حجزت المحكمة الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء قضية 21 مختطفًا للنطق بالحكم، بعد محاكمة صورية وُصفت بأنها الأسرع في التاريخ، إذ لم تتجاوز عشرة أيام فقط، وتزامنت مع بث فيديوهات إعلامية وأخبار دعائية تزعم المليشيا أنها "اعترافات" لشبكة تجسس.

ووفقًا لوسائل إعلام تابعة للمليشيا، أقرت المحكمة الحوثية "حجز قضايا خلايا التخابر ضمن شبكة تجسس تابعة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، للنطق بالحكم في الجلسة القادمة"، وذلك في جلستها يوم الاثنين، دون تحديد موعد جلسة النطق بالقرار المسبق بالإعدام للمختطفين.

المحكمة الفاقدة للمشروعية بسبب نقل اختصاصها إلى الجزائية في مأرب، كانت قد بدأت في التاسع من نوفمبر الجاري مسرحية محاكمة صورية مستعجلة لم تتعدَّ أربع جلسات، حُرم خلالها المختطفون من حق الدفاع وتوكيل محامين، ومن السماح لذويهم وأهلهم بالتواصل معهم.

وبالتزامن مع ذلك، قادت المليشيا عبر مختلف أذرعها وشبكاتها الإعلامية حملة واسعة للاحتفاء بما سمته "انتصارًا أمنيًا كبيرًا على شبكات المخابرات والعدوان الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي".

وقد بدأت تلك الحملة ببيان لنجل زعيم المليشيا ورئيس ما يُسمى بـ"جهاز استخبارات الشرطة" المستحدث من قبل الجماعة، المدعو علي حسين الحوثي، أعلن فيه ضبط شبكات تجسس خطيرة، تلا ذلك بث وسائل إعلام الحوثيين مقاطع فيديو ظهر فيها المختطفون فرادى وجماعات، وهم يرددون نصوصًا جاهزة تزعم عملهم لصالح أجهزة استخبارات أجنبية وتنفيذ أعمال عسكرية وأمنية وتجسسية تستهدف المليشيا وقياداتها.

وتأتي هذه الخطوات المستعجلة من قبل المليشيات الإرهابية في صنعاء في سياق حملة قمع واختطافات ممنهجة، طالت قيادات سياسية وحزبية ونساء وشيوخ قبائل إضافة إلى موظفين في الأمم المتحدة.

وبحسب مراقبين، فإن استعجال المليشيات وتهديدها بإعدام المختطفين الـ21 هو مقدمة لمجزرة أوسع تعتزم ارتكابها، مستغلة العجز الدولي والأممي، ما يترك الآلاف من المختطفين في دائرة التصفية، بما فيهم نحو 59 موظفًا في الأمم المتحدة أحالت المليشيا ملفات نحو 40 منهم مؤخرًا إلى النيابة الجزائية، تمهيدًا لمحاكمتهم بجلسات مستعجلة مماثلة.