توصل الفرقاء السودانيين لاتفاق، وذلك بعد يوم واحد من وصول الأطراف المتفاوضة إلى توافق، إثر قبول كتل تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» لمقترحات تقدمت بها «لجنة خبراء» قصد تقريب وجهات النظر، ووصفها بأنها «مقبولة».

 وينتظر أن يعقد التحالف، الذي يتولى التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، اجتماعاً يعلن فيه موافقته النهائية على المقترحات.

وكشفت القوى الممثلة للثورة عن مقترح يعمل بموجبه المرشحون في مناصب الحكومة الانتقالية كمتطوعين، من دون رواتب ومخصصات، إسهاماً منهم في التقليل من آثار الأزمة الاقتصادية.

وقال عضو لجنة التفاوض ساطع أحمد الحاج، لـ«الشرق الأوسط» إن الكتل المكونة لتحالف عقدت اجتماعات منفردة، ناقشت فيها مقترح لجنة تقريب وجهات النظر، وتوصلت إلى أن المقترحات المقدمة «مقبولة بشكل عام».

وتقدمت لجنة مكونة من شخصيات وطنية بمقترحات، تضمنت تكوين مجلس سيادي من 7 مدنيين و3 عسكريين، ومجلس دفاع مشترك مكون من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم وظائفهم،.

وذكرت اللجنة أن المجلس العسكري الانتقالي قبل بمقترحاتها، وأنها بانتظار موافقة الطرف الآخر.

ونقلت قناة «بي بي سي» الإنجليزية عن صلاح عبد الخالق، عضو المجلس العسكري الانتقالي، أن مجلسه قد يوافق على تشكيله للمجلس مناصفة بين العسكريين والمدنيين لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية، لكنه رفض قبول مجلس سيادي، تكون الأغلبية فيه للمدنيين.

‎ونفى عبد الخالق أن يكون رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وقال «إنهما غير متهمين، والحرب في دارفور كانت بين الجيش والميليشيات»، مشيراً إلى أن سكان دارفور «يتقبلون برهان»، الذي لم تتم إدانته بأي تهمة، وأغلب الناس يتفهمون ما يقوم به الجيش.