كشفت مصادر خاصة وموثوقة لـ"العاصمة أونلاين" عن نهب قيادات تابعة لمليشيات الحوثي مبالغ طائلة من أموال إحدى كبرى المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها الجماعة بصنعاء، في تواصل لفضائح الفساد ونهب المال العام التي تمارسها مليشيات الحوثي منذ الانقلاب وجانب من صراع أجنحة الفساد والنفوذ داخل الجماعة على تلك الأموال.

وحصل "العاصمة أونلاين" على وثائق، تتضمن الأولى مذكرة موجهة من نيابة الأموال العامة الى القيادي الحوثي المعين من الانقلابيين وزيراً للصناعة والتجارة عبده بشر قبل تغييره، تطالبه بإيقاف رئيس وثلاثة من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت بعد ثبوت تورطهم بقضايا فساد.

وكانت مليشيات الحوثي عقب الانقلاب نهاية 2014م، عينت موالين لها كرئيس واعضاء لمجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، وهم من ثبت تورطهم لاحقاً بعمليات فساد ونهب واسع للمال العام وصلت لإصدار قرارات قضائية بإيقافهم عن العمل إلا أن المليشيات عملت على الحيولة دون تنفيذ أي طلبات للقضاء ومكنتهم من مواصلة أدوارهم في المؤسسة.

وكشفت المصادر بحسب التهم الموجهة من نيابة الأموال العامة عن نهب القيادي الحوثي المعين رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت المدعو" علي علي جباري" مبلغ (700.000 دولار) من موارد المؤسسة بمعية كلاً من أعضاء مجلس الادارة وهم قيادات حوثية " محمد عبده الحيفي، ومحمد عبدالحكيم عبده راشد، ومحمد محمد سعيد البناء".

ورغم تورط المذكورين في وقائع فساد ونهب ( 700.000 دولار ) من موارد المؤسسة بالإضافة الى تزوير محررات رسمية كما نص إدعاء النيابة، إلا أن مليشيات الحوثي تجاهلت مطالب إيقافهم وتسترت عليهم وحالت دون مثول أياً منهم أمام القضاء بتواطؤ المليشيات التي تسيطر على المؤسسات القضائية نفسها.

وفي إمعان بإهانة القضاء، تكشف وثيقة أخرى عن قيام القيادي الحوثي المعين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً وزيراً للصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة، بتكليف القيادي الحوثي المدان مع شركاءه الثلاثة بأكبر فضيحة فساد بنهب مايصل الى (700 ألف دولار) من أموال مؤسسة صناعة وتسويق الاسمنت المدعو "محمد عبدالله الحيفي" تكليفه كنائباً لرئيس مجلس الإدارة في المؤسسة نفسها، وهو ما اعتبره نشطاء تعمد المليشيات ترقية وتشجيع الفاسدين.