تصاعدت حدة الشكاوى من قبل مستوردي المواد الغذائية الأساسية في اليمن جراء استمرار منع مليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء للبنوك المحلية الخاضعة لسيطرتها من فتح الاعتمادات المستندية ليتمكنوا من استيراد السلع.
 
وأعربت الغرفة التجارية الصناعية بعدن عن أسفها لاستمرار هذه الممارسات التي تتخذها المليشيات تجاه البنوك لإجبارها على عدم التعامل مع البنك المركزي في عدن.
 
وأوضح بيان للغرفة التجارية الصناعية أن تلك الممارسات تهدف إلى الضغط على مركزي عدن للتنازل عن شرط توريد مبالغ المصارفة لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية إلى البنك المركزي في عدن أو فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً وتطالب بالاكتفاء بتوريدها إلى البنوك التي يتواجد فيها نشاط المستورد.
 
ويشير البيان إلى مفارقة في الضغوط التي يواجهها تجار المواد الأساسية في صنعاء حيث تم منعهم من فتح اعتمادات مستنديه لدى البنوك وفقاً لسعر المصارفة المعتمد من قبل البنك المركزي في عدن للدولار الممول من الوديعة السعودية وفي ذات الوقت تجبر المستوردين على بيع بضائعهم في السوق وفقاً لسعر المصارفة المعتمد للوديعة السعودية.
 
وأعلنت الغرفة التجارية أن محافظ البنك المركزي حافظ معياد والمعين مؤخراً من الرئيس هادي أبلغهم موافقته بأن يقوم المستوردون بتسليم السيولة النقدية لقيمة الاعتمادات مناصفة بين فروع البنوك الخاصة بالمستوردين في صنعاء وعدن.
 
واشترط معياد أن تقوم مليشيات الحوثي بصنعاء بالسماح لفروع البنوك المحلية الخاضعة لسيطرتها بالسماح بتسليم تلك المبالغ مقابل قيمة مصارفه حوالات المنظمات الدولية بالعملة الصعبة بالتنسيق مع مركزي عدن وحتى يتمكن من توسيع توجهاته لدعم استيراد السلع الأساسية من الخارج.
 
وانعكست اجراءات مليشيات الحوثي المتواصلة والتي تفرض قيود على البنوك المحلية بصنعاء من استلام وتوريد الاعتمادات المستندية للبنك المركزي في عدن، انعكست بشكل مباشر على معاناة المواطنين التي تفاقمت بفعل تلك الاجراءات والوضع المعيشي الصعب جراء استمرار نهب المرتبات للعام الثالث على التوالي.