شهدت أسعار عمولات الحوالات النقدية عبر مختلف المصارف والبنوك، بين المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي وغيرها من المحافظات اليمنية، زيادة متصاعدة تجاوزت 300% بعد منع مليشيات الحوثي تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية.

حيث رصد "العاصمة أونلاين" ارتفاعاً مضطرداً في أسعار عمولات الحوالات النقدية، ووفقاً لحركة التحويلات خلال اليومين الماضيين، يتطلب تحويل مبلغ(100 ألف ريال) دفع عمولة حوالة (7 ألف ريال)، وعليه فتحويل مبلغ مليون ريال بعمولة (70 ألف ريال).

وهذا الارتفاع "الجنوني" في عمولات خدمات التحويلات المالية، هو مايجري العمل به مؤخراً في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، كما تخضع الحوالات من مناطق سيطرة الشرعية الى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية لنفس المعيار الجديد، بخلاف غيرها من الحوالات مابين المناطق الخاضعة للشرعية نفسها والتي لم يطرأ عليها أي تغيير.

ويرجع ذلك، بحسب إفادات صرافين لـ"العاصمة أونلاين" إلى أنه من إحدى التداعيات لمنع مليشيات الحوثي الانقلابية تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية، حيث تلجأ الشركات المصرفية للبحث عن فئات نقدية قديمة لتغطية العمليات المالية والمصرفية بدفع نسبة ربحية زائدة على ماتوفر من تلك الفئات بفارق عالي عن قيمتها الأصلية، ويجري تعويضها من معاملات المواطنين.

كما انعكست التداعيات السلبية على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي ارتفعت بشكل قياسي، بالإضافة الى اضطراب في حركة البيع والشراء، بما جعل آلاف المواطنين عاجزين عن تأمين الاحتياجات الأساسية من الأغذية والأدوية بسبب عدم امتلاكهم أموال بفئات قديمة من العملة.

وأمس الجمعة، أكد مصدر مصرفي لـ"العاصمة أونلاين" إن أكثر من 70% من السيولة النقدية الموجودة في الأسواق بصنعاء هي من الفئات الجديدة من العملة، موضحاً إنه من المستحيل أن تنجح المليشيات في تنفيذ قرارها التعسفي.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية أصدرت، الأربعاء الماضي، قراراً تعسفياً بمنع تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي في عدن بحجة "حماية الاقتصاد من التضخم"، وأعلنت للمواطنين والتجار والمصارف مهلة محددة بثلاثين يوماً لتسليم مابحوزتهم من أموال للجماعة قبل أن تصادرها.