قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، في خطوة قال الاتحاد إنها تأتي على خلفية قمع الاحتجاجات الواسعة في إيران، والتي تشير تقديرات إلى أن آلافاً قُتلوا خلالها. في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأنه "خطأ استراتيجي كبير، ويساهم في تأجيج الصراع".
وبحسب نص القرار الأوروبي، فقد جرى استدعاء قوات الحرس الثوري لتعزيز بقية الأجهزة الأمنية خلال حملة القمع. وبهذا ينضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، التي تدرج الحرس الثوري الإيراني بالفعل على قوائم "المنظمات الإرهابية".
 
وقبيل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن "من يتصرف كإرهابي، يجب أن يُعامل على هذا الأساس"، مضيفة أن هذا التصنيف يضع الحرس الثوري الإيراني "في الصف نفسه مع القاعدة وحماس وتنظيم داعش".
وبعد إقرار القرار، وصفت كالاس الخطوة بأنها "حاسمة"، معتبرة أن "أي نظام يقتل آلافاً من أبناء شعبه يقرّب نفسه من نهايته".
 
ويُعد الحرس الثوري جزءاً مركزياً من المنظومة الأمنية الإيرانية، ويعمل بالتوازي مع الجيش النظامي. وأُسس عقب انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، وتتمثل مهمته الأساسية في حماية النظام الإسلامي من التهديدات الداخلية والخارجية.
ويبلغ عدد عناصر الحرس الثوري نحو 200 ألف عنصر، وفق تقديرات غربية نقلتها وكالة فرانس برس. ووصف دبلوماسي غربي في حديثه للوكالة الحرس بأنه "قوة مسلحة تعمل كجيش نخبة، بقدرات برية وبحرية وجوية، وهو أكثر تدريباً وتسليحاً وتمويلاً من الجيش النظامي الإيراني".
ويشرف الحرس الثوري على برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني.
 
في المقابل، أوضح مسؤولون أوروبيون أن القرار ذو طابع رمزي إلى حد كبير، نظراً إلى أن الحرس الثوري يخضع أصلاً لعقوبات واسعة تشمل تجميد الأصول وحظر التمويل على خلفية برامج التسلح غير التقليدية.
في المقابل، ندد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، بقرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل "خطأ استراتيجياً كبيراً". وقال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" إن "دولاً عدة تسعى حالياً إلى تجنب اندلاع حرب شاملة في منطقتنا، بينما تنشغل أوروبا بتأجيج الصراع".
 
وأضاف الوزير الإيراني أن "أوروبا، بعد سعيها لتطبيق آلية "سناب باك" بناءً على طلب الولايات المتحدة، ترتكب الآن خطأ استراتيجياً كبيراً آخر" بتصنيف "جيشنا الوطني" "منظمة إرهابية". وأكد عراقجي أن "هذا المسار التصعيدي يضع العصا في عجل الجهود الرامية للتهدئة في المنطقة".
 
من جهتها، أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بياناً رداً على قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة "إرهابية"، واصفة الخطوة بأنها "غير عقلانية وغير مسؤولة ومشحونة بالحقد". وأكد البيان أن "هذا الإجراء جاء في إطار الانصياع الأعمى للسياسات التسلطية وغير الإنسانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، معتبراً أنه "يعكس حجم العداء والكراهية التي يكنّها قادة الاتحاد الأوروبي للشعب الإيراني وقواته المسلحة، ولأمن واستقلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
 
وأضافت هيئة الأركان الإيرانية أن "القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني أو منطقي"، واتهمت أوروبا باتخاذه تحت ضغط الرئيس الأميركي "المتوهّم وعديم الحكمة" وبإملاء من "الكيان الصهيوني الإرهابي والقاتل للأطفال". كما اعتبر البيان أن "القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة لاحترام سيادة الدول". وشددت هيئة الأركان على "أن الحرس الثوري مؤسسة قانونية ومقتدرة كانت ولا تزال في طليعة المواجهة مع إرهاب الدولة الذي تمارسه واشنطن وتل أبيب". وتساءل البيان عن "كيفية اتهام الاتحاد الأوروبي بكل وقاحة لمؤسسة مناهِضة للإرهاب إرضاءً لدونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، بوصفهما من أبرز رعاة الإرهاب في العالم".
 
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن "نظاماً يقمع الاحتجاجات بالدم هو بالفعل نظام إرهابي". وجاء القرار الأوروبي بعد يوم من إعلان فرنسا دعمها لهذه الخطوة رغم ترددها السابق بسبب مخاوف تتعلق بمصير مواطنين أوروبيين محتجزين في إيران، والرغبة في الإبقاء على قنوات دبلوماسية مع طهران.
 
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن "الجرائم التي ارتكبها النظام بحق المحتجين تفرض محاسبته"، مضيفاً أن القرار يشكل أيضاً "نداءً إلى السلطات الإيرانية للإفراج عن آلاف المعتقلين ووقف الإعدامات التي تكرّس أحد أكثر أشكال القمع عنفاً في التاريخ الحديث لإيران".
 
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم فرض عقوبات جديدة على 15 مسؤولاً إيرانياً، بينهم وزير الداخلية وقائد الشرطة والمدعي العام، إضافة إلى قادة بارزين في الحرس الثوري. وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد وتجميد الأصول، كما طاولت ست مؤسسات إيرانية بينها هيئات معنية بمراقبة الإنترنت، في ظل اتهامات للنظام بتعطيله خلال الاحتجاجات.
 
وتأتي هذه العقوبات في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران، إذ أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس خيارات تشمل استهداف قادة إيرانيين "لدفع المتظاهرين إلى النزول مجدداً إلى الشوارع"، في إطار مسعى لتهيئة ظروف تغيير النظام.
ونقل التقرير عن مسؤول أميركي أن أحد السيناريوهات المطروحة هو "ضربة واسعة تترك أثراً" قد تطاول البرنامج النووي أو الصواريخ الباليستية الإيرانية القادرة على استهداف حلفاء واشنطن في المنطقة وبينهم إسرائيل.