استحدثت مليشيات الحوثي الانقلابية حيلة جديدة وسبغتها بصبغة قضائية لتقوم من خلالها بالاستيلاء على أموال وممتلكات خصومها في العاصمة صنعاء بعد أن استكملت سيطرتها الكاملة على مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة.
 
وبحسب مصادر "العاصمة أونلاين" فإن المليشيات الانقلابية استحدثت منصب "الحارس القضائي" وتُنصب فيه شخصيات من عناصرها ليقوموا بمهمة الاستيلاء على ممتلكات ومنازل المواطنين اليمنيين الذين غادروا العاصمة صنعاء جراء البطش الذي مارسته ضدهم منذ انقلابها على الدولة في الـ21 من سبتمبر 2014م بقوة السلاح.
 
وتسعى مليشيا الحوثي من خلال هذا المنصب إلى شرعنة سطوها على المؤسسات الحكومية والخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنها صنعاء، حيث تضع قيادات تابعة لها وتتيح لهم التصرف بموارد وممتلكات المؤسسة وحتى بيعها وإدارتها.
 
وتتنوع هذه المؤسسات ما بين منازل وشركات تجارية ومؤسسات خيرية، تعليمية، رسمية، أراضي وعقارات وغيرها.
 
وذكرت مصادر خاصة لـ"العاصمة أونلاين" أن مليشيا الحوثي عينت أحد عناصرها في منصب الحارس القضائي في مؤسسات خاصة ومنها مؤسسة اليتيم وجامعة آزال؛ ليتم فرضه في الجامعة بحجة أن أحد الشركاء فيها تابع للشرعية لتأتي المليشيات بأمر من النيابة الخاضعة لها بالحجز على ممتلكاته.
 
وأضافت "وبدلاً من الاطلاع على الإيرادات الخاصة بالشريك نصب القيادي الحوثي "عادل المتوكل" نفسه رئيساً للجامعة ودعا لاجتماع عام للموظفين وطلب تقارير عن أعمالهم وعاث فساداً في المؤسسة التعليمية، بحسب المصدر.
 
وكانت وحدة الرصد بمركز العاصمة الإعلامي قد كشفت في إحصائية سابقة لها، 235 شخصية سياسية واجتماعية وعسكرية تعرضت ممتلكاتهم لاقتحام أو نهب أو احتلال من قبل المليشيات.
 
وبحسب الإحصائية فإن مليشيا الحوثي باعت عشرات المنازل التابعة لقيادات سياسية وعسكرية مناوئة لها وتصرفت بها بعد الاستيلاء على وثائق لممتلكاتهم من منازل وأراضي ونقل الملكية من واقع "وثيقة القسمة" التي تثبت ملكياتهم ومنها ما حدث مع رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي.
 
وطالت هذه الانتهاكات مشائخ ووجاهات ووزراء تابعين للشرعية سواءً بنهب متعمد أو بحجج واهية وباستخدام أمر من نيابة صنعاء المحتلة.
 
وتزداد سلسلة الانتهاكات الحوثية المتنوعة بحق اليمنيين من استيلاء ونهب واختطاف تحت شعارات ومسميات مختلفة والهدف واحد الحصول على الحكم والثروة بأي وسيلة كانت.