الأخبار
- تقارير وتحليلات
لماذا ترفض ميليشيا الحوثي إجراءات الحكومة لإنهاء أزمة المشتقات؟ (تقرير خاص)
العاصمة أونلاين – خاص
الأحد, 20 أكتوبر, 2019 - 07:28 مساءً
تشهد العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية أزمة مشتقات خانقة منذ أشهر، جراء تعنت المليشيات ورفضها للإجراءات الحكومية المنظمة لأسواق النفط، حيث تستغل هذه الأزمات للمتاجرة بمعاناة الناس وابتزاز الحكومة، إضافة لانعاش الأسواق السوداء التابعة لها.
وبالرغم من وصول ثمان سفن محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة - الخاضع لسيطرتها- منذ الخميس الفائت،وعلى متنها أكثر من 93 ألف طن من البنزين، ونحو 53 ألف من الديزل، إلا أن الأزمة ما زالت متواصلة في مناطق سيطرتها.
توضيح حكومي
اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية اتهمت ميليشيا الحوثي الانقلابية بخلق ازمة مشتقات نفطية جديدة والتهرب من التزاماتها امام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية ستوكهولم.
وأوضحت اللجنة في بيان لها يوم أمس ، أن مليشيات الحوثي منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، في مخطط واضح لخلق أزمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات لتحسين الوضع الانساني وصرف المرتبات.
وأكدت اللجنة أن مليشيات الحوثي مستمرة في المتاجرة بمعاناة اليمنيين أمام المجتمع الدولي، و تعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي و الإرهابي"، محذرة في الوقت ذاته التجار من التماهي مع المليشيات والمساهمة في ذلك المخطط بشكل مباشر او غير مباشر، وسيعتبر ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون.
معاناة مستمرة
وفاقمت الأزمات المتلاحقة التي تفتعلها مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها معاناة المواطنين، حيث تشهد مناطق سيطرة المليشيات لأزمات متعددة، حيث شلت حركة المركبات في الشوارع وارتفعت أجرة المواصلات، إضافة لانتشار تجارة الحطب بدلاً عن الغاز المنزلي.
كما أن الأسواق السوداء انتعشت بشكل كبير حيث تديرها قيادات في مليشيات الحوثي وتعود على المليشيات بمبالغ هائلة، وبحسب تقرير سابق لـ"العاصمة أونلاين" فقد بلغ سعر جالون البنزين عبوة 20 لتر (23000ريال)، كما بلغت أسعار اسطوانة الغاز المنزلي 12 الف ريال للأسطوانة الواحدة.
نظام جديد
شركة النفط (الخاضعة لسيطرة المليشيات بصنعاء) أقرت نظاماً جديداً لتوزيع المشتقات النفطية على المواطنين، تحت ما أسمته "برنامج الطوارئ التمويني" ، حيث يمنح كل شخص 40 لتراً فقط كل 5 أيام، بدلاً من ثلاثة أيام، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين، وبحسب مراقبون فإن هذا الإجراء تقوم به المليشيات متعمدة انعاش الاسواق السوداء والتضييق على المواطنين واستغلال معاناتهم.
وفي أوقات سابقة اتخذت الحكومة الشرعية قرارا يقضي بتنظيم سوق المشتقات النفطية، وهي اجراءات حكيمة أوجعت المليشيات الانقلابية وهوامير النفط بحسب رأي صحفيين اقتصاديين.
الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي يؤكد في تغريدة له على تويتر إن مليشيات الحوثي تحاول تصوير الإجراءات المتبعة باعتبارها كارثة خلقت أزمات، افتعلتها المليشيات نفسها للمتاجرة بها، محذراً الحكومة من عواقب التراجع عن قرارها.
ويضيف الكمالي "أن مليشيات الحوثي تفتعل الأزمات لابتزاز الحكومة والمنظمات والمتاجرة بمعاناة الناس، داعياً الحكومة لعدم الخضوع والاستجابة لابتزازات الحوثيين. موضحاً أن تراجع الحكومة عن القرار والاستجابة لابتزاز المليشيات يؤدي لتدويل الملف الاقتصادي الأمر الذي يهدد فرص تعافي الاقتصاد والعملة تماما.
مؤكداً أن مليشيات الحوثي تفتعل الأزمات لتمارس لعبة الابتزاز وتستمر في نهب الايرادات وتتقاسمها مع التجار وهي ذريعة تستغلها المليشيات لتنفيذ أجندتها.