تشويه صورة الأداء الحكومي ومحاولات البنك الحثيثة للإبقاء على الاقتصاد قيد الانعاش، ناتج عن افتقارها إلى الإسناد الإعلامي، وأقصد هنا منظومة الشرعية برمتها، وليست الأسماء الوزارية والقيادات المالية، إذ توجهت سهام الاعلام المحلي والخارجي نحوها، إما نقدا لتراخي أدائها، وهذا مقبول، وإما حسب رغبة الممول، وهذا مرفوض حتى مهنيا، لأنه خدمة للمتسبب الرئيس في ذلك وهو مليشيا الانقلاب الحوثي!! ونتائج هذا التناول الإعلامي على أداء وحماس الكتلة الوطنية المحاربة لمشروع استعباد وتقسيم اليمن، بل وعلى المواطن وثقته باسترداد الدولة، ومن ثم خضوعه، واضحة للعيان بحيث لا تكاد تخفى على أحد.
 
الفقرة السابقة المخصصة للإعلام تقال في مثل هذا الوضع الحرج، إذ أن حكومات الشرعية المتعاقبة لم تأت نتيجة انتخابات يسعى غرماؤها لتغييرها في أقرب استحقاق انتخابي مبكر، بل هي تمثيل رمزي للشرعية اليمنية الضعيفة المتواجدة خارج البلاد، والتي تسعى مكوناتها، على ضعفها، لاستعادة سيادة الدولة، واي استثمار لضعفها في الوقت الراهن إنما يصب في مصلحة المشروع الإيراني.
 
وعليه؛ فإن الحال يقتضي إسناد الحكومة، في استعادة استقرار العملة الوطنية وعدم خذلانها في مواجهة الضغوط التي لا يجهلها أحد، إذ ليس المطلوب إضعاف عملة البلد بل سيادته وكرامة مواطنيه، وأي تفكير خارج هذا السياق يعد خذلانا للمشروع الوطني وحلم أبناء الشعب في عودة بلادهم إلى أفضل مما كانت عليه.
 
في تقديري فإن تناول الوضع الاقتصادي الراهن يجب أن يشوبه الحذر الشديد لا الخفة، ويجب عدم مساواة الخبر السياسي والدعائي وغيره بالخبر الاقتصادي، لأن الأخير يتعلق برغيف الخبز وحياة المواطن، واذا كانت الأراجيف والشائعات تهز الاقتصادات الكبرى والبورصات، فما بالك باليمن واقتصادها ضعيف وبسيط، وليس سوى الإعلام منفذا وحيدا لتلقي المعلومة.

من صفحة الكاتب على "فيس بوك"