بعد  أربع سنوات من الاختطاف وممارسة شتى أنواع التعذيب، أحالت ميليشيا الحوثي الانقلابية 10 صحفيين يمنيين للمحاكمة في النيابة الجزائية التي تسيطر عليها في العاصمة صنعاء، كانت قد اختطفتهم في يونيو 2015م.
وتحاول المليشيا بشتى الأساليب التستر على جرائمها، من خلال تغليفها بعدة أغلفة، مستخدمة القضاء الخاضع لسيطرتها في إصدار الأحكام الغير قانونية المبنية على ذرائع وتهم واهية على المختطفين السياسيين في سجونها، حسب اتهامات وجهتها منظمات حقوقية للميلشيا.

"العاصمة أونلاين" أجرى استطلاعاً مع محامين ونشطاء حقوقيين عن إجراءات ميليشيا الحوثي التعسفية تجاه الصحفيين المختطفين منذ أربع سنوات، وخطورة استغلال القضاء لتجريم المختطفين السياسيين.

في البداية، أوضح رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، بأن "جماعة الحوثي دأبت على خلط الأوراق واللعب على المتناقضات، كي تبرز للعالم أنها تجيد التنصل والمغالطات.
وقال الحميدي في تصريحه لـ"العاصمة أونلاين"، إن القضاء أحد وأهم هذه الأدوات التي تستخدمه وتشهره في وجه الخصوم والمجتمع الدولي إما لإسكات الأصوات المعارضة أو نشر الخوف في قلوب من يقبعون في مناطق سيطرتها، أو لفرض أمر واقع عليهم، وهي هنا اختارت عرض غريفيت إحاطته التي أشاد فيها بالتزام المليشيا باتفاقيات ستوكهولم.
 
القضاء لخدمة اجندات الحوثي

وأقدمت المليشيا مؤخراً على تحريك عدد من ملفات جرائمها، منها مصادرة أموال الخصوم وقضية أسماء العميسي وتوجيه الإفراج عن السياسي محمد قحطان، لتؤكد للخارج أن القضاء مؤسسة مستقلة ولا دخل للجماعة في توجيهه ويجب احترامه والوقوف عند أحكامه، بالإضافة إلى بث اليأس لدى المعتقلين والمخفيين قسرا أنهم بلا سند حكومي ومجردون من أي حماية سياسية أو قانونية، وأنها المتحكمة بمصيرهم، بحسب ما أكده الحميدي.

وأردف الحميدي أن "المليشيا تريد أن تقنع أنصارها أنها مازالت قادرة على المناورة والسيطرة على كثير من الأوراق في مواجهة حرب حجور والمشاورات الجديدة، والأهم من ذلك توصيل رسالة للصحفيين وما تبقي من كلمة شريفة في صنعاء ويمكن أن تكشف جرائم المليشيا". 

بدوره، اعتبر المحامي اليمني عبدالباسط غازي، ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من إحالة المختطفين في سجونها إلى المحاكمة، بأنه تنصلاً لما تم الاتفاق عليه في السويد والأردن، لاسيما وأن الصحفيين على رأس قائمة التبادل، مضيفاً أن النيابة الجزائية رفضت الدفع المقدم من هيئة الدفاع ومضت في إجراءات الإحالة قبل الإعلان عن فشل المفاوضات.
 
ملف التبادل في خطر
وعن أثر هذه الإجراءات على المشاورات الجارية لإتمام صفقة تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية والمليشيا الانقلابية، يقول رئيس منظمة سام  للحقوق والحريات توفيق الحميدي :"أنه سيكون لها أثر كبير في تحريك هذا الملف الذي ينظر له المدخل الأساسي لبقية الملفات وخاصة السياسية، بل قد يوقف هذا الإجراء ملف التبادل برمته ما لم يتدخل المبعوث الأممي ويضغط بقوة لوقف ما تسمي إجراءات التقاضي من قبل المحكمة التابعة لجماعة الحوثي".

ومن الناحية القانونية وصف الحميدي جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب "أنها من أخطر الجرائم التي تشدد المعاهدات والاتفاقيات الدولية على تحريمها"، مؤكداً أن  خطورتها تزداد إذا كان الضحية من أصحاب الكلمة  الذي وضعت سياجات مشدده لحمايته وخاصة أثناء الحرب.
                                                       
ويؤكد رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي عبدالباسط غازي :"أنه عند سؤال هيئة الدفاع عن إجراءات النيابة، أفادوا بأن أمامهم ملف وقضية ومتهمين، والإحالة تعد إجراء قانوني ولا يعنيهم الاتفاق السياسي من عدمه".

ويضيف "نيابة شرق الأمانة أصدرت عدة أوامر إفراج رسمية وواضحة وصريحة في الوقت الذي كان يقبع الصحفيين في سجن احتياطي الثورة الذي يعد في نطاق اختصاصها قبل احالتهم إلى هبرة والأمن السياسي".
 
توجيهات سابقة بالافراج
يذكر انه في وقت سابق كلفت الهيئة القانونية التابعة للمليشيا لجنة للتحقق من أسباب حجز الصحفيين برئاسة أحمد حسين غوث الدين شرف الدين وتم انتقالهم إلى احتياطي الثورة وإذ أقوال الصحفيين واتضح لهم أنه لا توجد عليهم أي تهمة ولم تثبت ضدهم أي أدلة تدينهم وأصدرت مذكرة بالإفراج عنهم حينها.

واعتبر غازي هذه التصرفات متناقضة، متسائلا: كيف للنيابة الجزائية أن تصدر قرار اتهام بحقهم فيما سبق وأن أصدرت نيابة شرق أمرا بالإفراج عنهم.

وعن الوضع الذي تعيشه الصحافة في اليمن يقول مدير منظمة سام للحقوق والحريات: "مليشيا الحوثي جعلت اليمن من أسوأ بيئات العمل الصحفي وأخطرها على مستوى العالم، وأن كل ما تتخذه من أحكام يفتقد للمشروعية ويتعارض مع أبسط معايير حقوق الإنسان في محاكمة عادلة".