بدا رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي, في حالة مكاشفة وإيضاح للحقائق, دون مواربة, لكثير من الأحداث بدءاً من ثورة 11 فبراير وانقلاب الحوثيين في صنعاء بعدها, حتى قصف الطيران الإماراتي لقوات الجيش الوطني, بخطاب مطول ظهر كأنه في حالة جرد حساب لأحداث سياسية أوصلت اليمن إلى مشهد بالغ التعقيد, خطاب لم يستثن الإصلاح نفسه حتى من الخطأ, واضعاً النقاط على الحروف كما يقال, ومستشرفاً المستقبل لليمنيين.
 
وكان الأستاذ محمد اليدومي قد ألقى كلمته عشية الذكرى الـ 29 من تأسيس الحزب, الذي انطلق في مسيرته, بعد إعلان التعددية السياسية, في 13 سبتمبر من 1990م, وهي الذكرى التي تأتي متزامنة كل عام مع ثورة الشعب اليمني على الإمامة والاستبداد, وهو النظام الذي وصفه اليدومي في كلمته بأنه الأكثر تخلفاً وظلماً واستبداداً وعنصرية, خطاب أعده البعض بياناً, أو خارطة طريق لإنقاذ اليمن مما يعصف به.
 
ويرى متابعون إلى أن الكلمة كانت مركزة وواقعية, تطالب وفق محددات للخروج من الأزمة بحكومة وطنية مصغرة, إضافة إلى الحرص على عدم إقصاء الآخرين, وجاءت ملتزمة بنصوص الدستور والقانون, مؤكدة على فكرة الدولة, والمدنية والحياة السياسية, والتعددية الحزبية والمشاركة وعدم الإقصاء, والتي كانت في مسيرة الحزب منذ الإعلان عنه في 13 سبتمبر 1990م.
 
جذور عميقة
احتاج البيان إلى تمهيد وإلى مكاشفة للحقائق, لما حدث في الحياة السياسية, والتي كان للإصلاح فيها دور كبير, تمحورت من خلال المشاركة الديمقراطية والسياسية في كل الظروف سواء في السلطة أو في المعارضة, التي بدأت فعلياً بعد انتخابات 1997م, لتأتي مساهمة الإصلاح في بناء أهم تكتل فاعل, وهو اللقاء المشترك, الذي يعد التكتل الوطني الأبرز في تاريخ العمل السياسي اليمني المعاصر.
 
رفض الاستهداف
وهي المرة الأولى التي يرفض فيها الإصلاح شيطنته وتحميله وحده تبعات أزمة صانعوها غيره, على لسان رئيس هيئته العليا اليدومي, إذ أعلن رفضه لحملات الاستهداف والشيطنة التي يتعرض لها الإصلاح وفي أكثر نقاطه قوةً، وهي دعمه للشرعية، إذ ركز البيان بأن مبدأ دعم الإصلاح للشرعية هو دعم لفكرة الدولة، وأن دعمَ الشرعيةِ وتقوية موقفها هو أحدُ أهم المكاسب الجماعية التي لا تخص الإصلاح، بل كل الأطراف وعموم الناس، وهو بالطبع مكسب مقدم على المكاسب الخاصة كما أن موقف الإصلاح المنحاز للشرعية والدولة، هو التزام تفرضه المسؤوليةُ الوطنيةُ.
 
استئصال النظام الجمهوري
ويؤكد الإصلاح في بيانه بأن الهدفَ من الانقلابات هو استئصالَ النظام الجمهوري والشرعيةِ الدستورية والوحدة اليمنية والسلم الاجتماعي, وقد دفع الإصلاح أكثر من أي طرف آخر ثمناً باهظاً لموقفه من شبابه وقياداته وكوادره شهداء وجرحى ومعاقين ومعتقلين ومختطفين ومخفيين قسرياً ولم يضع الإصلاح قدماً هنا وقدماً هناك بل اصطف بأكمله إلى جانب الشعب وشرعيته الحاكمة، ثم إلى جانب عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل لإعادة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية اللتين قادتهما المملكةُ العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان..
 
خارطة طريق
وتجلت خارطة الطريق إلى ضرورة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها, والعمل وفق مخرجات الحوار الوطني, وهي دعوة, ستعمل على إنهاء الشتات  وتعددِ المليشيات مع ضعف المؤسسات الرسمية وعدم انضباطها في العمل واختلال معايير صياغة البرامج التشغيلية لها واختيار القادةِ الذين يديرونها, إضافة إلى تشكيل حكومةٍ مصغرةٍ يتم اختيارُ أعضائها على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني وفق الاختصاص والكفاءة والنزاهة لإدارة المرحلة التي نصت عليها المبادرةُ الخليجيةُ وآليتُها التنفيذيةُ وبذل المزيد من الجهود لإصلاح الاختلالات في مؤسسات الدولة مدنيةً وعسكرية.
 
مآسي الماضي
وأظهر البيان موقف التجمع اليمني للإصلاح الثابث في العمل السياسي المتمثل بضرورة وحتمية إفساح المجال السياسي أمام كل مواطني اليمن والكف عن سياسة ادعاء التمثيل لهم أو التحدث باسمهم أو فرض خياراتٍ محسومةٍ سلفاً عليهم مما يعيد إنتاج وتكرار مآسي الماضي, مذكراً بأن القضية الجنوبية التي خاضت منذ ???? نضالاً سلمياً بمطالب حقوقيةٍ أيدها الجميع، وبعد أن تبناها مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه كافةُ المكوناتِ اليمنية، أصبح الشعب اليمني هو الحاملَ لهذه القضية وليس لأحد ادعاء حق تمثيلها أو القفز عليها وخاصةً أولئك الذين تقوم فكرتهم على إلغاء كافة المكونات في الجنوب وخلق عدو وهمي لتحقيق مآربهم الخاصة.
 
توحيد الجبهة الوطنية
وركز البيان على ضرورة توحيد الجبهة الوطنية وتمتين بنيتها بالقدر الذي يمكنها من تنفيذ مهامها التاريخية المتعلقة بفرض الاستقرار وبناء حالة سلام حقيقي ومستدام وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية تمثل المواطن وتخدمه دون أن تسقط في المحاصصات على أسس مناطقية أو جهوية أو مذهبية, إضافة إلى إيجاد خطة شاملة تتعدى حل المكافحة الأمنية وتتجاوزه إلى وضع الخطط التعليمية والثقافية والاقتصادية والاعلامية اللازمة لمواجهة ظاهرة الإرهاب وتحصين المجتمع منه، وإلى ذلك الحين فإن الإصلاح يطالب الجهاتِ الأمنيةَ التعامل بحزم  وجدية مع هذا التهديد وعدم التهاون معه باعتبار مكافحة الإرهاب من المهام السيادية للدولة وحِكراً عليها.
 
 بناء الجيش
إلى ذلك وجه الإصلاح في بيانه إلى ضرورة بناء الجيش والأمن على أسس وطنية تتجاوز المشكلات السابقة والمآلات الناتجة عنها، ووفق قوانين الخدمة في المؤسستين العسكرية والأمنية ومخرجات الحوار الوطني وبما يضمن قيام هاتين المؤسستين بواجبهما الدستوري والقانوني في حماية المؤسسات والمكتسبات والدفاع عن حياض الوطن, داعياً السلطات المحلية في المحافظات المحررة إلى أن يكونوا نموذجاً إيجابياً في انفاذ القانون ومحاسبة المعتدين والانتصار للضحايا، كون ذلك يمثل مدخلاً رئيساً للأمن والاستقرار.