قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلاً عن العديد من الدبلوماسيين والمصادر داخل وكالات الإغاثة الإنسانية، إن بعض المساعدات الدولية يتم تحويلها إلى وحدات قتالية أو بيعها في السوق المفتوحة من قبل ميليشيا الحوثي، ويستخدم جانب كبير من المعونات لشراء التأييد والولاء للحوثيين.

وأضافت الشبكة في تحقيق استقصائي عن فساد ونهب الحوثيين للمعونات الانسانية المقدمة من المنظمات الدولية، إن ميليشيا الحوثي تفرض قيوداً على المواطنين وتجبرهم على عدم الحديث عن عبثها ونهبها للمعونات.

وأكدت ان ميليشيا الحوثي قامت باستجواب عامل محلي من المنظمات غير الحكومية، بعد التحدث إلى فريق شبكة "سي إن إن" بدون حضور مسؤول مكلف من الحوثيين.

وأوضحت أنه بدون معونات الغذاء، سينهار تمرد ميليشيات الحوثي تحت وطأة الرعب المطلق المتمثل في الملايين الذين يتضورون جوعاً.

وأشار التحقيق إلى ان ميليشيا الحوثي تبذل قصارى جهدها للفوز برضا الأجانب، فيما يتعاملون بقسوة مع اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ويريدون بسط سيطرتهم لتشمل الغذاء والمعلومات والمواطنين.

وتحوم الشبهات، بحسب شكوك الأمم المتحدة، بأن شحنات المعونات الغذائية يتم تحويلها إلى عناصر ميليشيات الحوثي ومؤيديهم بدلا من الأطفال الذين يتضورون جوعاً.

في مارس، التقى فريق شبكة "سي إن إن" بعشرات النساء في مقر أمانة العاصمة، وهي السلطة البلدية المحلية المسؤولة عن توزيع المساعدات في صنعاء، التي أورد تقرير WFP أنها كانت في مركز عمليات الاحتيال والتلاعب بالمعونة، وبالفعل اشتكت جميعهن من أنهن لم يتلقين المعونات.

وتقول أميرة صالح إنها وجدت اسمها مدرجاً في قائمة المستفيدين، لكنها تلقت هي وأسرتها المؤلفة من 10 أفراد المعونة منذ 6 أشهر مضت، كما أنها عثرت على ما يفيد بالسجلات أنها تلقت مبلغ 110000 ريال يمني (حوالي 440 دولاراً) من مؤسسة خيرية أخرى، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

وأضافت أميرة: "نتلقى بين الحين والآخر رسالة نصية قصيرة تطلب التوجه إلى مدرسة ما للحصول على المعونات الغذائية"، لكن عندما لم تجد معونات، سألت إلى أين يجب أن تذهب، حيث إنها عثرت على اسمها في قوائم المستفيدين، "لكن لا يوجد إشعار أو توجيه إلى حيث يمكن الحصول على المساعدة".

كما اشتكت مجموعة من السيدات، كن يجلسن إلى جوار أميرة، من أنهن تم رفض منحهن المعونات مراراً لأنهن لا يمتلكن مستندات، مثل فواتير الكهرباء أو شهادات مدارس، والتي لا يمكنهن الحصول عليها إلا من البلدات التي هربن منها.

ويقول منسوبو الهيئات الإغاثية العالمية، إن الشكاوى بشأن ضرورة التثبت من وصول المعونات لمستحقيها، أدت إلى فرض الميليشيات الحوثية مزيداً من القيود، والتأخير في إصدار التأشيرات أو رفض إصدارها على الإطلاق.
 
تعتيم على المعلومات
ويقول فريق "سي إن إن" إنه في مسار رحلته عبر المناطق التي يسيطر عليها متمردو الحوثي، استسلم العديد من القرويين الذين قابلوهم، للفساد كحقيقة من حقائق الحياة، وألقى البعض منهم باللوم على الانقلابيين، فيما ذهب البعض الآخر لإلقاء اللوم على المجتمع الدولي، حيث إن جل ما يعرفونه بالتأكيد هو الانعكاس السلبي عليهم.

وقال صحافي محلي إنه احتُجز وهدده الحوثيون، لأنه قام بتغطية إخبارية عن عمليات إساءة استخدام للمعونات الإنسانية، وقال مراسل آخر إنه يخشى أن يرتبط بينه وبين أي عمل ربما ينعكس سلباً على حكومة الانقلاب.
كما قام مواطنون من صنعاء بالاتصال بفريق "سي إن إن" مرتين لتقديم شكوى باللغة الإنجليزية، بأنهم يعيشون في دولة بوليسية.

وهمس أحد المواطنين بصوت خافت لفريق "سي إن إن" قبل أن ينطلق مسرعاً بعيداً عنهم: "إذا قلت لك الحقيقة عن العيش هنا، فسيطلقون نيرانهم علي".