توالت ردود أفعال محلية ودولية واسعة، ترفض في مجملها إحالة مليشيات الحوثي عشرة صحفيين مختطفين في سجونهم بصنعاء الى المحاكمة أمام نيابة متخصصة في الارهاب وخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية أحالت،  الثلاثاء الماضي، عشرة صحفيين مختطفين في سجونها بصنعاء للمحاكمة بتهم كيدية، في الوقت الذي تحدث المبعوث الأممي، مارتن غريفيت في إحاطته لمجلس الأمن، عن اقتراب إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمختطفين بموجب اتفاق السويد.

وفي السياق، اعتبرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، إن إحالة مليشيات الحوثي الانقلابية، للصحفيين المختطفين لديها إلى المحاكمة، عقبة أمام ملف تبادل الأسرى.

وأعرب وزير الإعلام معمر الأرياني، عن إدانته إحالة مليشيا الانقلاب عشرة من الصحفيين للمحاكمة بتهم تتعلق بإنشائهم مواقع الكرتونية وصفحات في شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً تلك المحاكمة غير قانونية كونها صادرة من مليشيا انقلابية.

ولفت الوزير الارياني الى أن اجراءات المحاكمة غير القانونية للصحفيين المختطفين تأتي في الوقت الذي يضغط فيه المجتمع الدولي للدفع بإجراءات بناء الثقة، وبعد تأكيد المبعوث الأممي مارتن غريفيث عن تفاهمات لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين في إحاطته المقدمة لمجلس الأمن تنفيذا لاتفاق السويد

وطالب وزير الإعلام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة بالضغط على المليشيا الحوثية لوقف هذه المحاكمات غير القانونية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي القابعين في معتقلاتها.

من جانبه، وقال رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين الحكومية المنبثقة من اتفاق السويد هادي هيج، في تغريدة مقتضبة على "تويتر": "نعلنها مدوية إحالة الصحفيين والسياسيين للمحاكمة، عقبة كأداء أمام ملف تبادل الأسرى".
وتساءل هيج قائلاً: "فهل يعي ذلك المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ومسؤول الملف (تبادل الأسرى) معين شريم؟، وأضاف "ننتظر موقف واضح منهما، والا فهما شريكان معه في هذه الجريمة". على حد قوله.

الى ذلك، رفضت نقابة الصحفيين اليمنيين محاكمة الصحفيين المختطفين، وحملت جماعة الحوثي كافة المسئولية عن كل ما لاقاه الصحفيين المختطفين وما يتعرضون له من قمع وتعذيب وتعسف وحجز حرية .

وقالت النقابة في بيان لها ان هذه المحكمة متخصصة في قضايا الارهاب وقضايا الدولة، فيما قضايا الصحافة يفترض ان ينظر فيها القضاء الطبيعي، معبرةً عن إدانتها استمرار التعنت في قضايا الصحفيين ورفض اطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع في زيارتهم من قبل جهاز الأمن السياسي رغم توجيه رئيس المحكمة الجزائية وأوامر النيابة.

ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزملاء وممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح الزملاء وايقاف التعسفات بحقهم.

كما أيد الاتحاد الدولي للصحفيين موقف نقابة الصحفيين اليمنيين المدين والرافض  لإحالة 10 صحفيين مختطفين من قبل جماعة الحوثي منذ حزيران /يونيو 2015 الى محكمة متخصصة بالارهاب، رافضاً في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة استخدام الصحفيين كرهائن وأوراق مساومة، وطالب بالضغط للإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين سجون جماعة الحوثي.

ودانت منظمة صدى للصحفيين اليمنيين، احالة الحوثيين لـ 10 صحفيين مختطفين للمحاكمة بتهم كيدية وملفقة، مستغربة صمت المجتمع الدولي تجاه مايتعرض له الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين.

وشددت صدى في بيان على ضرورة الضغط للإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين وايقاف ممارسات مليشيات الحوثي بحقهم.

بدوره، دان تحالف رصد لحقوق الانسان، اليوم السبت، إحالة الصحفيين المختطفين للمحاكمة أمام  النيابة الجزائية المتخصصة بالإرهاب الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء.

ودعا التحالف في بيان المنظمات المعنية والمبعوث الأممي بالعمل للإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين في سجون مليشيات الحوثي بصنعاء.
 
تجدر الاشارة إلى أن الصحفيين المختطفين الذين تم احالتهم للمحاكمة هم عبدالخالق أحمد عمران وأكرم صالح الوليدي والحارث صالح حميد وتوفيق محمد المنصوري وهشام أحمد طرموم وهشام عبدالملك اليوسفي وهيثم عبد الرحمن راوح وعصام أمين بالغيث وحسن عبدالله عناب وصلاح محمد القاعدي.

ويتواصل اختطاف 13 صحفي في سجون سيطر عليها الحوثيون بصنعاء منذ 2015م، وتعرضهم المليشيات لأساليب متوحشة من التعذيب النفسي والجسدي والمحاكمات الكيدية بتهم لم يرتكبوها.