بدأت محكمة تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأثنين، أولى جلسات محاكمة 10 صحافيين مختطفين بشكل ٍ مفاجئ ودون معرفة هيئة الدفاع عن الصحفيين.
 
وقال محام الدفاع عن الصحفيين المختطفين عبد المجيد صبره بمنشور على صفحته في فيس بوك، إن" محامو الدفاع عن الصحفيين المختطفين فوجئوا اليوم بعقد مليشيات الحوثي أولى جلسات محاكمة الصحفيين العشرة، دون حضور محامي الدفاع ".
 
موضحاً إن المليشيات تخفي موعد الجلسة وهذا يشي بمحاولتها الإقدام على شيء بخصوص الصحفيين المختطفين.

وبحسب محام الدفاع صبره في تصريح لـ"العاصمة أونلاين" ترأس القاضي الحوثي المدعو محمد مفلح الجلسة المفاجئة لمحاكمة الصحفيين وباشر توجيه التهم المقدمة من النيابة بحقهم، مؤكداً أن القاضي كان يردد كلام النيابة بقوله "أنهم أعداء لأبناء الشعب"، كما رفض تقييد ذلك في محضر.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، أحالت منتصف نوفمبر الماضي، ملف الصحفيين المختطفين إلى قاضي معروف بتعصبه المطلق للحوثيين تمهيداً لمحاكمتهم، رغم ما يؤكده قانونيون عن عدم اختصاص المحكمة وفقدانها الولاية القانونية علاوة على هزلية المحاكمة وكيدية التهم.
 
ولفت بيان لهيئة الدفاع عن الصحفيين الى أن مجمل التهم بحق الصحفيين كيدية وتستهدف عملهم الصحفي لاغير، مشيرين الى ضرورة تدخل المنظمات المحلية والدولية لإنهاء معاناة الصحفيين والضغط للإفراج الفوري عنهم.

 
محاكمة الحقيقة

وفي الصدد، يقول المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان، إن مليشيات الحوثي ترى في الصحفيين والإعلاميين ألد خصومها، باعتبار انهم ينقلوا الحقيقة كماهي، والتي تبيّن جرائم الحوثيين بحق الشعب اليمني، مضيفاً "نتيجة لبشاعة جرائم المليشيات الحوثية أرادوا إبعاد الشهود إما بالقتل أو التشريد أو الاختطاف".
 
واستغرب برمان في تصريح خاص لـ"العاصمة أونلاين"، أن يأتي هذا بعد يوم واحد من اعلان الحوثيين استعدادهم الافراج عن الصحفيين بصفقة تبادل مع الشرعية، على الرغم من إن من يطالب بهم الحوثيين مقابل الصحفيين هم أسرى حرب من جبهات القتال، بينما قامت المليشيات باختطاف الصحفيين من منازلهم وأماكن عملهم.
 
كما حذر المحامي برمان من إن التهم التي تلفقها المليشيات للصحفيين خطيرة، وتتضمن مزاعم أبرزها "مساندة العدوان، ونشر اخبار كاذبة"، مؤكداً زيف تلك التهم ومخالفتها للواقع.

واستنكر في ذات الوقت استمرار الصمت تجاه مايتعرض له الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين، رغم مامروا به من  معاناة قاسية ابتداءً باختطافهم وإخفاءهم قسرياً وتعذيبهم بوحشية وصولاً الى محاكمتهم بتهم زائفة.
 
وقال برمان "لايوجد أي دور أي دور فعّال من قبل المنظمات الدولية والامم المتحدة والمبعوث الدولي الى اليمن تجاه قضية الصحفيين المختطفين، مشيراً في ذات الوقت الى إن هناك ايضاً إهمال شديد للقضية من جانب الشرعية والمنظمات المحلية التي لم تولي هذه الموضوع الاهتمام الكبير- بحسب قوله.


ردود أفعال حقوقية

وفي غضون ذلك، جددت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها محاكمة الصحافيين أمام محكمة غير معنية ولا توفر ادنى مستويات العدالة، وأمام قاضٍ لديه موقف مسبق ومعلن منهم وقد صرح به اليوم في الجلسة عندما اتهمهم بأنهم أعداء الشعب حسب أحد محامي الصحفيين الذي حضر الجلسة بالصدفة.

ودعت النقابة في بيان لها إلى التضامن الواسع مع الصحفيين العشرة المختطفين والضغط للإفراج عنهم ومحاسبة كل من تسبب بهذه الانتهاكات الطويلة بحقهم.

كما أدانت منظمة صدى محاكمة مليشيات الحوثي للصحفيين المختطفين واستخدام اختطافهم ومحاكمتهم للإبتزاز السياسي، موضحة إن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الإنسانية، التي تجرم اختطاف والاعتداء على الصحفيين وحرية التعبير

.
وضع الصحفيين

ذكر محامو الدفاع إن مليشيات الحوثي تواصل تعذيب الصحفيين المختطفين رغم إحالتهم قضيتهم للقضاء، موضحين إن الكثيرين منهم أصيبوا بأمراض خطرة جراء التعذيب والمعاملة القاسية في سجون المليشيات.

وأفادوا إن الصحفيين المختطفين اشتكوا للمحكمة تعرضهم " قبل شهر"، للتعذيب والضرب من قبل المدعو "يحيى سريع" وهو القيادي الحوثي في الأمن السياسي والمسؤول على السجن.

والصحفيين المختطفين العشرة هم : عبد الخالق أحمد عبده عمران ، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد ، توفيق محمد المنصوري، هشام أحمد طرموم، هيثم عبدالرحمن الشهاب ، هشام عبدالملك اليوسفي، عصام أمين بلغيث، حسن عبدالله عناب، صلاح محمد القاعدي.

ويتواصل اختطاف الصحفيين العشرة في سجون خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء منذ يونيو 2015م، والتي تحاول مؤخراً إخضاعهم لمحاكمات يؤكد حقوقيون إنها هزلية وتفتقر لأسس العدالة وبتهم باطلة تستهدف من خلالها عملهم الصحفي.