بعد 4 سنوات من الاختطاف والتغييب في سجونها، وبعد أيام من مقال محمد الحوثي في الواشنطن بوست الذي تباكى فيه على حرية الصحافة.. أحالت مليشيا الحوثي الصحفي عبدالخالق عمران القابع في سجونها سيئة الظروف والبيئة والسمعة وهمجية القائمين عليها إلى النيابة الجزائية التخصصية في صنعاء المنتهية ولايتها والتي وجهت اليه تهمة إنشائه المركز الاعلامي للثورة اليمنية "المنشأ في 2011" ونشره مواد تضعف معنويات "الجيش واللجان الشعبية" الخارجة عن الدستور والقانون والمنقلبة على الدولة ومؤسساتها.
 
لن نعلق على قانونية أو عدم قانونية ما يقومون به، إذ أن ما تمارسه ميليشيا الحوثي، لا دستورية أو قانونية لها، لأن كل ذلك يندرج تحت الممارسات الانقلابية التي يجرمها العالم ويقاومها الشعب في جميع الجبهات.
 
إلا أننا نستغرب صمت النائب العام ومجلس القضاء الأعلى على استمرار النيابة الجزائية المتخصصة في ممارسة عملها في صنعاء رغم الغائها وانشاء بديلاً عنها في مأرب.. والأغرب من ذلك أنها تحاكم رئيس الجمهورية و كثير من قادة  الشرعية وتستلم مستحقاتها من حكومة الشرعية.
 
نعم، إن ذلك الصمت من الجهات القضائية في الشرعية لن يشرع ما تقوم به النيابة الخاضعة للحوثيين، إلا انه يجعلها في موضع الريبة من موقفها من الشرعية وكل من ناصرها  وقف في صفها.
 
ما يؤلمنا هو أننا ننتظر أن يفرج عن عبدالخالق وزملائه الصحفيين العشرة، اليوم قبل غد، بعد أن رأينا تحرك ملف التبادل وزاد أملنا بعد حديث المبعوث الأممي غريفيث عن جولة جديدة لمفاوضات السلام، وأنه مطمئن لنجاحها بسبب حصوله على وعود من الحوثيين بأنهم سيبادرون بإطلاق سراح الصحفيين كبادرة حسن نيه وتمهيداً لأرضية انطلاق مفاوضات سلام جديده في السويد.
 
وزاد تفاؤلنا حين رأينا تحرك العالم في قضية الصحفي جمال خاشقجي فذلك جعلنا نستبشر بانه سيقف يدا وحدة في حماية حقوق وحرية الصحفيين في كل العالم دون تفرقه او تمييز، وانه سيبدأ يتساءل عن زملائه صحفيو اليمن الذين يواجهون نفس الظروف القمعية التي تجعلهم عرضه لنفس الجريمة خصوصا وأنهم بيد عصابه صنفتها منظمات دولية كأخطر عصابة على حياة وحرية الصحفيين بعد داعش.
 
ورغم اننا قد منيينا بخيبة أمل من الواشنطن بوست حاملة راية الانتصار للصحفي خاشقجي باستضافتها الإرهابي محمد الحوثي الذي ارتكب ابشع الجرائم ضد حرية الصحافة والصحفيين والذي ما يزال يعذب اكثر من 15 صحفي في سجونه، الا أننا نعتبر ذلك كبوة جواد، نأمل أن تكفر عنها الصحيفة بالالتفات لصحفيي اليمن ومناصرتهم لتثبت مصداقيتها في حربها ضد كل منتهكي الحقوق والحريات في العالم.
 
من هذا المنطلق، فإننا نضع قضية عبدالخالق عمران و 14 صحفي آخر تعرضوا للخطف والإخفاء والتعذيب والحرمان من كافة الحقوق منذ سنوات على أيدي مليشيا انقلابية متمردة بشهادة الأمم وجميع الدول بين أيدي احرار العالم ومنظماته فهم يستحقون اهتمامهم والتفاتتهم .
 
فليثبتوا أنهم ينظرون بعين واحدة وأن الإنسان واحد، والحق عندهم واحد، والعدالة واحدة، والحرية للجميع دون مفاضلة أو تمييز.
 
*شقيق الصحفي عبدالخالق، وعضو مجلس مقاومة ذمار