أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف، تقريراً استقصائياً تحت عنوان "الحارس القضائي وماكينة التضليل"، وقد سلطت المنظمة الضوء على ملف من أخطر الملفات والجرائم الممنهجة التي تعتمدها العصابة الحوثية في نهب وسرقة أموال اليمنيين تحت مسميات مختلفة، غير أنها في هذا التحقيق الذي أصدرته "سام" قامت بسرقة الأموال والشركات العامة والخاصة تحت لافتة "الحارس القضائي"!، وهو العنوان الذي اختارته المنظمة لتقريرها.
 
ومن المهم التأكيد على أن التقرير يعتبر وثيقة بالغة الأهمية، وشاهد على جرائم الاحتلال الإيراني في اليمن، وقد لقي أصداء مهمة وأعاد هذه القضية إلى الواجهة، والتقرير اعتمد منهجية قانونية شبه قضائية، ومن الأهمية الاطلاع عليه والتفاعل معه لتكوين ذاكرة جمعية حول الجرائم الاستيطانية لهذه العصابة الارهابية.
 
ولست هنا بصدد الحديث عن التقرير، غير أنني وجدت من الأهمية بمكان الإشارة إلى إجراءات "الحارس القضائي" حسب القانون اليمني، وذلك من قبيل الفائدة، وهي ملاحظة كنت قد قدمتها لرئيس منظمة سام الأستاذ القدير توفيق الحميدي، وقد أشار مشكوراً إلى أنهم أشاروا في التقرير أن هذا النظام، يعتبر ضمن الإجراءات الإيرانية التي قامت بها للاستيلاء على أموال الناس.
 
وبالعودة إلى عنوان مقالي هذا، فقد عدت إلى النصوص القانونية التي اعتمدها المشرع اليمني، بخصوص "الحارس القضائي"، والغرض توصيف ما فعلته هذا العصابة العميلة للاحتلال الايراني، والتي تنطبق عليها وصف "حراسة اللصوص"، وهي جريمة تضاف إلى جرائم المليشيا الحوثية في تسخير القضاء ولو شكليا، لنهب وسرقة أموال اليمنيين، وهي جريمة يجب أن تظل حاضرة في أذهان كل يمني حريص على محاسبة هذه العصابة في قادم الأيام.
 
أما بالنسبة للقانون اليمني فإنه اعتمد معايير عالية لتحقيق العدالة وحرصا منه على حماية وحفظ حقوق اليمنيين وكل من يقيم في الأراضي اليمنية، اعتمد اجراءات الحارس القضائي، في القضايا المستعجلة، ويشترط فيها شروط بالغة الدقة، لتحقيق العدالة.
 
ويشترط أن يكون هناك نزاع حول شركة أو مصلحة تجارية، يقوم أحد الطرفين المتنازعين بتقديم دعوى قضائية، وحتى لا تضيع الحقوق وتتوقف الشركات والمصانع والمصالح التجارية أثناء فترة التقاضي، فقد شرّع القانون اليمني اجراء الحارس القضائي، ويقوم برعاية مصالح المتنازعين وتنمية مواردهم حتى يتم الفصل في النزاع. أي أنه إجراء في صالح المتخاصمين والعين المتنازع عليها.
 
بعكس ما قامت به العصابة الحوثية العميلة للاحتلال الإيراني والتي تنفذ الاجراءات الإيرانية بحذافيرها في تصفية أموال وحقوق اليمنيين، باعتبارها عصابة احتلال كامل الأركان.
 
وهنا أقتبس تعريف الحارس القضائي والدعوى التي تنظم هذا الإجراء طبقا للقانون اليمني، لمعرفة الإجراءات القانونية وتمييز جرائم هذه العصابة وتوصيفها على حقيقتها.
 
دعوى الحراسة القضائية:
 
الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت يقصد به إلى وضع المال المتنازع عليه منقولا كان أم عقاراً تحت يد شخص أمين يحافظ عليه ويسلمه لمن يثبت أنه صاحب الحق فيه.
 
ويكون للحارس إدارة المال واستغلاله إن كان قابلا لذلك –كمنزل يؤجر أو مصنع يدار-ثم يوزع غلته كلها أو بعضها أو يودعها في خزينة المحكمة لتصرف لمن يثبت له الحق فيها."
 
ويجب لفرض الحراسة:
 

• أن يكون هناك "نزاع جدي" على إدارة المال أو على ملكيته أو حيازته.

 

• تقدير هذا الخطر أو هذه الضرورة التي تدعو إلى تعيين حارس قضائي أمر متروك للقاضي المستعجل.

 

• للقاضي المستعجل إنهاء الحراسة وتسليم الأموال الموضوعة تحت الحراسة إلى أصحابها إذا انتهى النزاع بينهم قضاء أو رضاء أو اشترى أحدهم حصص الباقين فكل ذلك من اختصاص القضاء المستعجل.

 

• حجية القضاء المستعجل مؤقتة ولا يعتد بها أمام القضاء الموضوعي.

 
وبالتالي فإن الأموال والشركات العامة والخاصة التي سرقتها عصابة الاحتلال الإيراني لم يجر حولها إي نزاع من مالكي الشركات والبنوك والجمعيات والصناديق والعقارات التي سرقتها، وقد نهبتها بوقاحة وصلف، كما تصنع في جرائمها المشهودة من تفجير المنازل وتدمير المنشآت العامة والخاصة.
 
هذه لفتة عابرة أردت أن أضعها بين أيديكم مع التأكيد مرة أخرى على شكر الزملاء في منظمة سام على جهودهم الجبارة التي تضمنها التقرير، وهي أيضا دعوة للزملاء إلى التوصيف الحقيقي لهكذا جرائم وممارسات للاحتلال الإيراني البشع، وهي أيضا دعوة لأصحاب الحقوق الذين تعرضوا للسرقة والنهب أن يتمسكوا بحقوقهم ويحتفظوا بكل مستنداتهم فإن يوم الحساب آت لا محالة.. والله غالب على أمره.
 
*من وحي تقرير منظمة سام