حرب شعواء تشنها جماعة الحوثي على ملاك الصيدليات الخاصة بالعاصمة صنعاء، منذ مطلع شهر سبتمبر/ ايلول الماضي، أسفرت عن إغلاق أكثر من 351 صيدلية حتى الآن، وسط تساؤلات عن سر هذه الحرب التي تشنها الجماعة على الصيدليات، وأثر ذلك على الوضع الصحي الذي بات على شفى الانهيار؟
 
ولم يكن اغلاق الصيدليات هي الكارثة التي قامت بها جماعة الحوثي، بل تفاقم الوضع الى أن يصل حد التشهير بالصيادلة، ومهنتهم الانسانية، ورسم صورة ذهنية لدى المواطنين، بأنها سلعة وتجارة، تثير الخوف والرعب والقلق في أوساط الناس.
 
وبحسب ما أعلنه الحوثيون فإن ن الصيدليات المغلقة توزعت كالتالي: مديريه شعوب 14 صيدلية، ومديريه بنى الحارث 3 صيدليات، ومديريه السبعين 24 صيدلية، ومديريه الثورة 10 صيدليات، ومديريه الوحده 4 صيدلية، ومديريه معين 17 صيدلية، وبإجمالي 72 صيدلية جديدة تضاف إلى ال279 صيدلية التي تم اغلاقها في الأيام الماضية لتصبح عددها (351صيدلية).
 
خطوة للاستحواذ
 
واعتبر مراقبون ان هذه الاجراءات التي تقوم بها مليشيا الحوثي، ليست سوى خطوة ثانية لتنفيذ مساعيها الرامية للسيطرة على سوق الدواء بعد احتكار سوق النفط والغاز، والاتصالات، والذي تحقق المليشيا من خلال ذلك أبرز ايراداتها المالية التي تعتمد عليها لمواصلة حربها على اليمنيين.
 
وفي هذا الصدد، يقول حسام نبيل موظف في وزارة الصحة بصنعاء، إن "اغلاق الصيدليات في صنعاء هي خطوة ثانية للأستحواذ واحتكار سوق الدواء بعد الإستحواذ واحتكار سوق النفط من قبل مليشيا الحوثي". مشيرا إلى أن ذلك يأتي في اطار مشروع المليشيا الهادف إلى سيطرتها على السوق الإقتصادية للتحكم بحياة الناس وتنمية اقتصادها الخاص".
 
وأوضح حسام في تصريح لـ"العاصمة أونلاين"، أن المليشيا تعتمد ذلك "ابتداءً بالسيطرة على اهم المواد الاساسية والضرورية للحياة وتنتهي بالسيطرة على كل شيء". مؤكدا في هذا السياق أن هذه الإجراءات "هي سياسة تطفيش، ولا علاقة لها بما يتم ادعائه عن "مهربات".
 
تجارة المبيدات
 
ورأى حسام، أن مليشيا الحوثي تقوم بتجارة المبيدات المحرمة، وتسمح بدخولها الى البلاد، وكذا الأغذية والنفط الملوث بالنفايات السامة التي تقتل البشر وتدمر معدتهم التي هي مصدر أرزاقهم، في الوقت الذي تدعي انها تغلق الصيدليات بحجة بيعها لمواد محظورة، فيما هي تقوم بأكبر تجارة للمحظورات.
 
وقال حسام نبيل: "تسمح مليشيا الحوثي للأسف، بدخول كل مهرب للبلاد، سواء من المبيدات المحرمة، أو الاغذية وحتى النفط الملوث بالنفايات السامة التي تقتل البشر، وتدمر معداتهم، التي هي مصادر ارزاقهم، كل ذلك بل وانها تقوم بالإفراج عن شحنات المبيدات، والنفط، التي يتم ضبطها، في تحد سافر لأحكام القانون والقضاء وتقوم بعزل كل مؤظف يحاول ضبط او منع دخول هذه المهربات المحرمة دوليا".
 
وأضاف: أن "الحال وصل بالحوثيين الى أن اليمن اصبحت في عهد هذه المليشيا مكبا لنفايات العالم".لافتا إلى أن "كثيرا من تلك المبيدات والشحنات النفطية تكون في بلدانها معدة للإتلاف، وتكون الشركات التجارية مضطرة لدفع المليارات للقيام بذلك، فيقوم تجار هذه السلطة وشركائها بطلب تلك النفايات من الشركات، واستلام مبالغ مالية منها مقابل حل مشكلتها وذلك بنقلها الى اليمن ثم يقومون في اليمن ايضا ببيعها بمبالغ مضاعفة تفوق سعر السلعة السليمة بأضعاف مستغلة حاجة المواطن وجهله الذي ليس امامه بديلا عنها".
 
وأكد أنه وإزاء قيام مليشيا الحوثي بهذه التجارة الخطيرة للادوية والمبيدات عبر قياداتها، فإنه "لا يمكن أن يصدقها احد ذريعتها هذه لإغلاق صيدليات المجتمع، كون المتضرر بها المواطنين، وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين فرقتهم الحرب التي تشنها منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014".
 
عذر أقبح من ذنب
 
وفي سياق التبرير لما قامت به المليشيا الحوثية، من اغلاق للصيدليات، أوضحت أنها قامت بهذه الإجراءات بعد قيام بعض الصيدليات الخاصة ببيع الأدوية الحكومية.
 
وفي هذا الصدد، سخر الصيدلي، محمد اللاحجي، من هذا الادعاء والتبرير الذي ساقته المليشيا الانقلابية، مؤكدا أن هذا الأدوية فعلا متواجدة في الصيدليات، لكن السؤال يبقى من أين تأتي هذه الأدوية للصيدليات، "هل معقول الصيادلة بيروحوا يسرقوها من مخازن وزارة الصحة او المستشفيات الحكومية".
 
وأكد اللاحجي في تصريح لـ"العاصمة أونلاين"، أن هذه الأدوية تأتي من موظفيين حكوميين، اضطرتهم ظروف الحياة بعد انقطاع مرتباتهم للبحث عن مصدر دخل لهم ولأسرهم، فاضطرهم هذا الأمر لأخذ هذه الأدوية وبيعها". مضيفا: إذا هنا المسؤولية تكمن على الموظفين وليس على ملاك الصيدليات".
 
وأوضح أن هذه الاجراءات تتم على المساكين في هذه البلاد الذين ليس لديهم من يدافع عنهم، لأن الحوثيين هم الذين يبيعون الأدوية، وهم للأسف من يقوم بحبس الصيادلة، لأنهم اشتروها، ولم يكتفوا بذلك بل اغلقوا الصيدليات وشهروا بالصيدليين وكأنهم أصحاب جرائم وسوابق وليسوا أصحاب مهنية انسانية وخدمية للمجتمع.
 
حملات تشهير
 
ونفى الصيدلي اللاحجي، أن تكون هذه الاجراءات الحوثية مرجعها تحسين الوضع الصحي والدوائي في اليمن، كما زعموا في سياق تبريرهم لهذه الجريمة التي ارتكبوها بحق الصيادلة والصيدليين، مؤكدا أن هذا الأمر ليس له علاقة بذلك إطلاقا.
 
وأكد أن كل الخطوات والاجراءات، التي قامت بها المليشيا الانقلابية، تهدف الى "التشهير بمهنة هي الأنظف، في هذه البلاد". ولم ينكر اللاحجي وجود التقصير والأخطاء من قبل ملاك بعض الصيدليات، مستدركا ذلك بالتأكيد على أن هذه الأخطاء لا يمكن أن تواجه بمثل هذه الحملات والابتزازات، ضد الصيدليات وملاكها.
 
وشدد اللاحجي، على أن المعالجة لهذه الأخطاء تبدأ بمحاسبة المسؤولين الكبار، مش من الصيدليات". موضحا أن السلطة المفروض يتم ضبطها من الدوائر الحكومية والتشديد عليها، ومنع بيعها وايصالها للصيدليات".
 
وأضاف: فيما يخص الأدوية المهربة المفترض أن يتم السيطرة عليها في المنافذ، وضبط تجار الجملة الذين يقومون باستيرادها وتحت سمع وبصر المليشيا الذين قد يكونوا شركاء لهم، ثم يحاولون التبرير لذلك بإغلاق الصيدليات، التي تعتبر المصدر الوحيد لدخل المئات من أصحاب هذه المهنة الشريفة".
 
وفيما يخص العينات المجانية التي يرفض الحوثيون صرفها على ملاك الصيادلة، أكد أن الحوثيين اذا كانوا جادين في هذا الأمر فالأصل أن يتم معالجتها بمنع زيارات الأطباء، وليس ملاحقتها بالصيدلية!
 
وأكد في هذا السياق، أن كل ما يحصل من اجراءات حوثية هي اجراءات وتعسفات تهدف للتشهير بالصيادلة، لافتا إلى أن هذه عملية مقصودة من اللوبي اللي يحكم وزارة الصحة، وتحديدا قيادات المليشيا الحوثية، الذين يهدفون للسيطرة على سوق الأدوية والتحكم به بشكل كامل.
 
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى "تحويل القطاع الدوائي والطبي بشكل كامل لصالح عائلة واحدة". حسب وصفه. وذلك في اشارة الى عائلة المليشيا الحوثية.