استكملت مليشيات الحوثي الانقلابية سيطرتها على جميع مرافق وملحقات مستشفى "سيبلاس للأمومة والطفولة" وسط صنعاء، ضمن مسلسل النهب الممنهج والسيطرة على الأموال والممتلكات الخاصة.
 
وكشفت وثائق خاصة حصل عليها "العاصمة أونلاين" قيام المحكمة المختصة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي بالحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المستشفى وضم جميع المرافق التابعة لها للمستشفى وتعيين حارساً قضائياً عليها.
 
وبحسب الوثيقة فإن الحارس القضائي المعين من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية على المستشفى، أوصل الوثيقة لمدير المستشفى، يمنعه من التصرف بأي أموال وممتلكات للمستشفى كون جميع أنشطة المستشفى لا بد أن يستفيد منها المستشفى لكونه المستثمر وصاحب الحق، بحسب زعمهم، بينما تورد لصالح الحارس القضائي المعين من قبلها.
 
وأكدت الوثيقة أن المستشفى محجوز بنسبة 100%  وعلى القائمين عليها توريد جميع أرباح المستشفي بما فيه جميع مرفقاته المكونة من" نادي صحي – بوفية  - مركز تدريب – صيدلية – روضة -  أي مرافق اخرى"، للحارس القضائي.
 
يذكر أن مليشيات الحوثي عينت سابقاً حارساً قضائياً على المستشفى ، يمارس فيها التعسفات والتضييق على المواطنين، وبصورة مستمرة، تواصل مصادرة ونهب ممتلكات المواطنين والمنشات الخاصة في مناطق سيطرتها.
 
وكان العاصمة اونلاين نشر في وقت سابق سيطرة مليشيات الحوثي على 6 من كبريات المستشفيات الاهلية في العاصمة صنعاء وهم "مستشفى الأم، والمستشفى الأهلي، ومستشفى جامعة العلوم، والمستشفى الالماني الحديث، ومستشفى سيبلاس، والمستشفى المغربي".
 
وهذه الخطوات كانت قد سبقتها اجراءات تعسفية ضد المستشفيات الأهلية، حيث فرضت عليها استقبال ورعاية العشرات من جرحاها المقاتلين مجاناً، وإتاوات شهرية تقدر بملايين الريالات، وتعيين حراس قضائيين عليها.
 
وتحدثت تقارير اقتصادية في وقت سابق، أن 60% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص غادرت خارج البلد، بسبب التضييق والابتزاز المُمارس ضد رؤوس الأموال في الداخل اليمني من قبل ميليشيا الحوثي.
 
واستحدثت مليشيات الحوثي الانقلابية حيلة جديدة وسبغتها بصبغة قضائية لتقوم من خلالها بالاستيلاء على أموال وممتلكات خصومها في العاصمة صنعاء.
 
وبحسب مصادر "العاصمة أونلاين" فإن المليشيات الانقلابية استحدثت منصب "الحارس القضائي" وتُنصب فيه شخصيات من عناصرها ليقوموا بمهمة الاستيلاء على ممتلكات ومنازل المواطنين اليمنيين الذين غادروا العاصمة صنعاء جراء البطش الذي مارسته ضدهم منذ انقلابها على الدولة في الـ21 من سبتمبر 2014م بقوة السلاح، بالإضافة الى الشركات والمؤسسات الخاصة.
 
ورغم هذا التنكيل الحوثي بالقطاع الخاص، إلا أن الغرف الصناعية والتجارية واتحاداتها ونقابات العمال ومنظمة العمل الدولية والتجارة العالمية والبنك الدولي وكل مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية بالعمل والمال جميعها لم تحرك ساكناً، ولم تصدر حتى بيان يدين هذا التدمير الحوثي الممنهج لأصول ومقدرات القطاع التجاري والصناعي والعقاري في العاصمة صنعاء واليمن بشكل عام.