خرج ألوف من الطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بالقطاع الطبي في الجزائر يوم الثلاثاء لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي فيما دعت مجموعة سياسية جديدة يقودها نشطاء ورموز معارضة الجيش إلى عدم التدخل في الشأن السياسي.
 
وفي أول رسالة مباشرة إلى الجيش من زعماء أفرزتهم احتجاجات حاشدة على حكم بوتفليقة، قالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير إنه يتعين على الجيش ”ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب“.
 
واستجاب بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما للاحتجاجات في الأسبوع الماضي وأعلن أنه لن يترشح لولاية خامسة لكنه لم يترك كرسيه على الفور وقال إنه سيبقى في المنصب لحين اقرار دستور جديد مما يعني عمليا تمديد رئاسته.
 
ولم تؤد هذه التحركات إلى أي شيء لوقف الاحتجاجات التي بلغت ذروتها يوم الجمعة بخروج مئات الآلاف إلى الشوارع واستمرت هذا الأسبوع.
 
وقال أحد الطلاب (23 عاما) ”لن نوقف ضغطنا حتى يرحل (بوتفليقة)“. وجاء في عبارة على إحدى اللافتات ”الناس تريدك أن ترحل“.
 
ولم يعد بوتفليقة (82 عاما) يظهر إلا فيما ندر منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. ويقول المحتجون إنه غير لائق صحيا للحكم. وقال طبيب من بين مئات الأطباء والعاملين بقطاع الصحة في مظاهرة يوم الثلاثاء ”فاض بنا الكيل من هذا النظام. يجب أن يختفي للأبد“.
* مسؤولية الجيش
ظل الجيش ملازما لثكناته أثناء الاحتجاجات حتى الآن لكن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لمح يوم الاثنين إلى دور أكثر فاعلية قائلا إن على الجيش عليه تحمل المسؤولية لإيجاد حل سريع للأزمة.
 
وعادة ما يدير الجيش السلطة في الجزائر من وراء الستار لكن سبق له التدخل في لحظات حاسمة من بينها عام 1992 حين ألغى انتخابات كان من المقرر أن يفوز بها حزب إسلامي مما أثار حربا أهلية استمرت 10 سنوات.
 
وأصدر زعماء الاحتجاج بيانهم الذي حمل عنوان ”أرضية من أجل التغيير في الجزائر“ في وقت متأخر يوم الاثنين، طالبوا فيه بوتفليقة بالتنحي لدى نهاية فترته الرئاسية في 28 أبريل نيسان واستقالة الحكومة على الفور.
 
وبدأ رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء الذي عينه بوتفليقة حديثا في هذا المنصب زيارات لدول حليفة سعيا للحصول على دعم. وذكرت الإذاعة الحكومية إن جولة لعمامرة التي بدأت يوم الثلاثاء في موسكو تهدف إلى ”طمأنة الشركاء الدوليين للجزائر“.
 
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا، الحليف الوثيق منذ أمد بعيد للجزائر، قلقة من الاحتجاجات ”وترى محاولات لزعزعة استقرار الوضع، وترفض أي تدخل في هذه العملية“.
 
ودافع لعمامرة عن مقترحات الحكومة للإصلاح. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف إن بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب وإنه سيكون مسموحا للمعارضة بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات.
 
وحث علي بن فليس، أحد زعماء المعارضة، الحكومة على عدم تدويل الشأن الجزائري.
 
وينادي المحتجون بجيل من الزعماء الجدد بدلا من نخبة حاكمة يهيمن عليها الجيش وكبار رجال الأعمال ممن لهم صلة بزعماء حرب التحرير التي استمرت بين 1954 و1962.
 
وتتصدى السلطات الجزائرية دوما بحنكة لمعارضة ضعيفة تفتقر إلى التنظيم لكن الاحتجاجات الكبيرة أكسبت شخصيات معروفة الجرأة لقيادة مسعى الإصلاح في البلاد.
 
ومن بين الشخصيات البارزة التي تشملها الجماعة السياسية الجديدة المحامي والناشط المدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي والقيادي المعارض كريم طابو ووزير الخزانة السابق علي بن واري والسياسيان مراد دهينة وكمال قمازي اللذان ينتميان إلى حزب إسلامي محظور.
 
وتضم التنسيقية امرأة واحدة حتى الآن هي زبيدة عسول وهي زعيمة حزب سياسي صغير.
 
وقالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها ”بوتفليقة داس على الدستور الحالي ... بالإعلان عن رغبته في تمديد ولايته الرابعة“.
 
متظاهر يحمل العلم الوطني الجزائري في الاحتجاجات ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 15 مارس آذار 2019. تصوير: رمزي بودينا - رويترز.
 
ويعطي جزائريون كثيرون أولوية للاستقرار بسبب ذكرياتهم السيئة عن الحرب الأهلية التي وقعت في التسعينات وأودت بحياة 200 ألف شخص .
 
وتجاوز بوتفليقة ”الربيع العربي“ في 2011 الذي أطاح برؤساء آخرين في المنطقة مستغلا ثروة الجزائر من النفط والغاز في شراء الدعم والأجهزة الأمنية لإخماد المعارضة لكن مع تردي الاقتصاد وتراجع الخوف من التغيير لدى جيل أصغر سنا سيكون عليه البحث عن استراتيجية لاسترضاء الجزائريين.