هكذا بدأت من السرقة والنشل وقيادة العصابات المسلحة للتقطع وإقلاق الأمن والسكينة، كما هو لدى كبار مجرميها، أمثال أبو علي الحاكم، الذي عرف بـ "سارق الساعات".

واليوم بدأت روائحها العفنة بجرائم سرقة، تظهر أكثر، ينفذها أتابعها، من الموظفين، ممن عملت على توظيفهم في المؤسسات بصنعاء، أو ضمن "الإحلال" بدلاً عن موظفين حكوميين سابقين، فصلت بعضهم، لمعارضتهم لها، ونزوحهم إلى المحافظات المحررة أو خارج البلاد.

وتحصل "العاصمة أونلاين" على معلومات عن حوادث متقاربة لعمليات سرقة في مؤسسات مختلفة، من المؤسسات التي نهبتها إبان سيطرتها لتظل تديرها بعقلية "السارق" كما يقول موظفون في مكتب التربية، بإحدى مديريات العاصمة، والذي عايش حادثة سرقة مؤخراً وكانت الفضيحة بجلاجل، كما أوضحوا.

وأشاروا بأن أحد موظفي مكتب التربية، لاحظ اختفاء "الهارد" من جهاز المكتب الرئيسي، والذي يحتوي كل المعلومات فسارع إلى إبلاغ المسؤولين، إلا أنه زج به في السجن مع كل الموظفين، ممن هم لا ينتمون إلى المليشيا.

وأضاف "بعد أيام أفرج عنهم، بعد أن تم اكتشاف المنفذ لعملية السرقة، كان من المقربين من المليشيا، و"عين" مدير التربية في المكتب، مما دفعه إلى إخراج من تم اعتقالهم".

وفي مصلحة الجوازات والهجرة، التي تخضع للمليشيا، تعرض عدد من موظفيها للسجن، بعد عملية سرقة للخزنة، صادر أحد عناصر المليشيا، ممن عينتهم مؤخراً فيها، صادر كل ما فيها من أموال ومستندات.

وبعد أن راجعت المليشيا كاميرا المراقبة اكتشفت أن "حاميها" حراميها، وما كان منها إلا الإفراج عمن قيدت حريتهم، ولا ذنب لهم سوى أنهم يعملون معها، خرجوا ولم يجدوا حتى اعتذار من قبل قيادة المليشيا التي أعلنت حينها الاستنفار.

وتأتي هذه الحوادث ضمن حالة من التخوين والشك التي تعصف أجنحة المليشيا، وتزيد من حدة الخلاف وحرب السيطرة على مفاصل الإدارات حتى تلك التي عملوا على تشكيلها ككيانات موازية.