أدانت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين ، قرار مليشيا الحوثي اليوم اعدام اربعة صحفيين مختطفين لديها منذ يونيو 2015.
 
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن القرار جريمة جديدة تقترفها مليشيا الحوثي، وأنها بذلك تؤكد عدم رغبتها في السلام والاستجابة للدعوات التي أطلقتها الامم المتحدة ومبعوثها غريفيت.
 
وطالبت المنظمة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى رفض القرار والضغط على المليشيات بالإفراج عن الصحفيين المختطفين والغاء المحاكمات والقرارات الهزلية.
 
وعبرت المنظمة عن أسفها لمواقف المبعوث الأممي غريفيت في التماهي مع المليشيات وتحويل الملف الانساني للمختطفين إلى ملف للمقايضة السياسية في جولات المشاورات التي عقدت خلال الخمسة الأعوام الماضية.
 
وأضاف البيان أن قرار المليشيات اليوم يأتي بعد نحو 5سنوات من التعذيب الوحشي والنفسي الذي مارسته المليشيات بحق الصحفيين, وأن بعض يعاني من أمراض مزمنة جراء التعذيب الوحشي والمعاملة السيئة في تلك السجون.
 
وأكدت المنظمة أن قيادات مليشيا الحوثي هم من يجب أن يقدموا للعدالة أمام المحاكم الدولية للجرائم التي ارتكبوها بحق المختطفين المدنيين وعلى رأسهم الصحفيين العشرة المختطفين في سجونها، خاصة وأن هناك عشرات الحالات من المختطفين قضوا تحت التعذيب.
 
وطالبت المنظمة الحكومة اليمنية وقيادة الشرعية بالضغط على الوسطاء والمبعوث الأممي بوقف جرائم المليشيات الحوثية بحق المختطفين وعلى رأسهم الصحفيين المختطفين.
 
من جانبه، استنكر “تحالف رصد للحقوق والحريات” قرار الميليشيا بإعدام الصحفيين، والذي قال إنه”يأتي ضمن سلسلة من العمليات الممنهجة للنيل من حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرتها”.
 
وأدان التحالف في بيان له، استمرار مليشيا الحوثي بالتعنت والإصرار على إبقاء العشرات من الصحفيين والناشطين والسياسيين والعاملين في المجالات الإنسانية والحقوقية في سجونها وتلقيهم أصنافا من التعذيب مما يهدد حياتهم بالخطر.
 
وطالب المجتمع الدولي بذل كافة الجهود لوقف قرار الإعدام الجائر بحق الأربعة صحفيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط خشية تعرضهم لجائحة الكورونا وخوفا من تفشي هذ الفيروس في سجون ومعتقلات الحوثي الغير خاضعة لأدنى معايير السلامة مما يهدد بوقوع كارثة حقيقية على مستوى البلد.