تواصل ميليشيا الحوثي، تعزيز قبضتها السلطوية على منابع الاقتصاد في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بالسطو على الأصول المالية للشركات والأشخاص، وتنظيم حملات إتاوات متتالية على التجار والشركات، تحت عناوين عدة، منها: إحياء مناسباتها الطائفية، وما يسمى مجهوداً حربياً، خلافاً لمبررات الضرائب والجمارك والزكاة.

ومنذ مطلع شهر فبراير من العام الجاري، تصاعدت حدة هجمات ميليشيا الحوثي على كبرى البنوك اليمنية وشركات الاتصالات، ما دفع ببعضها إلى توقف نشاطها العام، وخرج موظفوها يعلنون الاحتجاج ويعبرون عن غضبهم على الممارسات الحوثية والمضايقات التي يتعرضون لها بصنعاء.

وتعاني البنوك اليمنية التي مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء مشاكل معقدة، جراء ممارسة الميليشيا العبثية التي تقوم على القتل والنهب، من تعثر ديونها عند حكومة الحوثي الانقلابية، كما تمنعها الميليشيا من استخدم أموالها المودعة كاحتياطي قانوني في البنك المركزي بصنعاء.

وضمن المسلسل، زجت الميليشيا مؤخراً بمديري بنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، في السجن، ولا يزالون يقبعون فيه حتى الآن، بالإضافة إلى فرض 30% من إجمالي أرباح البنوك للعام الماضي 2018.

اليوم الإثنين، نفذ موظفون في بنك التضامن الاسلامي، وقفات احتجاجية أمام فروع البنك في صنعاء، احتجاجاً على قيام مليشيا الحوثي، باحتجاز مدير الخزينة في البنك وعدد من الموظفين، بعد رفض البنك الخضوع لابتزازهم وبيع عملات أجنبية بأسعار أقل من سعر السوق لأحد التجار المحسوبين على المليشيا.

وأقر بنك التضامن الإسلامي الدولي وقف نشاطه في المركز الرئيس، وإغلاق جميع فروعه في صنعاء، بعد تعرضه لسلسلة ابتزازات ومضايقات من قبل مليشيا الحوثي.

جاء هذا عقب قيام ميليشيا الحوثي باحتجاز عدد من موظفي البنك، في محاولة للضغط لبيع مبالغ كبيرة بالعملة السعودية لبعض التجار الكبار المحسوبين عليها وبأسعار أقل من سعر السوق.
 
سبأفون ضحية أخرى
ولَم تكتف الميليشيا بما نهبت من البنك المركزي، ومصادرة عائدات الدولة، بل احتكر قادتها تجارة المشتقات النفطية وتلاعبت بأسعارها وأدارت سوقاً سوداء جنت منه مليارات الدولارات، ونشطت في تجارة العقارات، حيث استولى قادتها على ممتلكات معارضيهم وباعوها ووظفوا عائداتها في شراء العملة الصعبة من السوق، وبناء قصور ضخمة لم تعرف مثلها العاصمة اليمنية من قبل.

وواصلت الميليشيا باستهداف شركة سبأفون، أكبر شركات الهاتف النقال الخاصة في اليمن، حيث قامت في 2 فبراير الجاري بحجز أموال وممتلكات الشركة، بذريعة "ديون ضريبة مستحقة على الشركة".

الأمر الذي دفع بموظفي شركة سبأفون بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا (الخاضعة للحوثيين) ورفعوا شعارات تطالب بعدالة رئيس وأعضاء المحكمة العليا.

محذرين من خطورة اجراءات الميليشيا التعسفية التي تدفعها نحو الإفلاس وانقطاع خدماتها الجوهرية للمجتمع اليمني وتوقف رواتب الالاف من الأسر المعتمدة اعتمادا كليا على عملها بالشركة، بالإضافة إلى الضرر الذي سيلحق بالخزينة العامة للدولة لفقدان شركة تعتبر رافدا كبيرا للاقتصاد الوطني.

وكانت الغرفة التجارية قد حذرت من استهداف رأس المال الوطني، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الجنونية تعد استهدافاً مباشر لرأس المال وبنيته التحتية المثقلة أصلاً بالأضرار والخسائر بسبب الحرب الجائرة على بلادنا.

وأكدت الغرفة التجارية، أن الإجراءات الحوثية تتعارض كلياً من القوانين النافذة والدستور الساري في البلاد، والذي يجرم إعادة إجراء جمركي أو فرض أية مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية.