهب عدد 15 مولدا كهربائيا بقوة 1 ميجا لكل مولد تولد 15000 كليو وات في الساعة، حيث قام بتكليف سمساراً لاستثمارها لحسابه الخاص، عبر تغطية أغلب مديرية التحرير وشارع على عبد المغني، وشارع جمال، وشارع القصر ومديريات أخرى، ويقوم السمسار ببيع الكهرباء للمحال التجارية في قلب العاصمة منطقة التحرير والأسواق المجاورة لميدان التحرير، والحارات المجاورة، كمثال بسعر 180 ريال للكيلو وات.
 
ويبلغ إنتاج المولدات التابعة للمدعو "ابو الكرار" حوالي 15000 كيلو وات بالساعة، بمعدل 14ساعة سعر الوات 180 ريال 37.8 مليون ريال باليوم الواحد، صافي الدخل لعام واحد ..13 مليار وثمانمائة وأربعة مليون ريال.
 
كما قامت المليشيات الحوثية بقيادة المدعو لطف الجرموزي" خلال أغسطس الماضي، بتأجير محطات الكهرباء في صنعاء، أبرزها محطة حزيز وذهبان لعدد من التجار، وسط حالة من الاستنكار والغضب بين السكان. فيما أفادت مصادر خاصة بأن المليشيا قامت بتأجير المنطقة الأولى والثانية في أمانة العاصمة لـ مجموعة "المترب" فيما حصلت مجموعة " اللوزي" على المنطقتين الثالثة والرابعة.
 
ولا يرى سكان العاصمة والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المسلحة انفراجاً في أزمة انقطاع التيار الكهربائي العمومي، بل إن مليشيات الحوثي تعمل بين الحين والآخر على فرض المزيد من الرسوم على الكهرباء التجارية، وجمع ملايين الريالات من عائداتها، في الوقت الذي ترفض تحسين الخدمات أو دفع مرتبات الموظفين التي صادرتها منذ أكثر من 3 سنوات.